أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: مبادرات “صندوق الاستثمارات العامة” لتعزيز إمكاناته المؤسسية والبشرية وتطويرها

عمل “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي منذ قرار مجلس الوزراء في مارس 2015 بربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تحديث استراتيجيته لتتواكب مع مستهدفات رؤية 2030، حيث عمل على إطلاق برنامجه الجديد المتضمن عدة مبادرات بهدف تعزيز حضوره على النطاقين المحلي والعالمي سواء من خلال مشاريعه أو استثماراته.

كما عمل الصندوق على تحديث البنية التحتية والتقنيات الداعمة لعملياته من خلال بناء نظم المعلومات وتحديثها وفق أفضل المعايير العالمية والتوجهات المستقبلية.

وشملت مبادرات الصندوق بناء قدرات رأس المال البشري، والتي يعمل من خلالها على استقطاب المواهب والكفاءات الاستثنائية والمحافظة عليها، وبناء قادة المستقبل في مجال الاستثمار والقطاعات الجديدة التي يستهدفها.

ويسعى الصندوق إلى ترسيخ مكانته كصاحب عمل مفضل للموظفين الموهوبين من السعوديين وغيرهم، حيث يعمل بالصندوق حتى الآن 500 موظف، ويستهدف أن يصل إلى 700 موظف بنهاية عام 2019، على أن يصل عدد الموظفين إلى ألفي موظف بحلول 2025. وتمثل اليوم نسبة الموظفين السعوديين أكثر من 90% من إجمالي الموظفين، كما تبلغ نسبة الموظفين الرجال 70% مقابل 30% من النساء.
ويعمل الصندوق على تعزيز وجوده الدولي من خلال فتح مكاتب له في لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو، كما يستهدف مستقبلا إنشاء مكتب في آسيا.
ولا يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى استقطاب الكفاءات فقط، بل يسعى أيضا إلى تدريب موظفيه لرفع إمكاناتهم العملية لتتناسب مع طموحاته ، فكما يستثمر الصندوق لتعظيم عوائده المالية، يستثمر أيضا في تطوير قدرات رأس المال البشري لديه.
وفي سبيل ذلك، قام الصندوق بإنشاء (أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة) لتطوير قدرات موظفيه، والمميزين من حديثي التخرج، بالإضافة إلى الشراكة مع أبرز الجهات التدريبية والتعليمية على مستوى العالم، مثل “Euromoney” و”UC Berkly” و”Stanford”، وإنشاء منصة بحوث وتطوير.
وتأسست الأكاديمية عام 2017 كجزء من التزام الصندوق للاستثمار في الجيل القادم، وكجزء من هدفه لتوطين القطاعات الرئيسية بما يتماشى مع رؤية 2030.
وتدرب أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة موظفي الصندوق والشركات التابعة له حيث يفوق عددهم 3000 موظف وموظفة ويقدم برامج تدريبية في مجالات الإدارة والمالية والاستثمار وبناء القدرات والتواصل الفعال وإدارة الوقت وغيرها من البرامج التدريبية المتعددة.
وأطلقت الأكاديمية (برنامج تطوير الخريجين) والذي يهدف لتأهيل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتطوير مهارتهم لتتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تدريبهم في المسارات التالية:

– المسار العام.- المسار الاستثماري.- المسار العقاري.- مسار إدارة المشاريع.

ويجمع برنامج تطوير الخريجين بين التعليم داخل الفصول المجهزة، والتدريب على رأس العمل، بالإضافة للتقييمات المنتظمة للمتدربين. وتم تدريب 40 متدربا سنويا منذ إطلاق البرنامج، تم اختيارهم من ضمن 9 آلاف مرشح طلب للتدريب في عام 2018، ويستهدف الصندوق أن يرفع عدد المتدربين خلال عام 2019 إلى 80 متدربا بنسبة زيادة 100% عن العام الماضي.
ولم يكن الخريجون الجدد وموظفو الصندوق فقط هم من سعى الصندوق لرفع كفاءتهم، فتشمل خطة الصندوق، وكخطوة غير مسبوقة، تأسيس أكاديمية لتدريب وتطوير مهارات أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركات التي يساهم فيها، ويسعى إلى التعاقد مع مراكز تدريبية متخصصة لتقديم برامج متكاملة للمساهمة في تطوير ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
ولتحقيق أهداف الصندوق من خلال تعيين وتطوير الكفاءات، تم وضع هيكلة إدارية ذات طابع خاص تتميز بالمرونة، في ظل متابعة مباشرة من مجلس الادارة.

والرسم البياني التالي يوضح الهيكل التنظيمي لصندوق الاستثمارات العامة:

ويترأس مجلس إدارة الصندوق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالإضافة لـ8 أعضاء، هم:

– معالي الدكتور إبراهيم العساف، وزير الخارجية.

–  معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار.

– معالي الأستاذ محمد آل الشيخ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.- معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.- معالي الأستاذ محمد الجدعان، وزير المالية.- معالي الأستاذ محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط.- معالي الأستاذ أحمد الخطيب، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.- معالي الأستاذ ياسر الرميان، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة.

ويقود الصندوق إدارة تنفيذية متمرسة، تعمل على تحقيق أهدافه وطموحاته، وتشمل كفاءات سعودية، وعددا من الكفاءات الأجنبية المتميزة.

تركي بن عبد الرحمن النويصر – رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية: يحمل تركي النويصر شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية المالية من جامعة الملك سعود بالرياض. تتجاوز خبرة الأستاذ تركي الخمسة عشر عاماً من العمل في كبرى المؤسسات المالية، من بينها: هيئة السوق المالية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وشركة مورغان ستانلي. كما شغل أيضاً منصب رئيس إدارة الأصول لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

 

يزيد بن عبد الرحمن الحميّد – كبير الإداريين: يحمل يزيد الحميّد درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض. فضلاً عن مشاركته في العديد من الدورات التنفيذية لدى كبرى المؤسسات التعليمية. في بداياته عمل يزيد الحميّد في شركة برايس واتر هاوس كوبرز (PWC). حيث انتقل بعد ذلك إلى هيئة السوق المالية السعودية، وتفرغ بعدها ليعمل مستشاراً لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

راشد بن إبراهيم شريف – رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية: يحمل راشد شريف شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في الرياض، وشهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. استهل الأستاذ راشد مسيرته المهنية لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ثم عمل مديراً لعلاقات التمويل الاستهلاكي في بنك البلاد، والتحق الأستاذ راشد لدى هيئة السوق المالية في منصب مدير إدارة التسجيل والإدراج، وشغل بعدها منصب الرئيس التنفيذي لشركة “الرياض المالية”.

المهندس/ أيمن بن محمد المديفر – رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية: يحمل المهندس أيمن المديفر شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض. بدأ المهندس أيمن مسيرته المهنية لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي. كما عمل لدى هيئة السوق المالية السعودية. قبل تولي المهندس أيمن منصبه في صندوق الاستثمارات العامة، كان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة. كما قد شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية.

ياسر بن عبد الله السلمان- رئيس الإدارة العامة للمالية: يحمل ياسر السلمان شهادة الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة وسط تنيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض. استهل الأستاذ ياسر مسيرته المهنية لدى شركة آرثر أندرسون، ثم في شركة برايس واتر هاوس كوبرز (PWC). في عام 2008م التحق الأستاذ ياسر لدى شركة المملكة القابضة في منصب المدير التنفيذي للإدارة المالية، وشغل بعدها منصب مدير عام الاستثمار في شركة موبايلي. قبل تولي الأستاذ ياسر السلمان منصبه في صندوق الاستثمارات العامة كان قد شغل منصب المدير التنفيذي للإدارة المالية في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

بندر بن عبد الرحمن بن مقرن – رئيس الإدارة العامة للخدمات المشتركة: يحمل بندر بن مقرن شهادة البكالوريوس بتخصص مزدوج في إدارة الموارد البشرية وإدارة الأعمال من جامعة شرق واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. قبل تولي الأستاذ بندر منصبه الحالي في صندوق الاستثمارات العامة، كان قد شغل العديد من المناصب الإدارية العليا لدى كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، من بينها: الأهلي كابيتال، كمدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المؤسسية، ومنصب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة جدوى للاستثمار.

علي رضا زعيمي، رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات: يحمل علي رضا زعيمي شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للطرق والجسور (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) بفرنسا. قبل انضمامه لصندوق الاستثمارات العامة، شغل الأستاذ علي رضا زعيمي منصب المشرف على مجموعة مالكي الأصول في “بنك أوف أميركا ميريل لينش”.  كما شغل الأستاذ علي رضا العديد من المناصب الإدارية العليا لدى كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة، من بينها: دويتشه بنك، غولدمان ساكس.

الشيهانة بنت صالح العزاز – مدير إدارة الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة: تحمل شيهانة العزاز شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة دورهام، وهي حاصلة على ترخيصٍ معتمد لمزاولة المحاماة من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. كما اجتازت أيضاً امتحان المحامين في ولاية نيويورك الأمريكية وعليه رخّصت لمزاولة المحاماة باعتمادٍ من المحكمة العليا في نيويورك. قبل التحاقها بصندوق الاستثمارات العامة، عملت شيهانة كمحامية في مكتب الاستشارات القانونية فينسن آند إلكنس Vinson & Elkins، حيث تقلدت عدة مناصب حتى وصلت إلى منصب مستشار. كما عملت محاميةً لدى مكتب الاستشارات القانونية “بيكر آند ماكينزي”، وفي العديد من المكاتب الإقليمية في كل من دبي والكويت.

راكان بن وضاح طرابزوني – مدير إدارة التواصل المؤسسي: يحمل راكان طرابزوني شهادة بكالوريوس علوم في هندسة الحاسب من جامعة الباسيفيك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو خرّيج العديد من الدورات التدريبية التي تنظمها كبرى المعاهد والمؤسسات حول عديد من المجالات. تمتد خبرة الأستاذ راكان المهنية في العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة، حيث كان قد عمل في شركة مايكروسوفت، و”مجموعة الاتصالات المتكاملة” (Integrated Communications Group). كما عمل أيضاً لدى شركة بلوبرينت كومينكيشنز (Blueprint Communications)، ولدى البنك الأهلي التجاري، إضافة إلى “بروكتر وجامبل”.

مارتن بوثا – مدير إدارة المخاطر: يحمل مارتن بوثا شهادة الماجستير في تجارة العلوم الاقتصادية وإدارة المخاطر، وشهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية ونظم المعلومات. شغل الأستاذ مارتن العديد من المناصب في جملة من الشركات الكبيرة من بينها “ماكجرو هيل فاينانشال”، ووحدة “آي بي إم” لتحليل المخاطر، وهيرميس لإدارة الاستثمارات. قبل تولي الأستاذ مارتن منصبه في صندوق الاستثمارات العامة، كان قد شغل، رئيس إدارة المخاطر لدى “كلاينوورت بنسون”.

ريتشارد كولينز – مدير إدارة الالتزام: يحمل ريتشارد كولينز، شهادة ماجستير في الآداب من جامعة كامبريدج. شغل السيد كولينز العديد من المناصب الإدارية العليا في كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية، من بينها المجموعة المصرفية “لويدز تي إس بي”.، “وود ماكينزي” (Wood Mackenzie).  كما شغل الأستاذ ريتشارد كولينز منصب عضو لدى الهيئة القضائية لنظام الانضباط المحاسبي التابعة لمجلس التقارير المالية بحكومة المملكة المتحدة.

دينيس جونسون – كبير الاستراتيجيين: يحمل الاستاذ دينيس جونسون شهادة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة فرجينيا كومنولث بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من معهد فرجينيا العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية. قبل التحاقه بصندوق الاستثمارات العامة، شغل السيد جونسون منصب كبير الاستثماريين بشركة تيا “TIAA”. كما وقد عمل الأستاذ دينيس في العديد من المناصب القيادية بعدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية، من بينها :  “سيتي جروب” (Citigroup)، صندوق كالبيرس “نظام التقاعد للموظفين العموميين في كاليفورنيا” (CalPERS)، شركة كومريكا (Comerica).

المصدر: أرقام

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق