سوق رأس المال

توقعات بوصول استثمارات رأس المال الجريء بالسعودية لـ500 مليون دولار..سنوياً

أظهرت دراسة صندوق STV، أنه من المتوقع وصول استثمارات رأس المال الجريء في السعودية إلى 500 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2025.

وقال الصندوق في بيان يوم الأحد، أن الدراسة أظهرت أن استثمارات الرأس الجريء في المملكة في نمو متزايد، وأن السوق السعودي لديه القدرة على استيعاب عشر أضعاف مبلغ الاستثمار الحالي ليصل إلى 500 مليون دولار في عام 2025.

وأضاف، أن الدراسة أظهرت أيضا أن 85 بالمائة من هذه الاستثمارات ستكون لتمويل شركات في مرحلة متقدمة من الإنتاج.

وأشارت الدراسة إلى أن قصص النجاح غذّت التفاؤل في شركات التكنولوجيا الناشئة، وساعدت الإصلاحات الحكومية في تسريع عجلات نمو رأس المال الجريء في المملكة.

ولفت الصندوق إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المملكة هو وجود قوى عمل قادرة على بناء ومواكبة النمو الذي يواجه قطاع الشركات الناشئة ورأس المال الجريء في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق STV، إن قطاع رأس المال الجريء السعودي أخذ منعطفا ايجابياً؛ حيث وصل مستويات قياسية وغير مسبوقة في عام 2018 حين بلغ مقدار الاستثمار الجريء 50 مليون دولار أمريكي في المملكة.

وأضاف عبدالرحمن طرابزوني أنه مع تنامي إقبال شركات رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية على الاستثمار في المملكة، تبدو قطاعاتها الاقتصادية القائمة جاهزة لجني ثمار هذا التحول.

وذكر أن المملكة العربية السعودية تتمتع بروح ريادية فريدة من نوعها، ويمتلك الشباب السعودي حافزاً أقوى لتطوير مشاريع الأعمال التقنية قياساً بأقرانهم في بقية أنحاء العالم.

ولفت إلى أن قصص النجاح المؤثرة مثل شركة “كريم” قامت بتغذية روح التفاؤل في قطاع الشركات الناشئة، ومع زيادة التفاعل المباشر وتوافر برامج قوية لتوجيه وتسريع الأعمال، نرى أن الشباب السعودي قادر حقاً على إطلاق وقيادة قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد المقبل.

أبرز مستنتجات الدراسة

تشهد استثمارات رأس المال الجريء نمواً متسارعاً، وتظهر تطلعات الدراسة أن السوق السعودية قادرة على استيعاب 500 مليون دولار أمريكي، أو 10 أضعاف مبلغ الاستثمار الجريء في المملكة في عام 2018.

يشير مسار هذا النمو إلى أن حجم رأس المال التراكمي الذي سيتم ضخه في السوق السعودية قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي بين عامي 2019 و2025.

ووجد التقرير أن حصة الاستثمار الجريء لا يمثل حجم المملكة مقارنة بثقل ناتجها المحلي الإجمالي.

ويؤكد “تقرير رؤية STV” أنه أمام المملكة فرصة مهمة لمساواة حصة الاستثمار الجريء مقارنة بحجم ناتجها المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأبدت سوق رأس المال الجريء السعودية نضجاً ملحوظاً مع نمو استثماراتها إلى 50 مليون دولار في عام 2018 بالمقارنة مع 7 ملايين دولار في عام 2015.

ويعزى زخم نشاط رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية إلى العديد من المقومات المواتية التي تبشر بنشوء منظومة تكنولوجية مزدهرة، من أهم هذه المقومات:

  1. الطلب المتزايد على منتجات التكنولوجيا من المستهلك والشركات والجهات الحكومية في المملكة
  2. قصص النجاح في السنوات الأخيرة أثبتت فعالية قطاع رأس المال الجريء في المنطقة، وقد ساهم نجاح الحلول التكنولوجية سعودية المنشأ في تعزيز جاذبية قطاع التكنولوجيا للقوى العاملة
  3. تطوّر المنظومة التكنولوجية وظهور شركات تمكينية ساعدت في تسريع تأسيس المشاريع الرقمية
  4. الحضور المتنامي لحاضنات الأعمال ومشاريع  دعم الشركات الناشئة و رأس المال الجريء
  5.  التحسن الملحوظ في سهولة ممارسة الأعمال تماشياً مع إطلاق أنظمة جديدة لدعم رواد الأعمال

وسلّط التقرير الضوء كذلك على التحديات التي يواجهها قطاع رأس المال الجريء، وأبرزها نقص القوى العاملة ذات مهارات تقنية عالية، ولا يقتصر هذا التحدي على المملكة العربية السعودية فحسب، فالفجوة بين المواهب التقنية المتاحة وحجم الطلب عليها من شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية في اتساع.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق