أخبار العالم

أوروبا تطالب واشنطن بوقف رسوم «الجباية»

طالب الاتحاد الأوروبي عبر منظمة التجارة العالمية، الولايات المتحدة بأن تكف عن نقل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تجبيها من الدول الأخرى إلى الصناعة المحلية.
وأكد الاتحاد أن كل عملية صرف من هذا القبيل هي عمل واضح من أعمال عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بهذه المسألة في المنظمة.
ويتزامن ذلك مع موافقة أعضاء المنظمة على طلب ثانٍ من الصين لإنشاء فريق للتحكيم في “إجراءات ضمانات” اتخذتها الولايات المتحدة يمس وارداتها من منتجات السيليكون الضوئية البلورية (نوع من الألواح الشمسية). واتفق الأعضاء أيضا على إنشاء فرق مماثلة طلبتها البرازيل وأستراليا وجواتيمالا لاستعراض تدابير الدعم التي تقدمها الهند لقطاعها من السكر.
وكان الطلب الصيني الأول للتحكيم قد أعاقته الولايات المتحدة في اجتماع لهيئة تسوية المنازعات في 22 تموز (يوليو) الماضي. أما الآن، فليس أمام الولايات المتحدة سوى القبول بالتحكيم.
وقالت الصين إنها لا تنكر حق أعضاء منظمة التجارة في اتخاذ تدابير وقائية بشأن وارداتها من منتجات السيليكون الضوئية البلورية، لكن الولايات المتحدة لم تمتثل لأهم الشروط التي تبرر فرض الضمان.
وأكدت ثقتها بأن اللجنة ستجد أيضا أن الولايات المتحدة لا تحترم كثيرا من النقاط التى تحكم إجراءات الضمانات. ونبهت إلى أن “هذه العيوب” أدت إلى فرض تدابير وقائية بغير وجه حق، ولم يكن هدفها منع أو معالجة أضرار جسيمة وتيسير “التكيف” التي نص عليها اتفاق الضمانات الخاص في المنظمة.
من جهتها، ذكرت الولايات المتحدة من جديد أن قواعد منظمة التجارة تسمح للعضو بتعليق الامتيازات مؤقتا من أجل اتخاذ إجراء وقائي عند استيراد منتج إلى أراضيها بكميات متزايدة وفي ظل ظروف تسبب أضرار خطيرة أو التهديد بإلحاق ضرر خطير بالصناعة المحلية للدولة العضو.
وقالت إن السلطة الأمريكية المختصة قررت أن هذه الشروط قد استوفيت، مبينة أنها مستعدة للمشاركة في أعمال الفريق وطلبت من الصين أن تؤيد فتح اجتماعات الفريق للصحافة والجمهور.
ووافقت هيئة تسوية المنازعات على إنشاء الفريق. واحتفظ الاتحاد الأوروبي واليابان والهند والبرازيل والفلبين وروسيا وتايبيه الصينية وكندا وماليزيا بحق المشاركة في إجراءات التقاضي كطرف ثالث.
من جانب آخر، قدمت البرازيل وأستراليا وجواتيمالا طلباتها الثانية لتأسيس فرق لتحديد ما إذا كانت التدابير التي تتخذها الهند لدعم قطاع السكر المحلي وقصب السكر متوافقة مع قواعد منظمة التجارة.
وقد منعت الهند الطلبات الأولى لهذه الدول في اجتماع لهيئة تسوية المنازعات في 22 تموز (يوليو) الماضي.
وكررت البلدان الثلاثة الإعراب عن قلقها من أن الدعم الذي تقدمه نيودلهي يتجاوز مستويات الدعم المحلي المسموح به للهند بموجب الاتفاق الزراعي لمنظمة التجارة، وقالت إن الهند تمنح إعانات تصدير محظورة. وحذرت من “الأثر السلبي لهذا الدعم على أسعار السوق العالمية للسكر ومنتجي السكر”. وطلبت الدول الثلاث إنشاء فريق تحكيمي واحد لأن الشكاوى الثلاث تتناول أساسا الموضوع نفسه وتم إيداعها في الوقت نفسه.
وعلى الرغم من أن الهند ردت بشكل منفصل على الشكاوى الثلاث، فإنها قدمت الرد نفسه الذي نص على أن “التدابير الهندية المعنية لم يكن لها أثر مشوه للتجارة في سوق السكر العالمية كما أنها لم تؤثر في المصالح الاقتصادية لأصحاب الشكوى”.
وأكدت من جديد أن هذه التدابير “تتسق مع التزاماتها بموجب منظمة التجارة العالمية”. وقالت إن هذا الدعم يهدف إلى تجهيز 35 مليون مزارع ضعيف وفقير بالموارد الكافية لمواصلة إنتاجه.
ورفضت الهند إنشاء فريق واحد يمثل الدول الثلاث “لأن المسائل متميزة ومنفصلة”. لكن البرازيل وأستراليا وجواتيمالا أعربت عن خيبة أملها إزاء رفض الهند الموافقة على فريق واحد، مشيرة إلى العبء الإضافي الذي سيقع على عاتق الأطراف المشتكية وكذلك على أمانة منظمة التجارة.
ووافقت هيئة تسوية المنازعات على إنشاء الفرق الثلاثة. واحتفظت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا والصين بحق المشاركة في إجراءات التقاضي كطرف ثالث.

المصدر: الاقتصادية
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق