أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية إعادة هيكلة القطاع الزراعي ترفع تراخيص الاستثمار

قادت جهود إعادة هيكلة القطاع الزراعي خلال العامين الأخيرين إلى تحقيق طفرة نوعية على صعيد تراخيص المشروعات،
وتنويع الإنتاج والاستثمار بين الداخل والخارج. وفيما قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد تراخيص المشروعات الزراعية الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بـ195 ترخيصًا بزيادة نسبتها 7.47 % عن الفترة نفسها في العام الماضي، شرعت خلال الفترة الأخيرة في دعم التنمية الريفية وخطط التسويق وترشيد المياه. يأتي ذلك فيما بلغ عدد تراخيص المشروعات الزراعية الصادرة في العام 2018 نحو 263 ترخيصًا، وفي إطار رؤية 2030 ،فعّلت الوزارة برامجها؛ من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بترشيد استخدام المياه الجوفية بنسبة 50% على الأقل، من خلال مشروعها لإيقاف زراعة الأعلاف، وبدء تطبيق الغرامات على المخالفين بواقع 4 آلاف ريال عن كل هكتار، وتستهدف الخطة خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي من 17 مليار م3 إلى 8 مليارات م3 فقط، كما تستهدف الخطة خفض نصيب استهلاك الفرد من 250 لترًا يوميًّا إلى 150 لترًا خلال سنوات عدة، من خلال حملات التوعية، وإعادة التسعير لدعم خطط الترشيد.
كما تم إطلاق برنامج التنمية الريفية بـ9 مليارات ريال لدعم صغار المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشملت الخطة دعم الاستثمار الزراعي في الخارج؛ من أجل توفير السلع الأساسية، وفق شروط محددة تتضمَّن الكفاءة المالية الجيدة للشركات الراغبة في الاستثمار وتوريد 50 % من المحاصيل إلى المملكة بالسعر العالمي. وتركز خطة الاستثمار في الخارج على المشروعات الرئيسة ومنها القمح والشعير والذرة والزيوت، ويمتد الدعم إلى التنسيق مع الدول الأخرى لتذليل أي معوقات أمام المستثمرين السعوديين.

المصدر: المدينة

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق