أخبار العالم

تنازع الأقطاب على وضع معايير تقنيات اليوم والغد

الموجة الأولى من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصين، والرسوم الجمركية العقابية على 250 مليار دولار من صادراتها، تقف على الدرجة نفسها من الحمائية المسببة للركود العظيم ضمن الاقتصاد العالمي، منذ بداية الأزمة المالية 2007-2008.
على أنه على الأقل، تمكن إعادة إنشاء سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، وتمكن إعادة تأسيسها بسرعة نسبيا بمجرد إزالة الحواجز.
قد تترك المرحلة الثانية من حملة الرئيس – مستشهدا بضرورات الأمن القومي لمحاولة طرد الشركات الصينية مثل “هواوي” من سلاسل الإمداد بالتكنولوجيا – علامة أطول أمدا بكثير.
خطوة ترمب تصعيد هائل للنضال المستمر منذ سنوات بين الشركات المتنافسة وحكومتي الولايات المتحدة والصين للسيطرة على معايير وتكنولوجيات الاقتصاد الرقمي.
تمتد جبهة القتال لهذا الصراع الآن ابتداء من فرض هيمنة السوق إلى وضع معايير الصناعة إلى التأثير في القوانين التنظيمية.
الولايات المتحدة والصين ليستا اللاعبين الوحيدين في اللعبة. على الرغم من ضعف قطاع التكنولوجيا لدى الاتحاد الأوروبي، وهو القوة التجارية الكبرى الثالثة، إلا أن لديه طموحات كبيرة بصفته صانع قواعد.
المسؤولون الأوروبيون واثقون بهدوء، كما هي الحال مع “مفعول بروكسل”، حيث تم اعتماد قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات والمواد الكيميائية والغذاء في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن عمليته التنظيمية ستلعب دورا كبيرا في تشكيل الاقتصاد الرقمي العالمي.
وبالطريقة نفسها التي عملت بها معايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي المشجعة لإنتاج السيارات الكهربائية، شركة تسلا أكثر مما ساعدت شركة فولكسفاجن، فقد ينتهي الاتحاد الأوروبي بتوفير المعايير لعالم البيانات الدولي، من دون صنع عديد من المنتجات بنفسه.
أصبحت المنافسة على التكنولوجيات والمعايير شديدة، ويبدو أن الصين على وجه الخصوص عازمة على إيجاد “مفعول بكين” لتحل محل نسخة بروكسل القديمة.
قال تقرير صادر في العام الماضي عن “إنترنت الأشياء” من لجنة مراجعة الأمن بين الولايات المتحدة والصين، وهي هيئة متشددة بتفويض من الكونجرس الأمريكي، “بصراحة تعد الصين تطوير التكنولوجيا موردا استراتيجيا حاسما، وتعتقد أن سيطرة الدول الأخرى على التكنولوجيات الرئيسة أمر سلبي كبير من الناحية الاستراتيجية”، وخلص إلى أن جهود بكين للتأثير في المعايير الدولية ووضعها “جزء مهم من خطة الصين الطموحة الموجهة من الدولة لتحقيق الهيمنة”.
في التجارة الحديثة، يمكن لميزة المحرك الأول في وضع المعايير والقواعد أن تعطي ميزة قوية للشركات والأعمال.
من خلال تعاون المديرين التنفيذيين للشركات في تحالف وثيق مع الحكومة، اعتمدت الصين استراتيجية قوية متعددة الجوانب لدفع معاييرها عالميا.
يقول مسؤول في الاتحاد الأوروبي “إن الصين تعلمت من تجربة الجيل الثالث، عندما أنشأت معيارا لم يكن يستخدمه أي شخص آخر، وفقدت ميزة في الابتكار لمصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: “هذه المرة هم أدركوا أنهم لا يستطيعون أن يفصلوا أنفسهم عن العالم”.
من خلال الحجم الهائل للسكان – إلى جانب المساعدات الحكومية السخية والقوانين التنظيمية المساندة واستبعاد المنافسين الأجانب – أنشأت الحكومة الصينية عن قصد سوقا عامة محلية في مجالات مثل المركبات ذاتية التحكم، وخدمات طلب استئجار الدراجات الهوائية وأنظمة الدفع وخاصية التعرف على الوجه. تساعد حملة التصدير القوية على تأسيس تكنولوجياتها في الخارج.
رن تشنجفي، مؤسس شركة هواوي، أخبر “فاينانشيال تايمز” هذا الشهر بأن شركة هواوي تسعى إلى الهيمنة على قطاع إنترنت الأشياء، مستخدمة قطاع الصناعات التحويلية الكبير في الصين لتطوير رقائق وبرامج للشركات لتوصيل أرضيات المصانع بالإنترنت.
وقال “إذا كان الجميع سيصوتون لمعيار إنترنت الأشياء، فإنهم سيصوتون لمصلحة معيارنا. لم تعمل شركة كوالكوم منافسة شركة هواوي في الولايات المتحدة في مجال إنترنت الأشياء، وقد أجرينا أبحاثا مسهبة في هذا الخصوص”.
غالبا ما تعمل هيمنة السوق في تحالف مع هجوم بيروقراطي. اتخذت الحكومة والشركات الصينية خطوات نشطة لتوسيع نفوذها في هيئات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي منظمة مقرها جنيف تتكون من الصناعة وممثلين رسميين وتضع المعايير في مجال الاتصالات، وفي المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، التي تعمل بشكل مماثل عبر مجموعة واسعة من التكنولوجيات.
لدى الاتحاد الدولي للاتصالات الآن رئيس صيني وممثلون من الصين يشاركون في عديد من اللجان الرئيسة.
تشارك الشركات الصينية أيضا في هيئات صناعية مثل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، الذي ينشئ مواصفات لتكنولوجيات مثل أنظمة الصوت/البيانات اللاسلكية والمتكاملة.
غالبا ما تستخدم بكين مثل هذه الهيئات كوسيلة لتعزيز المعايير التي وضعتها في الداخل مع قليل من المدخلات الأجنبية.
في مجال الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، وضعت معايير في معهد الصين لتوحيد معايير الإلكترونيات، وهو جزء من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي تحاول منذ ذلك الحين الترويج لنموذجها، الذي تم تطويره في ورقة بيضاء منفصلة، في لجنة آيسو ISO للذكاء الاصطناعي.
تقول شياومينج لو من شركة آكسس بارتنرشيب الاستشارية للسياسة العامة التي تركز على التكنولوجيا في واشنطن العاصمة، “إن الصين تستخدم استراتيجية “العصا والجزرة” للتعامل مع اللاعبين الأجانب في مجال وضع المعايير: معظمها “جزرة” في بيئات عالمية، ومعظمها “عصا” في وضع المعايير المحلية”.
وتقول “حبذا لو عرض المسؤولون في الصين ضمن منظمات المعايير الدولية صفقات تجارية بشكل سري على شركات أجنبية مقابل تصويتها على المقترحات الفنية الصينية”.
بيد أن الصين، عند وضع معاييرها تستخدم “العصا” مع الشركات الأجنبية، وغالبا ما تستبعدها من المناقشات.
لطالما أثارت الهجمات التي تشنها بكين صعوبات، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إليها على أنها شكل آخر من أشكال المنافسة غير العادلة، خاصة أن الأنظمة التنظيمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها مفتوحة أمام الشركات الصينية، أمر لا يرد بالمثل.
في شأن خاصية التعرف على الوجه، على سبيل المثال، يجري المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا – وهو جزء من وزارة التجارة – اختبارات أداء يمكن للشركات الصينية والروسية المشاركة فيها.
في أحدث تمرين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، جاءت تكنولوجيا شركة مايكروسوفت في المرتبة الأولى من حيث الدقة، وهو إنجاز تستخدمه في مبيعاتها للقطاعين العام والخاص، كما فعلت شركة إدميا الفرنسية، التي فازت بعقد من وزارة الخارجية الأمريكية، بعد أداء جيد في اختبار سابق.
على أن شركات صينية مثل ييتو وأعمال مثل فيجنلابز من روسيا، وهي دولة أخرى تتمتع بمراقبة محلية واسعة النطاق، حققت أيضا نتائج عالية في اختبارات التعرف على الوجه المذكورة.
على الرغم من أن أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الوكالات الرسمية في الولايات المتحدة تحجم عن شراء التكنولوجيا الروسية أو الصينية، إلا أن هذه الشركات تجد النتائج علامة مفيدة للجودة في بيع منتجاتها في مكان آخر.
وقد ذكرت التقارير أن براين شاتز السناتور الديمقراطي الأمريكي من هاواي، صاغ مشروع قانون يقترح حظر الشركات الصينية والروسية، من اختبارات التعرف التابعة للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في المستقبل.
التخوف في الولايات المتحدة من الهيمنة الصينية على البنية التحتية والمعايير التكنولوجية وضع سبق رئاسة ترمب.
تقرير إنترنت الأشياء من لجنة مراجعة الأمن بين الولايات المتحدة والصين طالب الولايات المتحدة بأن تكون أكثر نشاطا في هيئات وضع المعايير.
وقال “إن جهود بكين قد تثبت التفضيلات الصينية للمعايير في إنترنت الأشياء وتدعم البنية التحتية عاجلا وليس آجلا، لأن معايير إنترنت الأشياء الناشئة والجيل الخامس موجودة في بيئة مجزأة ومعقدة لوضع المعايير”.
من غير الواضح الآن مدى التأثير الذي ستحدثه دبلوماسية الصين النشطة في مجال المعايير.
يقول شخص من جماعة ضغط عاملة في جنيف “دفع الاتحاد الدولي للاتصالات بقوة لجعل نفسه وكالة للنظام التنظيمي بأكمله للأمم المتحدة”.
على أن المعايير الفنية المعتمدة من قبل هيئات المعايير دائما ما تكون اختيارية. تقترح الصين حجما كبيرا من المعايير في التجمعات الفنية للاتحاد، لكن الحكومات الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، تُدخِل بشكل متزايد تحفظات تعلن فيها أنها لن تلتزم بمواصفات معينة، وذلك بحسب قول الشخص المذكور من جماعة الضغط.
بالمثل، توصل تقرير عن هيئات توحيد المعايير العالمية بما في ذلك “آيسو” ISO من المعهد السويدي للشؤون الدولية، إلى أن المدخلات النشطة لا تضمن النجاح. يقول بيورن فاجيرستين، معد التقرير “يتم رفض معظم مقترحات الصين في شأن عناصر العمل الجديدة في مرحلة مبكرة للغاية، على أن عديدا من المقترحات ذو جودة منخفضة للغاية”.
في النهاية، من المرجح أن يكون إثبات الحقائق على أرض الواقع من خلال الحصة السوقية وسيلة أكثر فاعلية للسيطرة على المعايير.
من الصعب إخراج شركة ذات تقنيات متأصلة بعمق في قطاع معين، محاولات ترمب لإخراج شركة هواوي من الجيل الخامس، على سبيل المثال، تصطدم بعدم القدرة على الاستغناء عن الشركة في إنشاء شبكات للهاتف المحمول.
يتم الاحتفاظ بالتكنولوجيا الأساسية للجيل الخامس على شكل براءات اختراع من قبل عدد من الشركات من مختلف البلدان.
يعتمد كل منها على الملكية الفكرية للآخرين، وبالتالي برز شبه توازن. تمتلك شركة هواوي أكبر عدد من “براءات الاختراع الأساسية للمعايير” اللازمة لعمل التكنولوجيا، على الرغم من أنها تأتي بعدها على مسافة قريبة من شركات نوكيا في أوروبا وسامسونج في كوريا الجنوبية، وتحل شركة كوالكوم الأمريكية في المركز السادس.
بعد إعلان ترمب، منع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات موظفي شركة هواوي من مراجعة الأوراق البحثية المتعلقة بالمواصفات الفنية، بما في ذلك معيار 802.11 WiFi الأساسي، عكست قرارها بعد المشورة القانونية.
حذرت هيئة ثري جي بي بي 3GPP لمعايير الصناعة، من أن إدراج شركة هواوي في القائمة السوداء قد يؤدي إلى معايير منفصلة للجيل الخامس، ما يؤدي إلى تقسيم الاقتصاد الرقمي.
عديد من دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الضغط الدبلوماسي المكثف من قبل الإدارة الأمريكية ووكالات الاستخبارات، يسمح لأجهزة شركة هواوي بدخول جزء على الأقل من شبكات الجيل الخامس الجديدة.
في الواقع، الاتحاد الأوروبي لديه استراتيجية أكثر دقة لتقييد الصين، لدى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، مخاوف بشأن الآثار الأمنية لشركات مثل هواوي.
بيد أن منهجها ينطوي على تنظيم الطريقة التي يتم بها استخدام التكنولوجيا أكثر من ملاحقة الشركات التي تصنعها.
يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي “إنه على المدى البعيد فإن نهجها المدروس، بدلا من تكتيكات المواجهة الأمريكية، سيحقق نتائج أكبر في كبح أي محاولة صينية لفرض هيمنة عالمية على التكنولوجيا”.
على الرغم من التخلف في قطاع التكنولوجيا لدى الاتحاد الأوروبي، يجادل بأنه أصبح صانع قواعد عالميا للتكنولوجيا الرقمية، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية، من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات.
يقول صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي “إنه بغض النظر عن نجاح الصين في تطوير التكنولوجيات، فإن مواقفها تجاه الخصوصية وحماية البيانات تعوق شركاتها”.
إذا انقسم العالم إلى مجالات مختلفة من التكنولوجيا والبيانات، يمكن للائحة العامة لحماية البيانات أن تحدد القواعد لكثير من المجالات خارج الصين.
يقول مسؤول الاتحاد الأوروبي “اللائحة العامة لحماية البيانات تعني أن اقتصاد البيانات العالمي يمكن أن يكون الآن حقيقة واقعة”.
في البرازيل، على سبيل المثال، على الرغم من أن البلاد تستورد تقنية التعرف على الوجه من الصين، إلا أن استخدامها قد يكون مقيدا بموجب قانون الخصوصية الذي صدر العام الماضي، الذي يستند قسم كبير منه إلى اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية.
الشركات الصينية تمكنت من الناحية التاريخية من الوصول إلى كميات هائلة من البيانات الشخصية المحلية لتطوير المنتجات، إلا أنها واجهت مشكلات في جمع معلومات مكافئة دوليا، لأن تنظيم البيانات والخصوصية في الصين يعدان موضع شك.
هناك رقابة واسعة النطاق من قبل الدولة، وعدم اليقين بشأن كمية البيانات التي تجمعها الحكومة، التي ستجد طريقها إلى الشركات المفضلة.
وفقا لذلك، تقيد قواعد مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الشركات التي ترسل البيانات التي يتم جمعها إلى الخارج إلى الصين.
الشركات التي تهيمن على السوق الصينية تكافح أحيانا لتصبح عالمية، تطبيق “وي تشات” الشامل يجمع بين خدمات المراسلة والدفع الإلكتروني والأخبار والتجارة الإلكترونية – إضافة إلى الوصول إلى الخدمات العامة – يتمتع بأكثر من 80 في المائة من الاختراق بين مالكي الهواتف الذكية في الصين.
هناك عدد أكبر من مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في البلاد يستخدمون نوعا من نظام الدفع الإلكتروني.
تشجع بكين هذا التحول إلى المدفوعات الإلكترونية، من خلال منع شركات بطاقات الائتمان الأجنبية، من العمل على نطاق واسع في الصين.
تطبيق “وي تشات” كان أقل نجاحا بكثير في اختراق الاقتصادات المتقدمة الأخرى، يقول جايلزديرينجتون من جمعية تك يو كي للصناعة البريطانية “استخدام البيانات الصينية للحصول على رؤى حول عادات المستهلكين الأوروبيين يفيدك إلى حد معين فقط، هناك شركات ناجحة بشكل هائل، مثل وي تشات توقفت عند حد معين فقط”.
في الاتحاد الأوروبي، غالبا ما تضع الأجهزة المنظمة بدلا من المنافسين العقبات في طريق الصين.
شركة موبايك الصينية، على سبيل المثال، تتنافس جاهدة لتوفير الطلب الأوروبي المتزايد بسرعة لتطبيق طلب استئجار الدراجات الهوائية، باستخدام التكنولوجيا المطورة في سوقها المحلية.
نظرا إلى أن الشركة تنقل البيانات مرة أخرى إلى الصين، فإن الأمر يتطلب موافقة صريحة من المستخدم، إذ هناك مخاوف بشأن انتهاكات محتملة في اللائحة العامة لحماية البيانات، منذ فترة.
في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلن منظم البيانات الألماني إجراء تحقيق في شأن شركة موبايك بسبب ممارسات في نقل البيانات، تقول الشركة “إنها تتوافق تماما مع اللائحة العامة لحماية البيانات”.
إضافة إلى اللائحة العامة لحماية البيانات، يؤسس الاتحاد الأوروبي أيضا دورا رائدا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي مسألة أخرى تهم الجمهور حول من هي من الحكومات الكثيرة التي تدرس التشريعات.
يقول ديرينجتون “الصين رائدة على مستوى العالم في أبحاث الذكاء الاصطناعي، لكن سيكون هناك تحد لتصدير ذلك على مستوى العالم”.
إذا ظهر اختلاف في المعايير بين القوى الكبرى في التكنولوجيا، فستكون هناك معركة حول توسيع النماذج المفضلة نحو دول أخرى، خاصة الأسواق الناشئة الكبيرة في آسيا. في أي بلد معين، قد ينطوي الصراع على الهيمنة على منافسة ثلاثية بين التكنولوجيات الصينية والأمريكية المتنافسة ونظام حماية البيانات الذي تم نسخه من الاتحاد الأوروبي.
بفضل محاولات ترمب لإخراج الصين من القطاع الرقمي الأمريكي، أصبح للصراع الحالي على معايير التكنولوجيا والخصوصية أهمية عالمية شاملة.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق