أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية ضمن 20 دولة الأكثر تحسنا في ممارسة الأعمال

حلت السعودية ضمن قائمة الاقتصادات الـ20 الأكثر تحسنا في سهولة ممارسة الأعمال خلال 2020؛ حيث تحسنت المملكة في تسعة مجالات تم قياسها من 10 مجالات تضمنها التقرير الذي شمل 190 دولة، بدعم من الإصلاحات وفق رؤية 2030، بحسب مجموعة البنك الدولي.

مقاييس موضوعية

يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها في 190 اقتصاداً، وكذلك في مدن مختارة داخل الاقتصادات. وهو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، وينظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها. وتناقش البنود العشرة في قضايا بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعسر).

الاقتصاديات العشرون

أشار التقرير إلى أن قائمة الاقتصاديات العشرين نجحت في تحسين سهولة ممارسة الأعمال. وتم اختيار الاقتصادات استنادًا إلى عدد الإصلاحات وعلى مدى تحسن سهولة ممارسة الأعمال. حيث قام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال باختيار الاقتصادات التي نفذت إصلاحات مما يجعل من السهل القيام بالأعمال التجارية في ثلاثة أو أكثر من المجالات العشرة المدرجة في إجمالي درجة سهولة إجراء الأعمال لهذا العام. ويتم طرح التغييرات التنظيمية التي تجعل من الصعب القيام بالأعمال التجارية من عدد من يسهلونها. وثانياً، يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بفرز هذه الاقتصادات في ازدياد سهولة حصولها على درجة تجارية بسبب الإصلاحات التي حدثت في العام السابق (يتم استبعاد الأثر الناتج عن التغيرات في الدخل للفرد ومعدل الإقراض). ويتم احتساب التحسن في درجاتهم ويتم تحديد اختيار الاقتصادات الأكثر تحسنًا من خلال أكبر التحسينات في سهولة ممارسة الأعمال بين أولئك الذين لديهم ثلاثة إصلاحات على الأقل.

تسعة مجالات

كشف التقرير أن السعودية تحسنت في تسعة مجالات تم قياسها من خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، بدعم من الإصلاحات بموجب خطة الرؤية 2030. وجعلت المملكة من بدء عمل تجاري أسهل من خلال إنشاء متجر شامل وإلغاء متطلبات النساء المتزوجات لتقديم مستندات إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية. كما تبنت قانون بناء جديدا وأطلقت منصة على الإنترنت للحصول على تصاريح البناء. ووضعت الشركة السعودية للكهرباء نظامًا للمعلومات الجغرافية لتبسيط مراجعة طلبات التوصيل الكهربائي الجديدة. وعززت المملكة الوصول إلى الائتمان عن طريق إدخال قوانين جديدة بشأن المعاملات المضمونة والإعسار. كما صدر قرار وزاري عزز حماية المستثمرين، علاوة على تحديث إطار الإعسار في المملكة من خلال إدخال إجراءات إعادة التنظيم. كما سهّلت المملكة العربية السعودية الاستيراد عن طريق تحديث الأنظمة في ميناء جدة.

المجالات الرئيسية وعوامل تحسن السعودية فيها

1- بدء النشاط التجاري: إنشاء متجر شامل وإلغاء متطلبات النساء المتزوجات لتقديم مستندات إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية.

2- استخراج تراخيص البناء: تبنت قانون بناء جديدا وأطلقت منصة على الإنترنت للحصول على تصاريح البناء

3- الحصول على الكهرباء: وضعت الشركة السعودية للكهرباء نظامًا للمعلومات الجغرافية لتبسيط مراجعة طلبات التوصيل الكهربائي الجديدة.

4- تسجيل الملكية.

5- الحصول على الائتمان: عززت السعودية الوصول إلى الائتمان عن طريق إدخال قوانين جديدة بشأن المعاملات المضمونة والإعسار.

6- حماية المستثمرين: قرار وزاري عزز حماية المستثمرين من خلال زيادة فرص التقاضي.

7- دفع الضرائب: قامت المملكة بتحسين منصاتها الإلكترونية التي يستخدمها دافعو الضرائب لتقديم الضرائب ودفعها.

8- التجارة عبر الحدود: سهّلت المملكة الاستيراد عن طريق تحديث الأنظمة في ميناء جدة.

9- إنفاذ العقود: قامت المملكة بتسهيل إنفاذ العقود من خلال إدخال نظام إلكتروني يتيح للمدعين تقديم الشكوى الأولية إلكترونيًا وتعديل قواعد الإجراءات المدنية لتقديم معايير زمنية لأحداث المحكمة الرئيسية.

10- تسوية حالات الإعسار (التعسر): تحديث إطار الإعسار في المملكة من خلال إدخال إجراءات إعادة التنظيم.

المصدر: الوطن

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق