أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: التجارة الإلكترونية تخفض حصة «التقليدية» 20 % في 3 سنوات

توقع مختصون أن يؤدى اقرار نظام التجارة الإلكترونية إلى خفض حجم التجارة التقليدية بنسبة 10-20 %في السنوات الثلاثة
الأولى في ظل الضوابط التي يوفرها النظام الجديد مما يعزز معدلات الثقة والنمو به، مشيرين إلى تحول العديد من المحلات
التجارية التقليدية إلى الإلكترونية، وزيادة عدة قطاعاتها لتشمل منتجات جديدة مختلفة في مجالات متعددة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع مراد العروي: «إن التجارة الإلكترونية جزء مهم وفعال في السوق السعودي»، مشيرًا أن
المملكة تعد من أعلى 10 دول نموًا في المجال وسيعمل إقرار النظام على دعم النمو وحماية المستخدمين وزيادة ثقة
المستهلكين، وأرجع الإقبال عليها إلى البنية الرقمية القوية التي تتمتع بها المملكة، وحجم وضخامة السوق ونظم
المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية، وتوقع انخفاض حصة التجارة التقليدية على الأقل بنسبة 20 %خلال 3 سنوات
متوقعًا زيادة تجارة التجزئة والملابس والإكسسوار والعطور والخدمات، بفضل الضوابط الجديد التي تعزز معايير الثقة
والمأمونية في القطاع.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن نظام التجارة الإلكتروني يسهم في زيادة
المبيعات لدى الشركات والمحلات، والتسهيل على المستهلكين للحصول على المنتجات، بالإضافة إلى توفير المزيد من
الفرص الوظيفية، ودعم الأسر المنتجة، كما يسهم في تحفيز وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية خاصة بالمنشآت الصغيرة
والمتوسطة والأسر المنتجة بنسبة 20 ، %وتحول العديد من المحلات التقليدية إلى التجارة الإلكترونية، وتوقع زيادة التجارة
الإلكترونية بالتجزئة، والمنتجات الزراعية، وقطاع الأغذية، والأسر المنتجة، بالإضافة إلى الترفيه والسياحة، والقطاع العقاري.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أن نظام التجارة الإلكترونية يسري عل كل من يمارس التجارة الإلكترونية من داخل المملكة أو خارجها، والتاجر الذي يملك سجلًا تجاريًا، أو الممارس الذي لا يملك السجل التجاري، وبيَّن الحسين أن النظام يمكّن المستهلك من استرجاع السلعة خلال 7 أيام باستثناء 6 حالات، كما يحق له إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن 15 يومًا، موضحًا أنه حسب المادة الثامنة عشرة من النظام يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات ومنها غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال، أو إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية، أو حجب المحل الإلكتروني

المصدر: المدينة

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق