الاستثمار العقاري

السعودية: ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية إلى 18.3 مليار ريـال في يوليو

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر تموز (يوليو)، على ارتفاع شهري في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 114.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال حزيران (يونيو)، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية في يوليو عند مستوى 18.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر الأسبق عند مستوى 8.6 مليار ريال، وشمل الارتفاع الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر بنسبة 89.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 19.9 في المائة، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا خلال الشهر بنسبة قياسية بلغت 225.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 61.4 في المائة.
أما على مستوى المقارنة السنوية لأداء السوق العقارية في (يوليو)، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 76.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وشمل الارتفاع السنوي كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 69.5 في المائة، كما ارتفع القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 99.6 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الفترة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 29.0 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 104.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 81.2 مليار ريال بنهاية الفترة نفسهل من العام الماضي. من جانب آخر؛ بمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية خلال 2014 (بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة نفسها من عام 2014 نحو 273.4 مليار ريال)، فقد نجحت السوق العقارية المحلية في تقليص حجم خسائرها بنسبة 12.3 في المائة إلى نحو 168.5 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة من العام الماضي عند مستوى 192.1 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة خسائر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 70.3 في المائة بنهاية الفترة من العام الماضي، إلى نسبة 61.7 في المائة بنهاية الفترة من العام الجاري.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد ارتفع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة خلال شهر تموز (يوليو) بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال حزيران (يونيو) بنسبة 6.0 في المائة، وسجلت القيمة السوقية لتلك الصناديق ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2.3 في المائة، لتنخفض على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى مستوى 12.5 في المائة في تموز (يوليو) “ثلاثة صناديق سعرها السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولة أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب”، وليتقلص على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الشهر إلى نحو ملياري ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. كما ارتفع حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة إلى مستوى 7.8 مليار ريال (49.6 في المائة من رؤوس أموالها، 56.7 في المائة من قيمتها السوقية)، وارتفع عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك إلى 12 صندوقا من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الشهري للسوق العقارية
سجل الأداء الشهري للسوق العقارية المحلية لشهر تموز (يوليو)، ارتفاعا شهريا لمستوى إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 114.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال حزيران (يونيو)، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية في تموز (يوليو) عند مستوى 18.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها الذي وصلت إليه في حزيران (يونيو) عند مستوى 8.6 مليار ريال، وشمل الارتفاع الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 89.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 19.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات في تموز (يوليو) عند مستوى 13.3 مليار ريال. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الشهر ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 225.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الشهر الأسبق بنسبة 61.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات في الشهر عند أدنى من مستوى 5.0 مليارات ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية الشهرية بنسبة 102.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الشهري الأسبق بنسبة 16.8 في المائة، ليستقر في تموز (يوليو) عند مستوى 32.9 ألف صفقة عقارية، مقارنة بنحو 16.3 ألف صفقة عقارية خلال الشهر الأسبق. وارتفع عدد العقارات المبيعة الشهرية بنسبة 105.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه الشهري الأسبق بنسبة 18.1 في المائة، ليستقر عند 34.4 ألف عقار مبيع، مقارنة بنحو 16.7 ألف عقار مبيع خلال الشهر الأسبق وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره “انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات” خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة أعوام، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 90.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها الشهري الأسبق بنسبة 32.7 في المائة، لتستقر في تموز (يوليو) عند مستوى 101.5 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تموز (يوليو) بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 16.8 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 9.3 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 23.0 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أية ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة 12 شهرا السابقة حتى تموز (يوليو) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.8 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.9 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 15.4 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تموز (يوليو) من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 “الذروة العقارية”، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 37.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 24.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 22.9 في المائة.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق