تقنية المعلومات

الخصوصية والحوكمة عقبتان تؤرقان صناديق استئمان البيانات

عندما نشر الأمير هاري صورة لنفسه مع زوجته المستقبلية ميجان ماركل في بوتسوانا، حيث وضع طوقا متصلا بقمر اصطناعي على فيل لتعقبه وحمايته من الصيادين، كان الأمير يبين طرقا جديدة لمكافحة التجارة غير القانونية في الحياة البرية.
سعى منشور الزوجين إلى تسليط الضوء على مقتل أكثر من 100 فيل إفريقي يوميا من أجل العاج.
الآن، بات لدى الحرب ضد الصيد الجائر سلاح آخر محتمل:

الذكاء الاصطناعي
قادر على تحليل أنواع مختلفة من مجموعات البيانات وتحديد الأنماط المهمة.
ويمكن استخدام النتائج من أجل الصالح العام الأوسع، مثل تحسين التخطيط في مجال الرعاية الصحية والنقل العام – أو مكافحة صيادي الحياة البرية.
يقول كريس مارتن، الشريك في شركة المحاماة بينسينت ميسونز: “يمكن استخدام البيانات الصوتية لتدريب الخوارزميات على التمييز بين الطلقات النارية للذين يصيدون الحيوانات البرية بشكل غير شرعي”.
باستخدام البيانات الكبيرة، يمكن توجيه تنبيهات في الوقت الحقيقي إلى حراس الغابات لإخبارهم بالمناطق التي يجب التركيز عليها.
تتم مناقشة صناديق استئمانات البيانات – وهي كيانات قانونية منفصلة تهدف إلى مساعدة المنظمات على استخراج قيمة من البيانات المغفلة من دون مخالفة تنظيمات الخصوصية – كوسيلة لتهدئة المخاوف بشأن طريقة احتفاظ أطراف ثالثة بالبيانات الحساسة.

مشاركة المعلومات
هناك دراسة تجريبية حول ما إذا كان ينبغي إنشاء صناديق استئمانات البيانات لمشاركة المعلومات، من أجل معالجة التجارة غير القانونية في الحياة البرية، مثلت واحدة من ثلاث مبادرات أطلقها معهد البيانات المفتوحة في وقت سابق من هذا العام (معهد البيانات المفتوحة، وهو هيئة بريطانية غير ربحية تعمل مع الشركات والحكومات لبناء نظام بيئي للبيانات مفتوح وجدير بالثقة).
بحثت الدراسة فيما إذا كان بإمكان صناديق استئمانات البيانات الاحتفاظ بصور من مصائد الكاميرات والمعلومات الصوتية من مجموعة من المصادر، التي يمكن أن تستخدمها الخوارزميات لإنشاء تنبيهات في الوقت الحقيقي بشأن الصيادين في المناطق المحمية.
مع ذلك، هناك أسئلة قانونية حول كيفية مشاركة البيانات المغفلة من الحكومات والشركات بطريقة آمنة وأخلاقية، في ظل خلفية من عدم الثقة من الجمهور.
في أكبر فضيحة حتى الآن، حصدت الشركة الاستشارية كامبريدج أناليتيكا بشكل غير مشروع بيانات شخصية من شركة فيسبوك للتأثير في الانتخابات.
في تموز (يوليو) الماضي، وافقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على فرض غرامة بقيمة خمسة مليارات دولار، على منصة وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انتهاكات الخصوصية.
في لوس أنجلوس، أعرب السكان عن قلقهم بشأن استخدام البيانات الشخصية التي تجمع من الدراجات البخارية الكهربائية، التي تهدف إلى المساعدة على التخطيط العمراني.
الشركات والحكومات في وضع صعب بين استخراج المعلومات من البيانات وضمان أنها لا تنتهك القوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، التي تجبر أي شركة لديها بيانات شخصية عن مواطن أوروبي على طلب الموافقة وحذف البيانات عند الطلب.
لا ينبغي أن يكون بالإمكان معرفة هوية الأفراد من مجموعات البيانات.
هذه المشكلات القانونية بشأن الخصوصية والحوكمة هي ما كان على شركتي المحاماة بينسينت ميسونز، وبي بي إي سوليسيتورز، التعامل معها عند تقديم المشورة لمعهد البيانات المفتوحة بشأن صناديق استئمانات البيانات.

مكافحة الصيد الجائر
مشروع مكافحة الصيد الجائر نظر فيما إذا كان بإمكان صناديق استئمانات البيانات تحسين مشاركة المعلومات وبيانات الفواتير من الباحثين والحكومات، من خلال مراقبة الوثائق المقدمة لموظفي الحدود بشأن الأنواع الحية التي يتم نقلها عبر الحدود، يمكن تزييفها من قبل المهربين.
يمكن استخدام البيانات لتدريب الخوارزميات لمساعدة موظفي الحدود على معرفة الحيوانات التي يتم الاتجار بها بطريقة غير مشروعة.
يقول مارتن إن إنشاء مثل هذه الصناديق قد يمكن مسؤولي الحدود من التقاط الصور لحيوان حي، واستخدام البرامج للتحقق مما إذا كان من الأنواع التي توجد قيود على تصديرها.
إحدى ميزات هذه الصناديق أنها تمكن الأفراد من أن يصبحوا موظفي استئمان، وأن يكون لديهم رأي في طريقة استخدام بياناتهم المغفلة. هذا سيسمح بتمثيل المواطنين إذا احتفظ صندوق استئمانات البيانات بمعلومات مرور تم جمعها عن منطقتهم، على سبيل المثال.
صناديق استئمانات البيانات قد تشجع أيضا الشركات على وضع البيانات لتمكينها من العمل على المشاريع ذات الهدف المشترك.
يقول مارتن، ” قد تقرر المتاجر الكبيرة إنشاء صندوق استئمانات البيانات لمشاركة البيانات عن معالجة نفايات الطعام أو تغير المناخ، على سبيل المثال”.
كريس ريد، أستاذ التجارة الإلكترونية في جامعة كوين ماري في لندن، يقول إن صناديق استئمانات البيانات مفيدة عندما تضع عدة منظمات البيانات: ” قد تكون مشاركة البيانات خاضعة لاتفاقيات بين الأطراف، لكن عندما يكون لديك 100 شركة تضع البيانات فلا يمكنك إخضاعها لاتفاقيات تغطيها كلها. وجود صندوق استئمانات البيانات طريقة عادلة وآمنة للقيام بذلك”.

انخراط شركات كبرى في النشاط
لا توجد سوى مجموعة صغيرة من صناديق استئمانات البيانات. شركتا ماستركارد، وآي بي إم شكلت صندوق استئمانات بيانات مستقلا قائما في دابلن يسمى “ترواتا”.
كونور مانينج، الشريك في شركة المحاماة آرثر كوكس، يتولى وثائق هيكلة الشركة والصندوق.
ويقول إن جزءا من التعقيد القانوني كان تصميم الهيكلة بحيث تكون “ماستركارد” مستفيدة من الصندوق، إلا أن هيكلة في الشركة لم تكن قياسية. يوضح قائلا: “هيكلة شركة توضع فوقها هيكلة صندوق”.
الصناديق المذكورة قد لا تكون الحل لكل موقف. هناك أنواع أخرى من المؤسسات موجودة في الأصل، مثل أندية البيانات غير الرسمية، التي تسمح بتبادل البيانات بين المنظمات لتحقيق منفعة مشتركة.
إلا أن مخاوف الجمهور من المرجح أن تبقى، حتى وإن تم الاحتفاظ بالبيانات في صندوق استئمان. من غير المؤكد، على سبيل المثال، كيف يمكن تنظيم مثل هذه الصناديق وما إذا كانت صناديق استئمانات البيانات، قادرة على إخفاء الأرباح الناتجة عن البيانات أو التهرب من المسؤوليات بموجب قواعد حماية البيانات.
هناك أيضا خطر محاولة المتسللين الحصول على البيانات من صناديق الاستئمان، الأمر الذي قد يقلل الحوافز للحكومات أو الشركات لمشاركة البيانات في المقام الأول.
لا يزال كثير من الناس يرون صناديق استئمانات البيانات بأنها أفضل طريقة. سايدووك، شركة تابعة لشركة ألفابت، اقترحت إنشاء صندوق استئمان بيانات مدني لتهدئة المخاوف العامة بشأن الخصوصية، في مشروع تطوير على الواجهة البحرية الشرقية لتورنتو.
يعني ذلك أن صندوق استئمان البيانات سيحفظ بشكل آمن من قبل طرف ثالث مستقل. القيمة من البيانات هي أن تذهب إلى الأشخاص والمجتمعات التي تم جمعها منها.
مسألة من يتحكم في تلك البيانات، وما الهيكل القانوني الذي ينبغي أن تحتفظ فيه وما الذي يمكن فعله بها – سواء لتعقب الصيادين أو مراقبة المستهلكين – من المرجح أن يصبح ساحة معركة في السياسة العامة؟

شركات المحاماة الابتكارية في أوروبا
كمب ليتل طورت وأطلقت “كورنرز4” أداة تحليل العقود التي تجمع بين معالجة اللغة الطبيعية للبيانات غير المهيكلة ونظام التصنيف الخاص بالشركة للحصول على الآراء القانونية. توفر التكنولوجيا آراء قانونية مفصلة ومحددة لكل عميل حول الاتفاقيات وما يرتبط بها من وثائق. وهي تشير إلى التناقضات بين الوثائق التي من دون مدخلات من المحامين ويمكنها الإجابة عن أسئلة معقدة قد يستغرق حلها عدة أسابيع خلافا لذلك.

فرشفيلدز-بروكهاوس-درينجر منصة ماترس لإدارة شؤون الممتلكات تم تصميمها داخل الشركة وبالتعاون مع العملاء، تساعد على تقليل المخاطر، وتسمح بتحليل بيانات أفضل وتدير الصفقات بكفاءة أكبر. يمكن استخدام المنصة في أي مجال من مجالات الممارسة في أي منطقة اختصاص قضائي وتجعل الطريقة التي يعمل بها المحامون مع عملائهم أكثر شفافية وتعاونية وأسرع.

باينست ماسونز بالتعاون مع شركة كيه إل ديسكفري، عدلت الشركة برنامج مراجعة الاستكشاف الإلكتروني الخاص بها لإجراء طلبات الوصول إلى المواضيع بسرعة ودقة وبتكلفة منخفضة. تم تدريب البرنامج لتحديد المعلومات الشخصية في الوثائق وتقليل عدد الوثائق التي تتطلب مراجعة بشرية بشكل كبير. باستخدام هذه التكنولوجيا، تمكنت الشركة من خفض تكاليف الامتثال لطلب الوصول إلى موضوع معين بما يصل إلى 90 في المائة.

ماكفارلينز طورت “فيلوسيتي” وهو مزيج من التكنولوجيات في منصة واحدة تعمل على أتمتة وإدارة صياغة العقود التجارية والتفاوض عليها وتنفيذها. يمكن الوصول إلى بوابة عبر الإنترنت من قبل المحامين والعملاء، حيث بإمكان كل طرف تحديث الحالة في الوقت الحقيقي والوصول إلى الوثائق وبدء عمليات جديدة.

أدلشو جودارد أنشأت الشركة مشروع ريل ستيت فاليو إنجينرينج، الذي يجمع بين أدوات الأتمتة وإدارة المعرفة وإعداد التقارير والتقاط البيانات مع نماذج تسعير جديدة. وقد ساعد المشروع على خفض وقت وتكلفة إجراء العمل لكبار العملاء العقاريين.

بوش والينج ويركبليس لو ابتكرت أداة لتخصيص عبء العمل تمكن المحامين من طلب المساعدة من الزملاء عند الحاجة. نظام إشارات مرور يتتبع مدى انشغال المحامين و”زر طوارئ” يسمح بالطلبات العاجلة. الشركة رخصت التطبيق لشركات المحاماة الأخرى، وشركات الخدمات المهنية والفرق القانونية الداخلية.

دنتونس ساعد المحامون في ابتكار آلة حاسبة للمخاطر لتقييم مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية ولتقدير الالتزامات المالية المحتملة لشركة إم تي إس، وهي أكبر شركة للهواتف الخلوية في روسيا. يتم تقديم الأداة لعملاء آخرين في مختلف أنحاء العالم.

فيرست لو إنترناشيونال بالشراكة مع “ليجال زوم” للتكنولوجيا القانونية، طورت شبكة شركات المحاماة الدولية تطبيق أسيستانت جي سي، وهو تطبيق يسمح للعملاء بالبحث عن التعاقدات واختيارها وإدارتها مع أكثر من 17 ألف متخصص قانوني في مختلف أنحاء العالم. التطبيق، الذي في مرحلة تجريبية حاليا مع كبار العملاء من الشركات متعددة الجنسيات، خفض الوقت اللازم لإجراء العناية الواجبة والتدقيق والتفاوض مع شركات المحاماة المحتملة من أسابيع إلى ساعات.

ناوتادويث أطلقت مساعدا افتراضيا يعتمد على الذكاء الاصطناعي يسمى آندي. البرنامج يوجه المحامين والموظفين من خلال قبول مسائل جديدة، وإعداد وأداء العناية الواجبة على العملاء، وضمان الامتثال مع لوائح الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.

سينتش طورت برايفاسي بوليسي تشك، وهي أداة مجانية على شبكة الإنترنت لمساعدة الشركات على التحقق من أن سياساتها بشأن الخصوصية تتفق مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تقوم الأداة بمسح الوثائق للحصول على درجة امتثال واقتراحات من أجل التحسين.

فيرشولم عدلت ودمجت منتجات برامج خارجية مختلفة لبناء نظام ترانس آكشن كونترول لإدارة وثائق المعاملات والعمليات. ويشتمل على سجل رقمي للمساهمين وإدارة العقود وعمليات التوقيع الإلكتروني وأدوات لإعداد الشركات للبيع.

ألان آند أوفري بالتعاون مع شركة ويزدوكس للبرامج القانونية، ساعد محامو الشركة وفريق التكنولوجيا الرقمية على ابتكار وتشكيل “ريبورت روم”، وهو أداة للإبلاغ عن العناية الواجبة، وهي توفر الوقت ويمكنها استجواب بيانات التقارير بسهولة أكبر لمراقبة مراحل المعاملة.

كوتركاساس ابتكرت عملة رمزية تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين ذات قيمة ثابتة يمكن استبدالها مقابل 15 دقيقة من الاستشارة القانونية. يتم منح محفظة رقمية تحمل الرموز إلى الفائز في مسابقة كوتركاساس السنوية للشركات الناشئة. هذا التمرين ساعد الشركة على تجربة واختبار تكنولوجيا البلوكتشين.

فرشفيلدز-بروكهاوس-درينجر طورت نظاما جديدا لأتمتة عملية “عبور الجدار”، وهي ممارسة إخبار المستثمرين المؤسسين مسبقا عن أي عملية لجمع الأموال من أجل الأسهم. النظام الجديد يضمن إمكانية إجراء عملية الموافقة على عبور الجدار بسرعة أكبر ومن دون المخاطرة بارتكاب الأخطاء.

جومز-آسيبو آند بومبو ابتكرت عملة رمزية لتكنولوجيا البلوكتشين لمؤسسة فيرناندو بومبو، وهي المؤسسة الخيرية للشركة، التي تدعم الأشخاص الضعفاء بمشورة قانونية مجانية محترفة. يمكن الرمز الجهات المانحة من تحديد وتخصيص تبرعاتهم لمشاريع معينة.

آر سي دي ابتكرت برنامجا لإدارة الدعاوى القضائية الذي يعتمد على خوارزمية تعلم الآلة لتحديد وتمييز أوامر الاستدعاء التي تتلقاها الشركة من المحاكم والمتعلقة بعملائها. وتعمل المنصة أيضا على تبسيط سير عمل الدعاوى القضائية وتسمح للشركة بتقديم تحديثات سريعة ودقيقة للعملاء.

بيكر مكينزي موقع إلكتروني وتطبيق جديد لإعلام العملاء بشأن التغييرات التي تطرأ على معدلات ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات والحدود الدنيا في مختلف البلدان، مع توجيهات مخصصة لأعمال العميل.

دي دبليو إف أنشأت شراكة مع شركة ديل سكوب الناشئة لتطوير أداة تسعير

دي دبليو سكوب ركز فريق التطوير على تجربة الزبائن لإنشاء تطبيق سهل الاستخدام، الذي أدى إلى مستويات عالية من الاستخدام والمشاركة في جميع أنحاء الشركة.

جوسكتوم ابتكرت “ستاف بوت”، وهي أداة للمنتجين ومديري الإنتاج لأتمتة عقود العمل في إنتاج الأفلام. ترتبط الأداة بقاعدة بيانات مركزية للجهات الفاعلة ويمكنها إنشاء عقد جديد يغطي حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة في غضون دقائق.

أفيفا الفريق القانوني قاد تطوير تطبيق ماي أفيفا لجعل خطة أسهم الموظفين في شركة التأمين سهلة الوصول. التطبيق جزء من جهود أوسع لتعزيز ملكية الموظفين من الأسهم، من أجل تحسين مشاركة الموظفين، والاحتفاظ بهم وتحسين معنوياتهم.

إنترناشيونال سوابس آند درايفيتز أسوشييشن أطلقت منصة آي إس دي إيه كريت تمكن شركات الاستثمار من التفاوض على عقود المشتقات وتنفيذها عبر الإنترنت. منصة كريت تم تطويرها مع أداة ناخودا للذكاء الاصطناعي من شركة لينك ليتر، لتقلل الوقت اللازم للتفاوض على الوثائق، والسماح للشركات بالتقاط وتخزين البيانات رقميا في الوثائق.

بانكو سانتاندير الفريق القانوني في المصرف لديه أنظمة تكنولوجيا متصلة لتحسين تحليل الدعاوى القضائية وأتمتة الوثائق وتحليل العقود. من خلال ربط تكنولوجيا أتمتة الوثائق مع خدمات المشتريات، أصبح بإمكان البنك الآن جمع البيانات واستخدامها لأغراض تنظيمية، واستخدام تكنولوجيا تعلم الآلة لاستخراج بيانات العقود لتحديد الامتثال مع معايير البنك.

سوناي من خلال العمل مع خبراء التكنولوجيا الداخليين، بنى فريق قانون العمل منصة لإدارة الإجراءات المتعلقة بالإجراءات التأديبية لموظفي شركة مراكز التسوق البرتغالية البالغ عددهم 40 ألف موظف، بما في ذلك نحو ألف متخصص في الموارد البشرية. نظام سير العمل والإخطار قلل من الوقت المستغرق لحل الإجراءات التأديبية.

شركة جوجل بنت «نيفيجو» أداة لامتثال الموردين وتقييم المخاطر. مع واجهة بينية سهلة الاستخدام من دون مصطلحات قانونية، تسمح الأداة لزملاء العمل بتقييم العقود لتحديد تلك التي تحتاج إلى مراجعة قانونية وتلك التي بإمكانهم إنشاءها بأنفسهم.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق