أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

«الصناعات العسكرية السعودية» تستعرض إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح القطاع

استعرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، والأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، إضافة إلى طرح العناصر الرئيسة لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية.
جاء ذلك خلال أول ورشة نظمتها الهيئة في الرياض، بمشاركة وحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الصناعية وعدد من المصنعين المحليين.
وأكد المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة، في كلمته الافتتاحية، أهمية الورشة التي تعد الأولى من نوعها من حيث الجهات المشاركة وكذلك من حيث مضمون الورشة وأهدافها.
وقدم فريق العمل شرحا موجزا عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأدوار التي تقوم بها في سبيل توطين وتحفيز الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أهمية النقاط التي تستعرضها الورشة.
وسلطت ورشة العمل الضوء على العناصر الرئيسة لاستراتيجية الصناعات العسكرية في المملكة ضمن “رؤية 2030″، إذ تناول العنصر الأول عملية توطين الصناعات العسكرية من خلال إصدار تراخيص التصنيع والتصدير، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع، وعقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك وضع حوافز لتطوير القطاع، إضافة إلى وضع آلية المراقبة، وإقامة المعارض والندوات.
وتضمن العنصر الثاني، المتمثل في مجال البحث والتطوير والتقنية، ضرورة توجيه عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتطوير الكفاءات في القطاع من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.
وشمل العنصر الثالث، المتعلق بالمشتريات العسكرية، وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية، وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، بما يمكن الهيئة العامة للصناعات العسكرية من نقل التقنية ودعم المصنعين المحليين.
كما تضمنت ورشة العمل تقديم نبذة عن آليات إصدار التراخيص المطورة، التي تم بموجبها تحديد ثلاثة أنواع رئيسة للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
واختتمت الورشة بجلسة حوار ونقاش تم خلالها طرح عديد من الأفكار والمقترحات الهادفة التي أثرت اللقاء، إضافة إلى الرد على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية والمصنعين المحليين من قبل فريق عمل الهيئة.
المصدر: الاقتصادية
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق