الطاقة

ضرائب الطاقة .. خيار أوروبي وشيك في مواجهة التغير المناخي

أكد فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم أن مراجعة التوجيهات الخاصة بفرض ضرائب على الطاقة، التي تم تبنيها في عام 2003، ستكون جزءا من جدول الأعمال المقبل للمفوضية.
وبحسب “الألمانية”، أضاف دومبروفسكيس، أن هناك “حاجة لتحديث تلك التوجيهات” منوها إلى أن ذلك من المحتمل أن يكون ضمن “الاتفاق الأخضر الأوروبي المتصور” لاتخاذ إجراء بشأن المناخ والبيئة.
وأشار إلى أن الاقتراحات خلال مناقشات الوزراء شملت ضريبة طيران، ومعالجة الاختلالات في الضرائب بين منتجات الطاقة المختلفة مثل الديزل والبنزين، ما يعزز استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة.
وناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خيار فرض ضرائب على الطاقة، في إطار جهود شاملة للتعامل مع تغير المناخ، خلال اجتماع غير رسمي اليوم في العاصمة الفنلندية، هلسنكي.
وأوضح ميكا لينتيلا، وزير المالية الفنلندي، الذي تستضيف بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لدى وصوله للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني من المحادثات، أن “فرض ضرائب على الطاقة له دور كبير، عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ”.
من ناحيته، طالب إدوارد مولر، وزير المالية النمساوي، بوضع قواعد جديدة لضريبة الطاقة في أوروبا، مشيرا إلى أن التوجيه الحالي عمره 16 عاما، مشيرا إلى فشل إجراء تعديل في عام 2011.
وأضاف مولر “أعتقد أنه حان الوقت لذلك الآن”، موضحا أن هذا التغيير سيتعلق بمعدلات الحد الأدنى للضريبة والتطورات التقنية الجديدة وسيتعلق في المقام الأول بالتفريق مستقبلا بين مصادر الطاقة المحايدة للمناخ وبين مصادر الطاقة ذات الانبعاثات العالية من ثاني أكسيد الكربون” وأردف “في رأيي، سيتحقق التفريق وفقا للتأثيرات ذات الصلة بالمناخ”.
وكانت فنلندا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وضعت ضريبة الطاقة على جدول أعمال اللقاء، ومن الممكن للمفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة أورزولا فون دير لاين أن تطرح مقترحات جديدة بشأن هذا الملف بناء على مناقشات الوزراء اليوم.
في سياق آخر، تجاهلت الدول الرئيسة في الاتحاد الأوروبي دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، ما يشكل انتكاسة مبكرة للحكومة المؤيدة لأوروبا في روما.
وناقش وزراء مالية التكتل تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشان الإنفاق العام، لكن الدول الرئيسة ألمانيا فرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء.
ودعا جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبوع الماضي، إلى “تحسين” وتبسيط معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو التي تنص على ألا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المعاهدة في صلب توتر كبير بين المفوضية الأوروبية والحكومة الشعبوية السابقة في إيطاليا المثقلة بالديون والمطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل خلال الأسابيع المقبلة.
وتتضمن القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويرى برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، أن أي محاولة لتعديل القواعد ستكون مثيرة للخلاف وأن على الاتحاد الأوروبي وضع تحديات أخرى كأولوية، خصوصا الاستثمار.
وصرح لومير من هلسنكي قبل مغادرة الاجتماع، الذي استمر يومين “أنا حذر جدا بخصوص تغيير اللوائح”.
وأضاف لومير، الذي كان يعد حليفا محتملا لروما في هذا النقاش أن الإصلاح سيكون “صعبا للغاية وطويلا للغاية وغامضا للغاية”.
واستهدف نقاش وزراء المالية استكشاف وسائل لتبسيط القواعد بالإضافة إلى تغير محتمل لحدود الإنفاق.
وتتهم دول أوروبا الشمالية بقيادة هولندا، المفوضية الأوروبية بتفسير البيانات بشكل فضفاض من أجل منح الدول التي تواجه عجزا مساحة للمناورة، ويزعم المنتقدون أن النظام الحالي ساعد على إعفاء بلدان مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
وقلل فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية من غياب بعض الوزراء، مؤكدا أن النقاش كان جديا، مشيرا إلى أنه “في هذه المرحلة لا أريد أن أقفز إلى الاستنتاجات، بل الاستماع إلى ما سيقوله الوزراء”.
من جهته، طالب بيير جرامجنا، وزير مالية لوكسمبورج، بتبسيط قواعد الموازنة في أوروبا، معتبرا أن تبسيط هذه القواعد “سيجعلنا نتمكن من توضيحها لمواطنينا وأعضاء البرلمان لدينا وسيجعل كل بلد يعرف عندما يرسل موازنة إلى بروكسل، ما إذا كانت هذه الموازنة متماشية مع القواعد”.
وأضاف الوزير “نحن لا نميز بين التكاليف الجارية وبين الاستثمارات الذكية المنتجة”، لافتا إلى أنه إذا واجه بلد صعوبات اقتصادية، فإنه يقلص من الاستثمارات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تفاقم الوضع، وتابع “يتعين البدء في إجراء نقاش حول إدخال تحسينات بين الحين والآخر”.
وتلزم معاهدة ماستريخت لاستقرار العملة كل دولة في منطقة اليورو بألا تزيد ديونها الجديدة السنوية على 3 في المائة وألا يزيد إجمالي ديونها السيادية على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويتعين اتخاذ إجراءات ضد الدولة المخالفة لهذه القواعد.

المصدر: الاقتصادية
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق