أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: تحديات تحرم المشروعات الصغيرة من عوائد التريليون

بينما تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 20% “نحو 520 مليون ريال”، حدد تقرير حديث 7 تحديات تواجهها تلك المنشآت وتحول دون بلوغها المعدل العالمي المقدر بـ46% وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي إلى نحو 1.2 تريليون ريال، وتصدر تلك التحديات عدم تبسيط الإجراءات وصعوبات النفاذ إلى التمويل.

فرص العمل

تهدف رؤية 2030 إلى تحسين أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومن ثم زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي من نحو 20% حاليا إلى 35% عام 2030. وقال البنك الدولي، إن المتوسط العالمي لمساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي نحو 46% مقابل 50% في الولايات المتحدة واليابان 52% وألمانيا نحو 54% والصين إلى 60%، وفي السعودية 20% من الناتج المحلي والذي سجل نحو 2.63 تريليون ريال بالأسعار الثابتة خلال 2018.

الإصلاح الاقتصادي

أشارت دراسة النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أصبح يحتل أولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي بالنسبة للدول العربية. ويأتي هذا الاهتمام في ظل تنامي عدد هذه المشروعات في غالبية الدول العربية وارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل. بلغ إجمالي عدد المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة العاملة في الدول العربية التي شملها المسح حوالي 5.5 ملايين منشأة، تركز العدد الأكبر منها في مصر بنسبة 44%، والسعودية 18%، وتونس 11%، ونحو 9% في المغرب، و6% في الإمارات. وتوزعت باقي المشروعات في الدول العربية الأخرى.

البيروقراطية والتمويل

أورد التقرير 7 تحديات تواجه قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السعودية، ونسبة كل منها في إجمالي المشروعات، وشملت عدم تبسيط الإجراءات “البيروقراطية” 65% وصعوبات النفاذ إلى التمويل 59% والنفاذ إلى الأسواق 53% والقوى العاملة 41% والتحديات الفنية41% والتحديات الإدارية 33% والوصول إلى المعلومات 32%.

النهوض بالقطاع

لفت التقرير إلى أنه ولمواجهة هذه التحديات والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم إنشاء هيئة معنية بالقطاع وهي “الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” والتي قامت بدورها باعتماد تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ينص تنظيم الهيئة على أن تعمل على اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المشروعات، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. ومن أدوارها كذلك مراجعة الأنظمة والقوانين وتمثيل القطاع لدى كافة الجهات الحكومية. وتم تحديد عدد من البرامج التنفيذية التي سوف تعمل عليها الهيئة مستقبلا تحت كل ركيزة من أبرزها برنامج دعم التصدير، ومراكز الخدمة الشاملة، وبرامج تطوير البيئة التنظيمية، وبرامج التمويل الإقراضي والرأسمالي، وسياسات حماية الملكية الفكرية، مجمعات وحاضنات ومسرعات الأعمال. ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.

نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي عالميا

– السعودية 20%

– الولايات المتحدة 50%

– اليابان 52%

– ألمانيا نحو 54%

– الصين إلى 60%

– المعدل العالمي 46%
المصدر: الوطن

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق