الاستثمار العقاري

السعودية: ارتفاع القروض العقارية إلى 280 مليارًا يعيد تحديات السيولة والإنفاق

كشفت مؤسسة النقد عن ارتفاع القروض العقارية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 263 مليار ريال
بزيادة قدرها 6.21 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت القروض المقدمة من شركات التمويل العقاري إلى 16 مليار ريال.
وأثارت الزيادة الملحوظة في حجم القروض العقارية مخاوف بعض الخبراء من تأثير ذلك على قدرة بعض المواطنين على السداد لسنوات قد تصل إلى العشرين، وانتعاش القطاع ومعدلات السيولة في السوق في المرحلة المقبلة.
ويذهب هؤلاء الخبراء إلى القول بأن هذه الطفرة التي ستؤدي إلى حجز نسبة كبيرة من الرواتب للسداد البنكي، سيكون لها
تأثير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بوجه عام. وتشعر البنوك بحالة من الارتياح مع القروض العقارية والاستهلاكية لأن نسبة كبيرة منها مضمون بالراتب والتقاعد، والجهات الحكومية مثل الصندوق العقاري الذي يوفر القرض المدعوم بالأرباح.
من جهة أخرى، أشارت المؤسسة إلى أن الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري للأفراد بصيغة الإجارة تضم الـتأمين والتأجير من الباطن، وأحكام التأخر في السداد، وتعدد المستأجرين، والتعديل على العقار الأصل والكشف على العقار.
ومنحت المملكة أولوية مطلقة لقضية الإسكان منذ عدة سنوات بهدف توفير مسكن ملائم لكل مواطن، وفيما شهد العام
الماضي توفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي، سيتم خلال العام الحالي توفير 200 ألف منتج بمختلف المناطق، وسط تسريع
الجهود لإنجاز أكثر من 60 مشروعًا تحت الإنشاء من المتوقع أن توفر 122 ألف وحدة سكنية، وساهم خروج أكثر من مليون وافد من سوق العمل مؤخرًا إلى زيادة في المعروض السكني، وتراجع في معدل الإيجارات بين 15- 25.%

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق