البورصات

السعودية.. بدء تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى ألف ريال

تبدأ السوق المالية السعودية اعتبارا من اليوم تعديل القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير في حجم الإصدار، وذلك بناءً على الطلب المقدم من وزارة المالية.
ويأتي ذلك ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.

وسيشمل التغيير 29 إصدارا لصكوك استثمار تم إصدارها بهدف تمويل الميزانية وفقاً لما يلي:

تفاصيل الإصدارات

رقم الإصدار

قيمة الإصدار
(مليار ريال)

تاريخ

الإصدار

تاريخ

 الانتهاء

هامش

 الربحية

مدة توزيع الربحية

2017-07-05

12.000

26 يوليو 2017

26 يوليو 2022

2.95%

نصف سنوي

2017-07-07

2.900

26 يوليو 2017

26 يوليو 2024

3.25 %

نصف سنوي

2017-07-10

2.100

26 يوليو 2017

26 يوليو 2027

3.55 %

نصف سنوي

2017-08-05

2.075

23 أغسطس 2017

23 أغسطس 2022

 2.70

نصف سنوي

2017-08-07

7.725

23 أغسطس 2017

23 أغسطس 2024

 3.20

نصف سنوي

2017-08-10

3.200

23 أغسطس 2017

23 أغسطس 2027

 3.50

نصف سنوي

2017-09-05

2.450

20 سبتمبر 2017

20 سبتمبر 2022

2.75

نصف سنوي

2017-09-07

3.850

20 سبتمبر 2017

20 سبتمبر 2024

3.25

نصف سنوي

2017-09-10

2.425

20 سبتمبر 2017

20 سبتمبر 2027

3.45

نصف سنوي

2017-10-05

7.600

25 أكتوبر 2017

25 أكتوبر 2022

2.95

نصف سنوي

2017-10-07

6.680

25 أكتوبر 2017

25 أكتوبر 2024

3.20

نصف سنوي

2017-10-10

7.175

25 أكتوبر 2017

25 أكتوبر 2027

3.65

نصف سنوي

2018-01-05

12.095

24 يناير 2018

24 يناير 2023

3.25

نصف سنوي

2018-01-07

3.775

24 يناير 2018

24 يناير 2025

3.45

نصف سنوي

2018-01-10

2.705

24 يناير 2018

24 يناير 2028

3.85

نصف سنوي

2018-04-05

9.425

25 أبريل 2018

25 أبريل 2023

3.40

نصف سنوي

2018-04-07

1.500

25 أبريل 2018

25 أبريل 2025

3.50

نصف سنوي

2018-04-10

2.043

25 أبريل 2018

25 أبريل 2028

3.75

نصف سنوي

2018-07-05

7.092

25 يوليو 2018

25 يوليو 2023

3.50

نصف سنوي

2018-07-07

3.005

25 يوليو 2018

25 يوليو 2025

3.62

نصف سنوي

2018-07-10

2.148

25 يوليو 2018

25 يوليو 2028

3.80

نصف سنوي

2018-10-05

2.730

24 أكتوبر 2018

24 أكتوبر 2023

3.68

نصف سنوي

2018-10-07

1.435

24 أكتوبر 2018

24 أكتوبر 2025

3.88

نصف سنوي

2018-10-10

2.370

24 أكتوبر 2018

24 أكتوبر 2028

4.06

نصف سنوي

2019-01-10

7.844

23 يناير 2019

23 يناير 2029

3.90

نصف سنوي

2019-01-05

2.768

23 يناير 2019

23 يناير 2024

3.17

نصف سنوي

2019-02-12

9.482

20 فبراير 2019

20 فبراير 2031

4.10

نصف سنوي

2019-03-15

4.366

27 مارس 2019

27 مارس 2034

4.01

نصف سنوي

2019-04-30

9.247

24 أبريل 2019

24 أبريل 2049

4.64

نصف سنوي

كما تبدأ “تداول” وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” اليوم، إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، انطلاقاً من خطتهما الهادفة إلى تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030 وتشمل هذه التغييرات ما يلي:

مصدر الصكوك والسندات:

-تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند من الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.

-تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.

-تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول.

-تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ.

-إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال.

-إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تالٍ وقدره 25 ألف ريال.

أعضاء السوق والمستثمرون:

تُرفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.

تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.

خفض عمولة تداول الصكوك والسندات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملاً أولياً محدداً.

-إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.

المصدر: ارقام

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق