أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

الملك يتسلم تقرير مؤسسة النقد .. ومحافظ «ساما»: المملكة تشهد أهم مراحل التحول الاقتصادي

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقرير السنوي الـ 55 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال 2018. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم محمد الجدعان وزير المالية والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد ووكلاء المحافظ. حيث أشار خادم الحرمين الشريفين إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وقد ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة وقال : بفضل الله ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة حقق الاقتصاد السعودي في 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 2.4 في المائة في مقابل انكماش نسبته 0.7 في المائة في 2017 حيث ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1 في المائة ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2 في المائة وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 2.5 في المائة.

وأضاف الدكتور أحمد الخليفي كما ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنة بفائض بلغ 39 مليار ريال في 2017 وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المائة لتبلغ 236 مليار ريال وفي جانب المالية العامة ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في 2018 بنسبة 31.0 في المائة وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 9.3 في المائة في العام السابق وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين وتدعيم القطاع الخاص بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن المتوقع بمشيئة الله أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في 2019.

وأضاف : استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية فقد نما عرض النقود بنسبة 2.7 في المائة في 2018 ليبلغ 1854 مليار ريال وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 2.0 في المائة في 2018 ليبلغ نحو 2398 مليار ريال.كما استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي حيث حقق عرض النقود خلال شهر يوليه ارتفاعا سنويا نسبته 3.9 في المائة ليبلغ نحو 1872 مليار ريال فيما نمت الودائع المصرفية بمعدل 3.7 في المائة لتبلغ 1679 مليار ريال كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 3.8 في المائة ليبلغ 1489 مليار ريال.

وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول واستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي حيث حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من 2019 نموا بمقدار 3.3 في المائة لتبلغ نحو 1923 مليار ريال. وأشار إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) 20.6 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2019 مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل.

كما تسعى المؤسسة إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030 ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور المصرفية الإسلامية ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي. وكذلك تعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي.

وبين محافظ مؤسسة النقد في ختام كلمته أن المملكة تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد وستواصل المؤسسة نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي مع المساهمة الفاعلة في تأدية دورها المأمول في دعم التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي. سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأن يسدد على دروب النماء خطاهما. حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

المصدر: الاقتصادية

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق