أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: وزارة و42 مبادرة لرفع ناتج قطاع التعدين لـ240 مليار ريال

بينما شهد قطاع المعادن والتعدين نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ويحظى بفرص نمو هائلة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، جاء الأمر الملكي باستحداث وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية وتعيين بندر الخريف وزيرا لها ليدعم توجه مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بكامل طاقاته، حيث يساهم بنحو63.7 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويعد قطاع التعدين أحد القطاعات المستهدف تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن 42 مبادرة لإعادة هيكلة القطاع ورفع إسهامه إلى «240 مليار ريال».

تنوع صناعي واقتصادي

تمر المملكة بتنوع صناعي واقتصادي كبير من شأنه أن ينمي قطاعات صناعية كثيفة الموارد، مثل: الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والسيارات وغيرها من الصناعات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن والمنتجات المعدنية. فضلاً عن قرب المملكة من بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يمنح المصنعين المحليين مكانة ممتازة للتصدير إلى تلك البلدان. ويقدم هذا الطلب الكبير على المنتج السعودي إلى جانب وفرة الموارد الخام في التربة السعودية ـ فرصا استثمارية كبيرة لمستثمري القطاع الخاص. وتستهدف رؤية المملكة تحويل قطاع المعادن والتعدين إلى الركيزة الثالثة للنمو الاقتصادي بعد النفط والبتروكيماويات، وذلك بدعم من الوفرة المعدنية التي تمتلكها السعودية.

97 مليار ريال

تستهدف «رؤية المملكة 2030»، تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 97 مليار ريال (نحو 26 مليار دولار) عام 2020، وأن توفر 90 ألف وظيفة من خلال القطاع. حيث تركز على تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد، الذي عده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «نفطا آخر غير مستغل».

تنمية قطاع التعدين

أولت «رؤية السعودية 2030» أهمية خاصة لتنمية قطاع التعدين، خاصة أن المملكة لديها مقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. وبحسب «الرؤية»، جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول. ولتحقيق ذلك، تعمل الدولة على نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات وتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشاريع، وتكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، والاستثمار في البنى التحتية وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميز لدعم مشاريع القطاع، وتنفيذ عدد من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

المعادن والتعدين

63.7 مليار ريال: مقدار المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (15 % من التنقيب و85 % من النقل والمعالجة)

7 مليارات دولار أميركي: إجمالي الصادرات

48 معدنا: تم الكشف عنها في المملكة (15 منها على الأقل يمكن استغلالها اقتصاديا)

545 طنا متريا: الخام المستخرج

118.000 كم2: إجمالي مناطق ترخيص الاستكشاف والتنقيب

250.000 وظيفة: مساهمة القطاع في التوظيف
المصدر: الوطن

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق