أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: استثناء شركات الدولة من نظام المنافسة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال اجتماعه الأخير، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وبدأ العمل بها اعتبارا من أمس الموافق 25 سبتمبر 2019. واستثنت الهيئة العامة للمنافسة المؤسسة العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المنافسة، مؤكدة أنه إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين، لا يعد الاستثناء في هذه الحالة نافذا إلا بموجب (أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام) يقضي بتخويل تلك المؤسسة أو الشركة وحدها بذلك، وتطبق عليها أحكام نظام المنافسة ولائحته باعتبار أنها تدخل ضمن الشركات التي تنطبق عليها شروط نظام المنافسة ما لم يصدر بحقها أي استثناء.

وكانت الهيئة قد طرحت بداية سبتمبر الجاري مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد لاستطلاع الآراء.

المنشآت غير المستثناة

علمت «الوطن» أنه لا يحول الاستثناء دون تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشأة غير المستثناة إذا اشتركت مع المنشأة المستثناة في مخالفة أحكام المادة الخامسة من النظام، والتي تنص على أنه: «لا يخل إشراف الأجهزة الحكومية على أي من القطاعات باختصاص الهيئة في تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشآت العاملة في ذلك القطاع».

اختصاصات الأجهزة الحكومية

تنص المادة الخامسة أيضا على: «أنه لا يعد إخلالا بما ورد أو ما قد يرد في الأنظمة الأخرى ما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، وتكون الهيئة في تلك الأحوال صاحبة الاختصاص الأصيل، ولها (إذا قدّرت مصلحة ذلك) إحالة الوثائق والمستندات ومحاضر الضبط والتحقيق دون إخلال بسريتها في القضايا التي تباشرها إلى الأجهزة المعنية لإكمال الإجراءات بحسب مهماتها النظامية».

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للمنافسة محمد بن سليمان الجاسر، قد صرح في مارس الماضي، بأن نظام المنافسة الجديد يهدف إلى توفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة.

استثناء شركات مخولة بتقديم سلعة في مجال معين تم عن طريق:

– أمر ملكي

– مرسوم ملكي

– قرار من مجلس الوزراء

– أمر سام

أهداف النظام

1. حماية المنافسة العادلة وتشجيعها

2. مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين

3. تعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة

4. تحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي

المصدر: الوطن

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق