أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

«المياه السعودية»: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة

في ظل استمرار شكاوى العملاء من الارتفاع الكبير في فواتير المياه، قالت شركة المياه الوطنية إن متوسط فاتورة المنازل في السعودية وبعد دراسات أجرتها الشركة بلغ 268 ريالا في 2018 و223 ريالا في 2019.
وأكد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الفجوة بين قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية تقترب من 35 في المائة، وهناك تطور كبير في قطاع المياه خلال السنوات الثلاث الماضية تمثل في رفع عدد المستفيدين من خدمات المياه في المملكة، وخدمات الصرف الصحي.
وقال المهندس الموكلي خلال لقاء هو الأول له مع الإعلاميين عقد في الرياض أمس الأول إن عمليات تصحيح الفوترة التي تمت خلال السنوات الماضية وتصحيح التسعيرة، أسهمت في رفع مستوى ترشيد المياه في المملكة بنسبة كبيرة.
وأضاف أن الشركة لا تتقاضى إلا 30 في المائة من تكلفة إنتاج وتوزيع وتوصيل المياه إلى المستفيدين الأفراد، مؤكدا في هذا الصدد أن شركة المياه الوطنية ليست شركة جباية.
وشدد رئيس شركة المياه الوطنية أن هناك معالجات كبرى تجريها الشركة في القطاع وعدد كبير من المبادرات، التي ستسهم في إحداث تحول نوعي في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددا في هذا الإطار على أن الشركة لم تبلغ بعد مرحلة الرضا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات لكل العملاء وبأعلى جودة، لكنهم يعلمون على ذلك.
وأضاف “الشركة بحاجة إلى نحو 300 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة لتغطية الطلب على المياه والصرف الصحي بنسبة 100 في المائة، وستلجأ الشركة إلى ثلاث طرق لتأمين هذا المبلغ منها الأموال المرصودة من الحكومة أو القروض والسندات أو من خلال طرح المشاريع على القطاع الخاص”.
وكشف الموكلي عن أن الشركة تستعد خلال الأسبوع المقبل للبدء في مرحلة التخصيص من خلال طرح ست محطات جديدة للقطاع الخاص، كما أنها تدرس موضوعا كطرح السندات إلا أنها لا تفكر حاليا أو خلال السنوات الخمس المقبلة في طرح الشركة للاكتتاب.
وأكد الموكلي أن جودة المياه، التي تصل إلى العملاء في منازلهم ممتازة وصالحة للشرب والطبخ، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية والخليجية، مشيرا إلى أنها المياه، التي يستخدمها في منزله، إلا أنه دعا المستهلكين إلى التأكد من نظافة وجودة خزانات المياه في منازلهم والتمديدات.
وردا على سؤال “الاقتصادية”، قال إن قيمة المديونيات المتراكمة للشركة ووزارة “المياه” على القطاع السكني والتجاري والجهات الحكومية بلغت نحو خمسة مليارات ريال.
وأوضح أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 831 ألف مستفيد في القطاعات السكنية والتجارية والحكومية حتى الآن، فيما بلغ عدد عملاء قطاع المياه بشكل عام في المملكة نحو مليوني عميل.
وأضاف المهندس محمد الموكلي، أن الشركة استطاعت تركيب نحو 731 ألف عداد ذكي، في حين سيتم الانتهاء من تركيب جميع العدادات الذكية لجميع مستفيدي شركة المياه الوطنية مع نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن عدد الفواتير المصدرة منذ بداية 2019 وحتى الآن نحو 4.74 مليون فاتورة، منها 396 ألف فاتورة تم الاعتراض عليها، بينما بلغت الشكاوى الخاصة بنقص إمداد المياه 64 ألف شكوى.
وذكر أن 74 في المائة من المواطنين تقل أسعار فواتيرهم عن 200 ريال، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الفواتير للقطاع السكني في 2018 بلغت نحو 269 ريالا، و1274 ريالا للقطاع التجاري، و5102 للقطاع الحكومي، في حين بلغ متوسط أسعار فواتير المياه للقطاع السكني منذ بداية العام الجاري حتى الآن نحو 223 ريالا، و1025 للقطاع التجاري، و4649 ريالا للقطاع الحكومي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن شركة المياه الوطنية قامت خلال العامين الماضيين بالتسوية مع 106 آلاف مستفيد بقيمة مالية بلغت 746 مليون ريال بسبب وجود أخطاء في قراءة العدادات، أو تغيير عدد وحدات العقار وتحديث البيانات أو بسبب التسريبات، منها 367.8 مليون ريال خلال 2018، و259.6 مليون ريال منذ بداية 2019 حتى الآن.
وفيما يتعلق بالمشاريع، قال المهندس محمد الموكلي، إن قيمة المشاريع في 2016 بلغت 42 مليار ريال، استحوذت المشاريع المتعثرة منها على نحو 73 في المائة، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت خفض نسبة المشاريع المتعثرة من 73 إلى 8 في المائة مع نهاية 2018.
وأوضح أن الشركة تعتزم ترسية مشروع بقيمة 3.3 مليار ريال لخدمة ما يقارب 1.2 مليون مستفيد في المنطقة الشرقية، مبينا أن قيمة مبادرات التحول الوطني بلغت 18 مليار ريال، حيث تم ترسية 17 مليار ريال بنسبة بلغت 90 في المائة من قيمة المبادرة، على أن تقوم الشركة بترسية النسبة المتبقية 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين.
وأكد محمد الموكلي، وجود تحديات تواجه الشركة الوطنية للمياه حيال تحقيق أهدافها المتمثلة في الارتقاء بخدمات المياه، مبينا أن القطاع بحاجة إلى استثمارات بقيمة 300 مليار ريال في قطاع (الإنتاج والتوزيع، والمعالجة)، بهدف زيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بمناطق المملكة ورفع جودة المياه، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من هذه القيمة المالية لهذه المشاريع سيتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص، والجزء الآخر عن طريق التمويل الحكومي.
وأشار إلى وجود ستة تحالفات بين شركات عالمية مع شركات وطنية لتشغيل ستة تجمعات مياه في مناطق المملكة، تتمركز هذه التجمعات في منطقة مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية وغيرها.

المصدر: الاقتصادية
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق