أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: نمو القطاع الخاص بمعدل 3.42 % .. مؤشر على نجاح برامج ومبادرات الرؤية

أكد عدد من العاملين في القطاع الخاص أن تحقيق القطاع الخاص السعودي معدل نمو 3.42 % خلال الربع الثاني من هذا العام والذي يعد أعلى معدل نمو له منذ الربع الرابع لعام 2015م، حسب النشرة الربعية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء، مؤشر إيجابي على جدوى برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وخصوصا المتعلق منها بتحفيز توسع أنشطة القطاع الخاص وزيادة إسهامها في الناتج المحلي، كما أنه تأكيد على أن المملكة تسير في طريقها الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية، بدعم من الجهود الموفقة المبذولة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في سبيل تنظيم وتنسيق مختلف الجهود والأعمال الاقتصادية بشراكة تجمع القطاع الخاص والعام لخلق وإيجاد بنية صحيحة لتحقيق الرؤية وما تهدف له.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، لـ “الرياض”: إن هذا التحسن الملموس على أرض الواقع والذي يشهده أداء القطاع الخاص ونموه المثبت بإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء الدقيقة يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية وعملية إعادة الهيكلة ومحاربة الفساد التي طالت مختلف الجهات ذات العلاقة بدأت تؤتي ثمارها وبدأت المملكة فعليا في الخروج من دائرة الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.

وبين هشام كعكي، أن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في سبيل تنظيم وتنسيق مختلف الجهود والأعمال الاقتصادية بشراكة تجمع القطاع الخاص والعام لخلق وإيجاد بنية صحيحة لتحقيق الرؤية وما تهدف له بدأت تتكلل بالنجاح، وما زال الاقتصاد الكلي للمملكة وأيضا القطاع الخاص موعوداً بالمزيد من النجاح في ظل تواصل الدعم الكبير من الدولة، والذي يذكر منه على سبيل المثال دعم الصناعة الكبير قبل أيام بتحمل الدولة لرسوم العمالة الوافدة وزيادة القروض الداعمة وغير ذلك من أنواع الدعم.

كما قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة بن حسن العفالق: إن للرؤية ونجاح البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تحقيقها من قبل الدولة وجهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الواضحة دورا كبيرا في بدء تعافي القطاع الخاص وتحقيقه لمعدلات نمو ملموسة بعد فترة تراجع وركود طالته، وبالنسبة لقطاع البناء والتشييد الذي حقق خلال الربع الثاني من العام معدل نمو بلغ 4.90 % هو الأعلى منذ أعوام فالسبب عائد لكثير من الأمور في مقدمتها الدعم الكبير الذي تلقاه القطاع من الدولة عبر تحسن آلية السداد وبدأ ضخ مشروعات جديدة، إضافة إلى بدء تنظيم القطاع بشكل منظم يلبي حاجة العاملين فيه.

وبين المهندس أسامة العفالق، أن العمل بمبادرات وبرامج الرؤية مستمر وهناك الكثير من التحديث والتطوير الذي يجعلنا متأكدين بأن القادم أفضل وأنه في خلال السنوات القادمة سنرى القطاع الخاص وهو يزيد نسبة إسهامه في الناتج المحلي وفي تقديم الدور المطلوب منه لتحقيق أهداف رؤية 2030.

يذكر أن نشرة الهيئة العامة للإحصاء بينت بأن ارتفاع معدل نمو القطاع الخاص كان نتيجة لارتفاع معدل نمو خمسة أنشطة أساسية في القطاع هي قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والذي بلغ نموه خلال الربع الثاني من هذا العام 7،4 %، وقطاع النقل والتخزين الذي ارتفع معدل نموه بمعدل 6،4 %، وقطاع الجملة والتجزئة الذي ارتفع بمعدل 5،8 %، وقطاع البناء والتشييد بمعدل 4،9 %، وقطاع الخدمات المصرفية بمعدل 5،4 %.

المصدر: الرياض

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق