أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

لجان حكومية تبحث آثار مخالفة الدول لاتفاقيات الصادرات السعودية

تعكف لجان حكومية مشكلة ذات العلاقة بدراسة الآثار المترتبة على صادرات السعودية لمعالجة مخالفة الدول للاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي من شأنها الإضرار بالمنتجات السعودية المصدرة دوليا.
يأتي ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودا أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.
وقالت لـ”الاقتصادية” هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، إن القرار سيساعد على حماية الصادرات السعودية من الإجراءات المخالفة للالتزامات الدولية والاتفاقيات الثنائية، وكذلك حفظ حقوق المصدرين الوطنيين، ما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد السعودي.
وأكدت وجود تحديات دولية عديدة تواجه الصادرات السعودية ، وعليه تعمل المملكة على دراسة التحديات ضمن لجان حكومية مشكلة لذلك وتضع الخطط اللازمة لتجاوزها وتذليل العقبات التي تواجه الصادرات السعودية بشكل عام.
وحول الدول التي تخالف الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وتضع اشتراطات على المنتجات السعودية، أكدت عدم وجود دول محددة تقوم بوضع تلك الاشتراطات على صادرات السعودية، مشيرة إلى أن لكل دولة الحق في حماية منتجاتها الوطنية ولها الحق أيضا في حماية صادراتها واستخدام جميع الأدوات المتاحة لها حسب التزاماتها الدولية واتفاقياتها الثنائية في حماية صادراتها ومصدريها.
إلا أنها أكدت وجود دول عديدة تضع اشتراطات من شأنها إلحاق الضرر بالصادرات السعودية، وتقوم المملكة وفق لجان مشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة الآثار المترتبة على صادرات السعودية والعمل باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ولفتت الصادرات السعودية إلى أن الاشتراطات والقيود تختلف باختلاف الدول، مشيرة إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تبذل قصارى جهودها لتذليل العقبات وحماية الصادرات السعودية من أي ممارسات ضارة مخالفة للاتفاقيات الثنائية والالتزامات الدولية.
فيما أكتفت الهيئة العامة للجمارك بأن التنسيق ما زال جاريا مع “التجارة والاستثمار” إذ قالت في تصريح مقتضب لـ”الاقتصادية”: “حسب قرار مجلس الوزراء يتم التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وهو محل تنسيق ودراسة من الهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة والاستثمار إلى الآن”.
وبدأت الجمارك السعودية وغيرها من الجهات المعنية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة تطبيق قرار مجلس الوزراء مبدأ المعاملة بالمثل في أيار (مايو) الماضي، الذي يفيد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودا أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك يما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.
المصدر: الاقتصادية
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق