أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: 5 أسباب لإلغاء البيع بالتقسيط يتصدرها ارتفاع التعثر وانتهاك حقوق العملاء

قادت 5 أسباب رئيسة إلى قرار مجلس الوزراء بإلغاء نظام البيع بالتقسيط من أبرزها الممارسات الجائرة بحق العملاء وارتفاع
نسبة التعثر إلى 50 %على الأقل، وضعف الرقابة وممارسة البعض منها نشاط توظيف الأموال أكثر من البيع بالتقسيط، فضلا
عن المخاوف من أن تكون مصدرًا لعمليات غسل أموال تتصدى لها المملكة على مختلف المستويات.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قرار مجلس الوزراء، بإلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/13 (وتاريخ 4-3-1426هـ.
ووفقًا للقرار يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها
بالبيع بالتقسيط وفقًا لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
وكان مجلس الشورى وافق في يونيو الماضي، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام 1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى عام 1438هـ.
وجاء قرار مجلس الشورى نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مبينا أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه
تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح،
التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار و»ساما» قد بدأتا العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع
بالتقسيط، إذ لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط
السابق، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة في ممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين
انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.. وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات، التي تمارس البيع بالتقسيط إلى
155 شركة يبلغ رأسمالها قرابة 100 مليار ريال، فيما ارتفعت نسبة التعثر إلى 70 %وسط ممارسات وشروط غير عادلة تفرضها هذه الشركات على العملاء.

المصدر: المدينة

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق