أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

12 مؤشرا يكسب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة في 2019

رصد تقرير اقتصادي محلي نموا لـ12 مؤشرا اقتصاديا منذ بداية العام الحالي، كان أعلاها نموا في قطاع الاستثمارات الأجنبية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 129% كما سجل قطاع البنوك أعلى معدلات نمو سنوية لها منذ أكثر من 3 سنوات معتبرا أن تلك المؤشرات تشير إلى استمرار الاقتصاد السعودي في اكتساب المزيد من القوة.

تغيرات في سوق العمل

ورصد تقرير اقتصادي حديث صادر عن الراجحي المالية التغيرات التي سجلها سوق العمل، والقروض، والاحتياطات المالية بالخارج، والاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى ميزان الحساب الجاري، والصكوك، وأرباح القطاع البنكي، وعرض النقود، ونقاط البيع، وتحويلات المواطنين، بالإضافة إلى لانكماش تكلفة المعيشة، وارتفاع أسعار النفط.

القطاع البنكي والقروض

وأشار التقرير إلى أن القطاع البنكي حقق نموا عاما بلغ 11.8%، حيث سجل مؤشر القروض أعلى ارتفاع له على الأساس السنوي منذ 3 سنوات بارتفاع بلغ 3.5% بقروض القطاع الخاص، و22% للقطاع العام واستمر في نسبة النمو المتتابعة على الأساس الشهري، حيث سجل نموا شهريا بين شهري أبريل ومايو الماضي بلغ 1.5% بقروض القطاع الخاص، و0.9% للقطاع العام، كما سجلت الودائع لدى البنوك أعلى معدل ارتفاع لها منذ 42 شهرا خلال شهر مايو الماضي حيث ارتفعت بنسبة 4.8% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري، كما ارتفعت احتياطيات ساما في الخارج بأعلى معدل لها خلال ثمانية أشهر بنسبة 2.5%، وسجلت البنوك أرباحا سنوية بنسبة 9.2% على أساس سنوي و8.1% على أساس شهري، كما سجلت القروض المشكوك في تحصيلها انخفاضا بنسبة 1.9% في الربع الأول من 2019، كما ارتفع عرض النقود بأعلى معدل سنوي له منذ نوفمبر 2015 في مايو الماضي ليصل 1.867 مليار ريال.

129 % نسبة نمو الاستثمار الاجنبي

ورصد التقرير نمو الاستثمار الأجنبي حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 129% على أساس سنوي معتبرا أن ذلك جاء بسبب المجهودات التي تبذلها المملكة على صعيد تنويع النشاطات الاقتصادية من أجل تقليل اعتمادها على الموارد النفطية، كما تمكنت المملكة من جمع 2.744 مليار ريال خلال برنامجها للصكوك المقومة بالريال. وقد باعت الحكومة ما قيمته 1.1 مليار ريال من السندات التي يحل تاريخ استحقاقها في 2028، وسندات بقيمة 345 مليار ريال بأجل استحقاق في 2031 وسندات بقيمة 1.299 مليار ريال بأجل سداد في 2034، وسجل ميزان الحساب الجاري للمملكة فائضا في الربع الأول من 2019 ليصل إلى 12 مليار دولار.

ارتفاع عمليات نقاط البيع

وأشار التقرير إلى ارتفاع عمليات نقاط البيع بنسبة 20.6% على أساس سنوي مدعومة بارتفاع قطاعات الملابس والأحذية بنسبة 45.8% والمطاعم والفنادق 39.1%، والنقل 20.3%، كما ارتفعت عمليات السحوبات عن طريق الصرافات الآلية بنسبة بنسبة 6.2%. مضيفا أن التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين ارتفعت بنسبة 4.7% وانخفضت تحويلات الأجانب بنسبة 21.6%، كما ظل مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي للشهر الخامس على التوالي في مايو حيث سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 1.5% مدعوما بانخفاض قطاع المساكن، المياه، الكهرباء والغاز بنسبة 7.5%.

انخفاض البطالة وارتفاع النفط

وأشار التقرير لمؤشرات سوق العمل، حيث انخفضت نسبة البطالة خلال الربع الأول من 2019 إلى 12.5% بعد أن كان 12.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما ارتفع متوسط رواتب السعوديين بنسبة 1.7%، وارتفعت مشاركة القوى العاملة السعودية إلى 42.3%.

ورصد التقرير ارتفاع أسعار النفط السنوية بنسبة 7.3% حتى يونيو الماضي، حيث بدأت تتأثر بعدها بالتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

أرباح القطاع البنكي 11.8%

القروض

ارتفاع قروض القطاع الخاص

3.5%، والعام 22%

الاحتياطي النقدي 2.5%

عرض النقود 1.867 مليار ريال

الصكوك 2.744 مليار ريال

ميزان الحساب الجاري

فائض 12 مليار دولار

الاستثمار الأجنبي

زادت التدفقات 129%

نقاط البيع 20.6%

تحويلات المواطنين 4.7%

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق