أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

المملكة توقع أول اتفاقية دولية لتسويات الوساطة

وقعت المملكة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارا بـ”اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها، في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة. وفقا لـ”واس”، مثّل المملكة في توقيع الاتفاقية بدر الهداب وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة، في حفل التوقيع الذي عقد في سنغافورة أمس، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى. يأتي هذا الحدث، بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري، جنبا إلى جنب عديدا من الجهات الحكومية، في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون المملكة عضوا في اتفاقية سنغافورة، من ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها، وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محليا ودوليا. كان مجلس الوزراء الموقر قد أقر تفويض وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، خلال جلسة المجلس في تاريخ 20 / 11 / 1440 الموافق 23 / 07 / 2019. يأتي افتتاح باب التوقيع على “اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة” بعد ثلاثة أعوام من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ”أونسيترال”، بمشاركة 85 دولة عضوا و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.
وتوفر الاتفاقية إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ”اتفاقية نيويورك”.
صيغت اتفاقية سنغافورة كي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
المصدر: الاقتصادية
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق