أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: 6 تحديات أمام القطاع الخاص أبرزها ضعف الإنتاجية والعمالة

دعت دراسة مالية إلى تحرير القطاع الخاص من الاعتماد بصورة شبه كلية على الإنفاق الحكومي وتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنه لاسيما وأن غالبية المنشآت به صغيرة ومتوسطة. جاء ذلك في دراسة أجريت بوحدة الأبحاث في مؤسسة النقد، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات على مستوى الإنتاجية تتعلق بنظام ساعات العمل وتدني مستويات التسويق والتخرين وضعف الاستفادة من العمالة الوطنية، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع في الناتج المحلي لا تزيد على 40 %حاليًا فيما المستهدف حوالى 65 %بحلول 2030.
وأبرز التقرير التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومنها استحواذ العمالة الوافدة الرخيصة على سوق العمل وانخفاض الكفاءة في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني على صعيد التوظيف أو تصدير المنتج إلى الخارج، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية والتنافسية وبطء التحول باتجاه الاقتصاد المعرفي.
ولفت التقرير إلى التباين في سوق العمل في ظل ارتفاع البطالة إلى 5.12 %ووجود أكثر من 7 ملايين وافد أغلبهم في قطاعات التشييد والبناء وقطاع التجزئة. وعلى الرغم من دعوة خطط التنمية المتواترة منذ أكثر من 20 عامًا إلى ضرورة التوسع في الاعتماد على العمالة الوطنية، إلا أن القطاع الخاص أفرط في الاعتماد على العمالة الوافدة مستفيدًا من رخص الأجور مقارنة بالعمالة الوطنية. وأطلقت وزارة العمل أكثر من 68 مبادرة من أجل دعم خطط التوطين، كما عقدت شراكات لتوطين 250 ألف وظيفة في مختلف التخصصات على الأقل، فيما يستقبل سوق العمل أكثر من ربع مليون خريج سنويًا.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق