أخبار العالم

إجراءات «أوروبا» التأديبية بشأن الدين العام تثير قلق الحكومة الإيطالية

صرح جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، بضرورة تجنب الديون المفرطة، حتى لا تواجه إيطاليا تخفيضا في التصنيف الائتماني، واضطرابا في سوق المال، لافتا إلى أنه في حال حدوث ذلك سيكون الجميع معرضا إلى خطر الإقالة.
ووفقا لـ”الألمانية” أضاف: “لا يمكنني تحمل مسؤولية تعريض البلاد لمخاطر لا معنى لها، ولا أرغب في ذلك، مشددا على أن تجنب اتخاذ إجراءات تأديبية من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن الدين العام الكبير، مسألة حياة أو موت بالنسبة لحكومته.
وتعد تصريحات كونتي، التي وردت في مقابلة أجرتها معه صحيفة “كوريير ديلا سيرا”، أمس، بمنزلة رسالة إلى أقوى لاعب في إدارته ونائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة” اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، حيث أثارت الإجراءات التأديبية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على إيطاليا هلع كونتي وعدد من المسؤولين.
وقال رئيس الوزراء: “لو لم يكن الأمر كما كان عليه في كانون أول (ديسمبر) الماضي، عندما تجنبنا فرض العقوبة من خلال تسوية الخلاف مع المفوضية الأوروبية بشأن ميزانية 2019، فإننا جميعا معرضون لخطر الإقالة، وبالتأكيد، سأترك منصبي”.
وحث رئيس الوزراء الإيطالي نائبه ماتيو، سالفيني ولويجي دي مايو نائب رئيس مجلس النواب على ضرورة السماح له ولوزير الاقتصاد، جيوفاني تريا، بالتفاوض مع بروكسل للوصول إلى حل إيجابي يجنب البلاد من الوقوع تحت وطأة الإجراءات التأديبية.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت الأربعاء الماضي أنها توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها، موضحة أن الحكومة الإيطالية لم تتخذ إجراءات مضادة كافية في عام 2018.
وبحسب البيانات، فإن نسبة الديون الخاصة بإيطاليا – أي العلاقة بين الدين العام والقوة الاقتصادية – بلغت العام الماضي أكثر من 138 في المائة، حيث تعد هذه النسبة ثاني أكبر نسبة في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، وأحد أعلى نسب الديون بالعالم بأسره.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق