الاستثمار العقاري

إلغاء «الإفراغ المكاني» ينشط الحركة العقارية ويرفع وتيرة البيع والشراء

قال عقاريان لـ«عكاظ» إن إلغاء وزارة العدل الاختصاص المكاني خطوة ضرورية للتسهيل على المواطن في تسجيل العقار في مختلف مناطق المملكة، لافتين إلى أن الآلية السابقة تنص على الإفراغ في منطقة العقار المراد بيعه أو شراؤه، مؤكدين أن إلغاء الإفراغ المكاني يسهم في تنشيط الحركة العقارية جراء سهولة الإفراغ.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد لـ«عكاظ» أن قرار وزارة العدل بإلغاء الإفراغ المكاني للعقار يمثل خطوة مهمة للتسهيل على المواطن في إنجاز معاملات البيع والشراء، خصوصا أن أحد الشروط المنصوص عليها أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية، مؤكدا أن قرار إلغاء الإفراغ المكاني للعقار سيقلل من التأخير في عمليات الإفراغ لدى كتابة العدل بمختلف مناطق المملكة، مضيفا أن القرار لا يشمل الصكوك القديمة وإنما يقتصر قرار إلغاء الإفراغ المكاني للعقار على الصكوك الإلكترونية، نظرا إلى وجود بياناتها في نظام الوزارة، بالإضافة إلى أن الصكوك الإلكترونية توفر جميع المعلومات المطلوبة. وأشار إلى أن قرار وزارة العدل يهدف لتقليل الأضرار الناجمة عن اشتراط الإفراغ المكاني للعقار، فكتابات العدل في مختلف
مناطق المملكة تنتهج آليات وأساليب مختلفة عن المناطق الأخرى، مما يحدث بعض التأخير جراء الاختلاف في العمل، مؤكدا أن قرار إلغاء الإفراغ المكاني يمثل استجابة للملاحظات المرفوعة للوزارة عن أضرار انتهاج الآليات القديمة. وقال العقاري عبدالله شهاب لـ«عكاظ» إن عملية إفراغ الصكوك في جميع كتابات العدل بالمملكة خطوة مطلوبة، لافتا إلى أن التقنية ساهمت في توفير كافة المعلومات الشبكية الخاصة بوزارة العدل، مؤكدا أن قرار إلغاء الإفراغ المكاني يقلل التكلفة على المواطن، بالإضافة إلى إزالة المشقة على الملاك والمستثمرين، نظرا إلى وجود استثمارات لدى الكثير من المستثمرين في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي فإنه من الصعوبة السفر في كل مرة لكتابة العدل لإجراء عملية إفراغ في منطقة بعيدة عن مكان سكنه، مشيرا إلى أن عملية الإفراغ أصبحت سهلة للغاية، خصوصا أن الصكوك باتت إلكترونية مما يسهل الوصول إلى المعلومة في لحظات، نظرا إلى وجودها على برامج وزارة العدل. وأوضح أن قرار وزارة العدل بإلغاء الإفراغ المكاني يقلل المصاريف ورفع المشقة عن المواطن وكذلك سرعة الإنجاز في عملية الإفراغ، بالإضافة إلى إعطاء ثقة كبيرة بالصكوك الاإلكترونية، موضحا أن قرار إلغاء الإفراغ المكاني
يحمل الكثير من الإيجابيات منها سرعة تدوير حركة البيع والشراء للعقار بمختلف مناطق المملكة، نتيجة سهولة تداول العقار في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى إعطاء الملاك المزيد من المرونة في عملية البيع والشراء.
يشار إلى أن قرار وزارة العدل يشترط أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية وكذلك أن تقتصر على عمليات (البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن) لكامل العقار، بالإضافة إلى أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وكذلك ألا تزيد المساحة على (2500 (متر مربع، وتستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودي

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق