الاقتصاد الاسلاميالبنوك

مجلس الخدمات المالية الإسلامية اصدار ورقة عمل بخصوص حماية المستهلك في التكافل

أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية ورقة العمل التاسعة، ضمن سلسلة أوراق العمل التي يصدرها، والتي تهدف إلى فحص القضايا الناشئة عن الممارسات التنظيمية والسوقية المتعلقة بحماية المستهلك في قطاع التكافل. كما تحاول ورقة العمل استعراض كيفية تطبيق نظام فعال وشامل لحماية المستهلك على امتداد المراحل المختلفة لتعامل المستهلك مع مشغلي التكافل ووسطائهم، وذلك من خلال استنادها إلى نتائج استبانة تم توزيعها بشكل واسع على مشغلي التكافل والسلطات التنظيمية والرقابية.

وقد أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية  إلى أن «ورقة العمل هذه تعد الإصدار الثاني ضمن سلسلة أوراق العمل الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية المعنية بتناول قضايا خاصة بصناعة التكافل».

حيث «حددت ورقة العمل الجديدة التحديات المتعلقة بحماية المستهلك الناشئة عن تباين المعلومات، والمصاعب التي تواجه المستهلكين في تقييم جودة المنتج وسعره، فضلًا عن التحديات الناشئة عن الممارسات الخاصة بالتوزيع والترويج، وتلك الناشئة عن المميزات الخاصة للتكافل. كما بينت ورقة العمل القضايا التنظيمية التي لابد من مواجهتها عند تصميم وتطبيق لوائح تنظيمية فعالة ومتسمة بالكفاءة، فضلًا عن اقتراح طرق لتقوية الرقابة التنظيمية على الجهات الفاعلة في السوق».

و «نظرًا للتوقعات المرتفعة للمستهلكين الباحثين عن حلول متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لتغطية مخاطرهم من خلال التكافل، فإن وجود نظام مطور بشكل ملائم لحماية المستهلك بإمكانه توجيه مشغلي التكافل لتقديم منتجات وخدمات قادرة على تلبية احتياجات العامة والاقتصاد بشكل أفضل».

الجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من مبيعات التكافل في قطاع المستهلكين يتم توزيعها من خلال قنوات التوزيع التقليدية. وقد أظهر التحليل ونتائج الاستبانة أن ممارسات السوق يمكن أن تنحرف بشكل كبير عن توقعات الجهات الإشرافية، وخصوصًا فيما يتعلق بالحيز المتاح لمشغلي التكافل والوسطاء من أجل تعظيم منافعهم بدلًا من السعي لتحقيق مصالح المستهلك.

وتوصي ورقة العمل بالتأكيد على المعاملة العادلة للمستهلكين من خلال تغطية دورة المنتج بأكملها، بدءًا من تطوير المنتج وتوزيعه، وانتهاءً بتسوية المطالبات، وذلك من أجل تقليل احتمالية نشوء المخاطر النابعة عن إخفاء المعلومات عند البيع، وغير ذلك من الممارسات المضرة بالمستهلك.

كما تحدد ورقة العمل أيضًا نماذج الأعمال الآخذة في التطور، واستخدام التقنيات الناشئة لإعادة هندسة تجربة المستهلك بدءًا من شرائه لمنتجات التكافل وانتهاءً بملء استمارة المطالبة، والمنافع والمخاطر التي تجلبها هذه التغييرات.

وبينت الورقة أفضل الممارسات المعمول بها لدى الجهات التنظيمية والرقابية المنتمية لدول مختلفة بشأن سلوكيات الأعمال في التكافل التي يمكن أن تشكل أساسًا لإطار مشترك إلى جانب المعايير والمبادئ الإرشادية الحالية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وفضلًا عن ذلك، تؤكد ورقة العمل على دور تعليم المستهلك في إيجاد الوعي الكافي عن منتجات التكافل وتقبلها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق