أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: زيادة حادة بمعدلات الإنتاج للقطاع غير النفطي بالسعودية

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى 57.3 نقطة في مايو / أيَّار الماضي، مقابل 56.8 نقطة في أبريل / نيسان، ليواصل ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي، ويصل لأعلى مستوياته في 17 شهراً.

وشهدت معدلات الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ وفقاً لبيان اطلع عليه “مباشر” اليوم الاثنين، زيادة حادة وبأكبر معدل منذ نهاية 2017، مدعومة بقوة معدلات الطلب بحسب تقارير الشركات التي شملتها الدراسة.

وازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة، حيث تسارع معدل النمو ووصل إلى واحدٍ من أسرع مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وجاء هذا ليعكس جزئياً استمرار زيادة طلبات التصدير التي ارتفعت بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017 (لكنها ظلت أبطأ بكثير من إجمالي الأعمال الجديدة).

وفي حين تحسنت أحوال الإنتاج والطلبات الجديدة، أظهرت البيانات أن معدل خلق الوظائف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ظل باهتاً.

وكانت زيادة معدل التوظيف في شهر مايو / أيَّار هي الأكبر منذ شهر يناير / كانون الثاني، لكنها كانت هامشية فقط في المجمل.

وجاء هذا متسقاً مع مؤشرات تراجع الضغط نسبياً على قدرات الشركات، ودلل على ذلك النمو الضعيف لحجم الأعمال غير المنجزة.

وقامت الشركات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر مايو لدعم تزايد طلبات الإنتاج.

ووصل مستوى نمو مستويات الشراء إلى أقوى معدلاته منذ أواخر 2017، حيث سعى عدد من الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل توقعات بزيادة الطلب.

وظل مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشأن مستقبل الإنتاج قوياً في شهر مايو / أيَّار، حيث ارتبط بالتوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية وخطط تحسين المنتجات والخدمات.

ورغم ذلك، فقد تراجعت درجة التفاؤل منذ شهر أبريل / نيسان، حيث اقترب من أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات.

وعلى صعيد الأسعار، أظهرت البيانات الأخيرة زيادة أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في سبعة أشهر.

وجاءت الزيادة المتواضعة في أسعار المبيعات بعد تراجع شبه قياسي في شهر أبريل / نيسان، وذلك وفق الأدلة المنقولة، وجاءت مدفوعة بارتفاع التكاليف وقوة الطلب.

وبالرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأكبر مستوى منذ شهر ديسمبر الماضي، فقد ظل معدل التضخم ضعيفاً في ضوء المعايير التاريخية، حيث ارتفعت كل من تكاليف المشتريات والأجور بشكل طفيف خلال الشهر.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “تشير الزيادة التدريجية في مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيسي هذا العام إلى أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية يتعافى بعد عام 2018 الذي كان ضعيفاً نسبياً”.

وأضافت أن هناك مؤشرات أخرى، مثل التحسن في نمو ائتمان القطاع الخاص وارتفاع معاملات نقاط البيع في الربع الأول من هذا العام، تتفق مع انتعاش متواضع في نشاط القطاع الخاص.

المصدر: معلومات مباشر

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق