أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

«هيئة المنافسة» لـ “الاقتصادية”: آلية لإلزام المنشآت بسداد الغرامات أبرزها إيقاف الخدمات

كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن آلية تلزم المنشآت التي صدرت في حقها غرامات مالية بسبب مخالفتها لنظام المنافسة، بسداد قيمة الغرمات المالية، منها إيقاف الخدمات، ومخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وإمارة المنطقة التي يقع فيها نشاط المنشأة.
وقال لـ”الاقتصادية” عبدالعزيز العبيد، مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة، إن دور هيئة المنافسة يتكامل مع عديد من المؤسسات الحكومية لتحقيق أهدافها واختصاصاتها، التي من بينها آلية تنفيذ الغرامات المقررة على المنشآت التي صدرت في حقها قرارات من لجنة الفصل، أو أحكام من المحكمة الإدارية.
وأوضح، أن الهيئة تقوم بمخاطبة المنشأة المخالفة لسداد قيمة الغرامة المفروضة عليها خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعارها بالغرامة، وفي حال عدم السداد خلال الفترة المحددة لها يتم إنذارها بضرورة تسديد الغرامة خلال مدة 15 يوما، بحسب نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
وأضاف، “في حال عدم السداد بعد إنذارها، تقوم الهيئة بمخاطبة إمارة المنطقة التي يقع فيها نشاط المنشأة الرئيس، ثم التواصل بعد ذلك مع مؤسسة النقد والجهات الأخرى، وبناء عليه تضع تلك الجهات التي تتعاون مع هيئة المنافسة آلية التنفيذ، إما بمخاطبة مراكز الشرط المتخصصة وإما بإيقاف بعض الخدمات”.
وفيما يتعلق بـ”التركز الاقتصادي” للمنشآت الراغبة في الاندماجات والاستحواذات، أفاد العبيد، بأن طبيعته تختلف بحسب الأنشطة، إذ ترد للهيئة طلبات تركز اقتصادي لمنشآت تعمل في عدة قطاعات متعددة، منها التجزئة والتأمين وتقنية المعلومات وغيرها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بفحصها والتأكد من عدم تأثيرها سلبا في المنافسة في تلك الأسواق، ومن ثم تصدر الهيئة قرارها.
وأشار إلى أن نظام المنافسة الجديد يسمح للمنشآت الراغبة بالاندماجات أو الاستحواذات فيما بينها بتنفيذ تلك الخطوة دون الرجوع إلى الهيئة أو الحصول على موافقتها في حال كان إجمالي قيمة مبيعات تلك المنشآت أقل من 100 مليون ريال، في حين يلزم النظام المنشآت التي يبلغ إجمالي مبيعاتها 100 مليون وأكثر، ضرورة الحصول على موافقة الهيئة.
وأوضح العبيد أن الهيئة تلقت طلب تركز اقتصادي من شركتي “أوبر” و”كريم” لإبرام صفقة استحواذ، لافتا إلى أن الطلب يخضع حاليا لعملية الدراسة، حيث تطلب الهيئة مرئيات العموم من المهتمين.
وذكر أن المدة المحددة لإصدار قرار “هيئة المنافسة” على طلبات الاندماج والاستحواذ 90 يوما من تاريخ تلقي الطلب.

المصدر: الاقتصادية
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق