أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

هيئة الإحصاء السعودية: 8.67 مليون مشتغل في منشآت القطاعين الخاص والعام بنهاية الربع الأول 2019.. 78% منهم أجانب

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 8.67 مليون مشتغل خلال الربع الأول 2019.

ومثل المشتغلون الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام الحصة الأكبر خلال الفترة، وذلك بنسبة 78% من الإجمالي، ما يعادل 6.74 مليون عامل، والحصة المتبقية كانت من نصيب السعوديين، بنحو 1.93 مليون عامل.

وحسب البيانات، فقد كان أغلب المشتغلين متمركزين بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 97% من إجمالي المشتغلين، ما يعادل 8.41 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم بمنشآت القطاع العام نحو 263.9 ألف عامل، وهو ما يمثل 3% من الإجمالي.

وحسب الجنسية، فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 87.9%، ما يعادل 1.70 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 233.4 ألف عامل، ما يمثل 12.1%.

كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99.5%، ما يعادل 6.71 مليون عامل، بينما كانت فئة قليلة تشتغل بمنشآت القطاع العام.والمشتغلون هم جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون العمل في المؤسسة فعلا بأجر أو بدون أجر، وأصحاب المؤسسة أو ذووهم أو المستخدمون لديهم، سواء عملوا وقت الدوام كاملا أو جزءًا منه، وسواء كانوا دائمين أو مؤقتين، ذكورًا كانوا أو إناثًا، بغض النظر عما إذا كانت أجورهم تُدفع على أسـاس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة، ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاءها، كما يشمل أيضًا المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجر .

والجدول التالي يوضح تطور المشتغلين بمنشآت القطاعين الخاص والعام:

المشتغلون بالقطاعين الخاص والعام بنهاية الربع الأول 2019

الجنسبة

القطاع الخاص

القطاع العام

الإجمالي

العدد

النسبة من الإجمالي

العدد

النسبة من الإجمالي

العدد

النسبة من الإجمالي

سعودي

1699683

87.9 %

233429

12.1 %

1933112

100 %

غير سعودي

6709916

99.5 %

30479

0.5 %

6740395

100 %

الإجمالي

8409599

97.0 %

263908

3 %

8673507

100 %

وبحسب البيانات الصادرة بتقرير “المؤشرات الاقتصادية”، بلغ عدد منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية نحو مليون منشأة بنهاية الربع الأول 2019.

ومثلت المنشآت العاملة بنشاط تجارة الجملة والتجزئة قرابة 47 % من إجمالي منشآت القطاعين الخاص والعام في المملكة خلال الفترة، وذلك بنحو 470.6 ألف منشأة.

والجدول التالي يوضح عدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي:

 

عدد المنشآت بالقطاعين الخاص والعام حسب النشاط الاقتصادي

النشاط

العدد

(ألف منشأة)

الحصة

تجارة الجملة والتجزئة

470607

% 46.8

الصناعة التحويلية

108256

% 10.8

الإقامة والطعام

104411

% 10.4

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

89412

% 8.9

الخدمات الأخرى

79143

% 7.9

الأنشطة العقارية

34504

% 3.4

التشييد

33891

% 3.4

الخدمات الإدارية والدعم

21353

% 2.1

النقل والتخزين

16712

% 1.7

الأنشطة المهنية

12642

% 1.3

التعليم

9337

% 0.9

أنشطة المال والتأمين

6629

% 0.7

الصحة والعمل الاجتماعي

5839

% 0.6

المعلومات والاتصالات

5608

% 0.6

الفنون والترفية

2477

% 0.2

امدادات الماء والصرف الصحي

2452

% 0.2

توصيل الكهرباء والغاز

784

% 0.1

التعدين واستغلال المحاجر

668

% 0.1

الإجمالي

1004725

 100 %

وارتفع متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغلين بنسبة 2.2% إلى 3702 ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 4362 ريالا في نفس الفترة من 2018.

ويشار إلى أن تعويضات المشتغلين تعني – بحسب الهيئة العامة للإحصاء – جميع المستحقات التي تُدفع للمشتغلين من رواتب وأجور إضافة إلى المزايا والبدلات.

والجدول التالي يوضح تطور تعويضات المشتغلين: 

 

تطور تعويضات المشتغلين

الفترة

متوسط تعويضات المشتغلين
(ريال)*

التغير السنوي

الربع الأول 2016

3613

الربع الثاني 2016

3610

الربع الثالث 2016

3607

الربع الرابع 2016

3625

الربع الأول 2017

3623

% 0.3 +

الربع الثاني 2017

3613

% 0.1 +

الربع الثالث 2017

3599

(% 0.2 )

الربع الرابع 2017

3613

(% 0.3 )

الربع الأول 2018

3624

الربع الثاني 2018

3794

% 5.0 +

الربع الثالث 2018

3827

+ 6.3 %

الربع الرابع 2018

3832

+ 6.1 %

الربع الأول 2019

3702

+ 2.2 %

*بما يشمل المشتغلين السعوديين والأجانب

 

وحققت منشآت القطاعين الخاص والعام إيرادات تشغيلية قدرها 865.13 مليار ريال في الربع الأول 2019، بمعدل نمو قدره 5 %، فيما بلغ فائض التشغيل 455.2 مليار ريال بمعدل نمو قدره 6.8 %.

 

يشار إلى أن الإيرادات التشغيلية هي الإيرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيسي أو الأنشطة الثانوية الأخرى، فيما يعني فائض التشغيل إجمالي الإيرادات مطروحا منه إجمالي النفقات والتعويضات.

 

والجدول التالي يوضح تطور الإيرادات التشغيلية وفائض التشغيل:

 

تطور الإيرادات التشغيلية وفائض التشغيل

الفترة

الإيرادات التشغيلية
(مليار ريال)

معدل التغير السنوي

فائض التشغيل
(مليار ريال)

معدل التغير السنوي

الربع الأول 2016

726.02

345.83

الربع الثاني 2016

733.58

352.64

الربع الثالث 2016

743.67

363.77

الربع الرابع 2016

752.70

370.99

الربع الأول 2017

799.26

% 10.1 +

413.00

% 19.4 +

الربع الثاني 2017

797.94

% 8.8 +

414.32

% 17.5 +

الربع الثالث 2017

814.55

% 9.5 +

423.73

% 16.5 +

الربع الرابع 2017

807.12

% 7.2 +

414.66

% 11.8 +

الربع الأول 2018

824.12

% 3.1 +

426.05

% 3.2 +

الربع الثاني 2018

876.81

% 9.9 +

455.18

+ 9.9 %

الربع الثالث 2018

895.07

% 9.9 +

467.44

10.3 %

الربع الرابع 2018

913.21

% 13.1 +

484.47

16.8 %

الربع الأول 2019

865.13

% 5.0 +

455.20

6.8 %

يشار إلى أن هيئة الإحصاء تعمل على جمع بيانات “مسح المؤشرات الاقتصادية” في جميع المناطق الإدارية بالمملكة على حد سواء، مع إعطاء أهمية أكثر للمدن عن القرى، نظرا لكونها تضم نحو 84% من إجمالي المنشآت بالمملكة، وتشغل ما يقارب 91% من إجمالي المشتغلين.

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق