أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: 5 عوامل لتطوير الصناعات التحويلية يتصدرها الشراكات والإنفاق الحكومي والعمالة

كشفت دراسة مالية عن تصدر الصناعات التحويلية القطاعات المحفزة والمحركة للأنشطة الاقتصادية الأخرى ، داعية إلى ضرورة وضع خطة للصناعات الوطنية وفق مدى زمني محدد. وتشمل الصناعات التحويلية المواد الغذائية والمنسوجات والملابس والورق والخشب والمواد النفطية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية. وأشارت الدراسة التي أجراها الباحثان منى أبا الخيل وأحمد البكر في إدارة الأبحاث الاقتصادية بمؤسسة النقد إلى أهمية اتخاذ الخطوة الأولى نحو التنويع الاقتصادي بالتركيز على تطوير رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي بهدف الابتعاد عن النموذج المتبع في الدول النفطية والذي يعتمد على الإنفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، وإيجاد اقتصاد تنافسي لايعتمد على الإنفاق الحكومي بشكل مباشر. وطالبت الدراسة باستحداث مشروعات ضخمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات التحويلية لجذب الأيدي العاملة الوطنية وتحقيق مساهمة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي، داعية إلى فتح المجال للمستثمرين من الدول الناشئة والنامية مثل الهند وباكستان وجنوب إفريقيا والبرازيل للاستثمار في الصناعات التحويلية بدلاً من التركيز على الدول المتقدمة فقط. كما دعت إلى الإسراع في تنفيذ المبادرات المطروحة للاستثمار بشفاقية وتشجيع المستثمر المحلي والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية والمحافظة على الكفاءات واتباع سياسة الإحلال على المدى الطويل. واستعرض الباحثان في الدراسة بعض التحديات أمام القطاع الخاص ومنها إصلاحات سوق العمل وغياب التشريعات المحفزة على المنافسة ودعم التصدير فضلاً عن صعوبات تمويل المشروعات. وأبرزت الدراسة تخصيص الدولة 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص من خلال 16 مبادرة تشمل 21 مليار ريال للقروض السكنية و10 مليارات ريال لصندوق دعم المشروعات و5.1 مليار ريال للشركات المتعثرة و5.11 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و7 مليارات ريال لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق