أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

رئيس هيئة المحتوى المحلي السعودية: «التشييد والبناء» محرك لقطاعات كثيرة .. بينها «الصناعي»

أكد الدكتور غسان الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة، حيث إنه محرك لعدة قطاعات كثيرة، بما فيها القطاع الصناعي، إضافة إلى الخدمات المصاحبة للقطاع، سواء كانت خدمات استشارية أو هندسية.
وأعرب خلال لقائه، في المقر الرئيس لمجلس الغرف السعودية ، عددا من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين، عن أمله من جميع العاملين في القطاع الاهتمام بتنمية المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق “رؤية المملكة 2030″، الذي ينعكس على وجود اقتصاد مستدام.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، إضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات، وسبل حلها، التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي والعمل على رفع مستواه بما يخدم مشاريع الدولة المتوافقة مع “رؤية المملكة 2030” وحماية المستثمرين فيه.
من جهته، أكد المهندس فهد النصبان، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن قطاع التشييد والبناء في المملكة يتمتع بتطور ونمو متسارع، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعصب الاقتصادي لكثير من القطاعات الاقتصادية.
وبين أن نجاح هذا القطاع يعتمد على مدى توفيره للبنية التحتية المتطورة التي تسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة. وتأتي أهمية هذا القطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت قيمته إلى نحو 151 مليار ريال في عام 2018، وهي تمثل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما يسهم القطاع في توظيف أكثر من 144 ألف سعودي في جميع أنشطته الاقتصادية.
وقال النصبان، “رغم هذه الإنجازات التي حققها القطاع، لا يزال قطاع التشييد والبناء يعاني بعض المشكلات والمعوقات التي أدت إلى تحقيقه لمعدلات نمو سلبية وصلت إلى نحو “- 3.5 في المائة” خلال عام 2018، وكلنا آمل أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص في حل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع، ما يجعله قادرا على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الأعوام المقبلة”. وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال الجهات المعنية، ومنها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في التغلب على هذه المعوقات من خلال الإصلاحات التي تعمل عليها، التي ستسهم في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز دوره في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، وتعزيز نمو المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية، وجعل اقتصاد المملكة قائما على الإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول من قطاع تقليدي إلى قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي.

صحيفة الاقتصادية

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق