البورصات

السعودية: 252 مليون ريـال قيمة أول تداولات للصكوك بعد خفض «الاسمية» .. تعادل 9 أضعاف 2017

شهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية، أمس، تداولات بقيمة 252 مليون ريال، حيث تعد أول صفقات منفذة في السوق، بعد خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال وخفض رسوم الخدمات المقدمة، وذلك اعتبارا من أمس الأول.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات “تداول”، فإن تداولات سوق الصكوك في جلسة أمس الاثنين، تعادل تسعة أضعاف تداولات السوق في عام 2017 كاملا، البالغة 28 مليون ريال، و45 في المائة من تداولات عام 2018 كاملا البالغة 566 مليون ريال.
وتم تنفيذ الصفقتين على صكوك حكومية قيمتها الاسمية 250 مليون ريال، بما يعني الشراء بسعر أعلى بنسبة 1 في المائة عن القيمة الاسمية.
وكان تحليل سابق لـ”الاقتصادية” قد توقع طفرة كبيرة في سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية عقب موافقة شركة السوق المالية السعودية “تداول” على طلب وزارة المالية خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال، على أن يبدأ ذلك من الأحد التاسع من حزيران (يونيو) الجاري، إضافة إلى خفض المقابل المقالي للخدمات المقدمة في السوق من قبل “تداول”.
ومن المتوقع أن تنشط تداولات الأفراد في سوق الصكوك بشكل كبير، بعد أن أصبح تملك الصكوك متاحا بسهولة لصغار المستثمرين من الأفراد نتيجة خفض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، حيث كانت القيمة الاسمية السابقة (مليون ريال) تمثل عقبة مهمة أمام صغار المستثمرين الأفراد الناتجة عن ارتفاع قيمة الصك.
وعليه من المتوقع زيادة حجم السيولة المتداولة في سوق الصكوك والسندات، إضافة إلى زيادة حجم الإصدارات في السوق بعد خفض المقابل المالي للخدمات المقدمة في السوق.
وضاعفت أدوات الدين الحكومية، حجم سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية المحلية بنحو 11 مرة، بما يعادل ارتفاعا بنسبة 1091 في المائة، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال قبل الإدراج، إلى نحو 314.3 مليار ريال حاليا.
وبلغ حجم سوق الصكوك والسندات السعودية المدرجة في السوق المالية نحو 314.3 مليار ريال، موزعة على 67 إصدارا، منها خمسة إصدارات للشركات ونحو 62 إصدارا حكوميا.
وتشكل أدوات الدين الحكومية نحو 91.6 في المائة من حجم السوق، بقرابة 288 مليار ريال، فيما صكوك الشركات نحو 8.4 في المائة بقيمة 26.4 مليار ريال.
ويسمح للشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والصناديق (تشمل الصناديق الخليجية)، والأفراد بتملك الصكوك والسندات المتداولة في السوق المحلية.
وحركت أدوات الدين الحكومية المياه الراكدة في سوق الصكوك والسندات، حيث تضاعفت تداولاتها بأكثر من 43 مرة، بما يعادل 4225 في المائة، حيث بلغت تداولات السوق نحو 354 مليون ريال في الربع الأول من 2019، مقابل نحو ثمانية ملايين في الربع الأول من 2018 أي قبل إدراج أدوات الدين الحكومية.
وأعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتشمل هذه التغييرات بالنسبة لمصدري الصكوك والسندات: تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، وريالين عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى عشرة آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
كما جرى تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
وذلك علاوة على تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال عن كل إصدار أول، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ.
وإضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال.
كذلك إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تالٍ وقدره 25 ألف ريال.
أما بالنسبة لأعضاء السوق والمستثمرين ستشمل التغييرات: رفع الضوابط عن المقابل المالي، الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى، الذي يعادل 500 ريال، إضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة، فضلا عن خفض عمولة تداول الصكوك والسندات بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021، باستثناء الحالات، التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وذلك علاوة على إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوية بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق