أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: القطاع الخاص يقود الاقتصاد السعودي للنمو 1.66 % في الربع الأول

نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة “2010 سنة الأساس” بنسبة 1.66 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 660.7 مليار ريال، مقابل 649.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، زاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 10.8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع الأول من 2018، أكثر من نصفها جاء من القطاع الخاص بقرابة ستة مليارات ريال بعد أن نما القطاع بنسبة 2.3 في المائة، مقابل 1.73 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الأول 2019، مقابل 39.8 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018.
وتعول “رؤية السعودية 2030” كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2019 بنسبة 2.6 في المائة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 1.9 في المائة، والبنك الدولي بنسبة 1.7 في المائة.
يتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي (يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي).
وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ارتفع القطاع النفطي بنسبة 1.04 في المائة، بعد أن بلغ 275.9 مليار ريال في الربع الأول 2019، مقابل 273 مليار ريال في الربع الأول 2018، بزيادة قيمتها 2.8 مليار ريال.
كما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.13 في المائة، بعد أن بلغ 381.4 مليار ريال في الربع الأول من 2019، مقابل 373.4 مليار ريال خلال الربع الأول من 2018، بزيادة تقارب ثمانية مليارات ريال.
ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول من 2019، نتيجة ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 2.30 في المائة، الذي بلغ 264.4 مليار ريال، مقابل 258.4 مليار ريال في الربع الأول من 2018، بزيادة قيمتها 5.95 مليار ريال.
وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 1.74 في المائة، بعد أن بلغ نحو 117 مليار ريال، مقابل نحو 115 مليار ريال، بزيادة قيمتها مليارا ريال.
وخلال الربع الأول من عام 2019، بلغت مساهمة القطاع النفطي 41.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حين مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 57.7 في المائة، ورسوم الاستيراد 0.5 في المائة.
وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي بين 40 في المائة للقطاع الخاص، و17.7 في المائة للقطاع الحكومي.
وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فارتفع بنسبة 2.77 في المائة في الربع الأول من 2019، حيث بلغ 718.5 مليار ريال، مقابل 699.2 مليار ريال، بزيادة 19.4 مليار ريال.

ماذا يعني الناتج المحلي الاجمالي؟
يعرف الناتج المحلي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي “الأسعار الجارية” وهو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي “الأسعار الثابتة” فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار “الجارية والثابتة”، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار “الجارية والثابتة” ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق