الاستثمار العقاري

مختصان لـ”أرقام”: القطاع العقاري يحتاج للمزيد من الإستثمار.. وتراجع الأسعار يعد فرصة للراغبين في تملك المساكن

قال مختصان في القطاع العقاري إن القطاع يحتاج لمزيد من الإستثمارات، مشيرين إلى أن الطلب موجود، وأن تراجع أسعار العقارات يعد فرصة كبيرة للراغبين في تملك المساكن وللمستأجرين.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها “أرقام” على هامش مؤتمر يوروموني السعودية المنعقد مؤخرا لمناقشة مستجدات القطاع العقاري في السعودية وأهم تحديات القطاع، استضافت خلالها الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل الأستاذ مازن بن أحمد الغنيم، وخالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية.

وقال الأستاذ مازن الغنيم، أن الطلب في السوق العقاري موجود، وهنالك استثمارات كبيرة جدا في القطاع وهو ما يظهر من خلال أعداد عقود التمويل العقاري.

وأضاف أن هنالك عددا كبيرا من المستفيدين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لذا فالقطاع يحتاج إلى المزيد من الاستثمار، مبينا أن فرصة المطورين تكمن حاليا في مشاريع البيع على الخارطة وليس في الوحدات السكنية الجاهزة فقط.

وبين أن من أهم التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري وشركات التمويل والمصارف هو توفير تمويل مناسب، مع الأحجام التي يحتاجها السوق من التمويل بنحو 300 إلى 400 مليار ريال حتى عام 2020 مع وجود المشاريع الكبرى التي تحتاج السيولة.

ومن جانبه قال خالد المبيض رئيس شركة منصات العقارية، أن وزارة الاسكان أطلقت خلال الثلاث سنوات الماضية ما لايقل عن 120 مبادرة، مبينا أن السوق يحتاج لوقت ليستوعب هذه المبادرات والاستفادة منها، مضيفا أن ذلك سينعكس ايجابا على المشاريع والمطورين والتطوير مستقبلا.

وأشار إلى أن هناك ضعفا في جانب تمويل المطورين العقاريين، حيث أطلقت الوزارة 7 مبادرات لتمويل المشتري النهائي مقابل مبادرة واحدة لتمويل المطورين المتمثلة في البيع على الخارطة مشيرا الى أهمية التمويل في تعظيم العائد وتخفيض التكلفة وخلق سوق جاذبة للمستثمرين.

وحول أسعار العقارات، قال إن تراجع أسعار العقارات يعد فرصة كبيرة للراغبين في تملك المساكن وللمستأجرين، مبينا أن القدرة الشرائية تحدد نوع العقار وموقعه.

وأضاف أن انخفاض الأسعار يمثل فرصة للمستثمرين لشراء العقارات وتطويرها بسعر يناسب سعر السوق، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري لم تتأثر من الانخفاض سلبيا لان أغلبها لا يمتلك مخزون عقارات بل تقدم على شراء العقارات في حال وجود طلب أو رغبة للاستثمار فيه.

المصدر: أرقام

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق