أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: البنية التحتية والمنافسة العادلة أبرز عوائق الاستزراع المائي

أجمع مستثمرون سعوديون على ضرورة توفير بنية تحتية قوية في الاستزراع المائي لتسهيل التصنيع والتوزيع لدى القطاع، ما يساعد على توفير منتجات ذات جودة عالية، خصوصا في ظل العوائق التي تحد من تطوير القطاع والاستثمار فيه.
وأوضحوا خلال جلسة على هامش “المعرض الزراعي السعودي” بمشاركة عدة دول في الرياض أمس، أن العوائق والتحديات تركزت في أربعة عناصر أساسية، أولها البنية التحتية لدى القطاع، المنافسة العادلة، ضبط الأسواق، وتكلفة إنتاج الأسماك.
وقال لـ”الاقتصادية” جابر السهلي؛ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع السمكي، “إن البنية التحتية للقطاع لم تكتمل من ناحية المفرخات وقطاع التصنيع والتوزيع”.
وأشار إلى أنه في حال استطاعت السوق المحلية تحويل المنتجات الطبيعية إلى مصنعة وتسهيل استخدامها وإعدادها فإنها ستحقق إقبالا ونجاحا.
من جانبه، قال مصلح الزبيدي نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، “إن المملكة تملك ثلاثة مصانع خاصة في أعلاف الأسماك، تقدر طاقتها الإنتاجية بضعف احتياج المملكة في الوقت الحاضر”.
وبين الزبيدي أن عدد المشاريع في القطاع بلغ 106 مشاريع بزيادة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، موضحا أنه يجري العمل على تطوير الصناعات الداخلية في القطاع واستهداف 15 ألف طن بحلول 2020 و70 ألف طن في 2030.
بدوره، قال لـ”الاقتصادية” الدكتور عبدالعزيز السويلم، المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، “إن أبرز عوائق القطاع يتمثل في تكلفة إنتاج الأسماك ومعرفة متطلبات القطاع الخاص من ناحية التغذية وتطوير صغار الأسماك وتوفير بيئة أسماك مناسبة تحقق نموا جيدا”.
ولفت السويلم إلى أن معرفة القطاع الخاص بالقطاع محدودة، ودوره يقتصر على الإنتاج وليس الأبحاث العلمية.
وأضاف السويلم أن “تكلفة التغذية في قطاع الاستزراع أو الدواجن أو الألبان والأبقار تشكل 60 في المائة من الإنتاج، ويجري العمل على تقليلها لزيادة الربحية للقطاع الخاص وإضافة تنافسية بين الشركات”.
وكانت فعاليات المعرض الزراعي السعودي انطلقت أمس تحت شعار “بالابتكار الزراعي نحقق حياة أفضل” بحضور المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة محلية وإقليمية ودولية من الجهات ذات العلاقة، للتعرف على المساحات الاستثمارية التي يوفرها قطاع الزراعة السعودي، ومعايير الجودة العالمية التي يحققها في ظل “رؤية 2030”.
يضم المعرض أحدث التقنيات والآلات والحلول والخدمات المقدمة من نخبة الشركات المحلية والعالمية العارضة بلغت أكثر من 380 عارضامن 34 دولة إضافة إلى تسعة أجنحة دولية مشاركة.
شهد المعرض إقبالا من الزوار الإقليميين والدوليين الذين يتطلعون إلى استكشاف الاتجاهات الناشئة والتطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الزراعي السعودي، في ظل الدعم الحكومي اللامحدود لتنشيط الاستثمار الزراعي.
يسعى المعرض إلى تطوير إمكانيات وفرص القطاع الزراعي داخل المملكة من خلال دعم المشاريع والأفكار المستدامة الصديقة للبيئة وتطويرها باستخدام أحدث التقنيات لمواكبة ودعم “رؤية المملكة” بشكل استراتيجي، وتوفير منصة تساعد الرواد وأصحاب الأفكار محليا وعالميا، وتوفر احتياجاتهم وتمكنهم من التعاون وإنشاء مشاريع فعالة تساعد البلاد على تحقيق الأمن الغذائي المستدام والاستقلالية.
واستطاع “المعرض الزراعي السعودي 2019” أن يمثل علامة رئيسة للقطاع الزراعي في المملكة، نظرا إلى تميز كل دورة من دوراته بموضوعات متنوعة وابتكارات مختلفة، كما أسهم في فتح آفاق جديدة لتوظيف الفرص الزراعية الكامنة في خدمة مسار الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة، واستكشاف الاتجاهات الناشئة والتطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع.
تهدف دورة 2019 من المعرض إلى توفير منصة تشاركية للأفراد والشركات والمؤسسات المهتمة بالزراعة والمعنية بتطويرها وتمكينهم من التعاون معا، وتنمية وبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتعزيز فرص التعارف والتبادل بين المعنيين، ويتضمن الجمهور المستهدف للمعرض، المهندسين الزراعيين، وأصحاب المزارع، والأطباء البيطريين، وخبراء وتجار الدواجن، وتجار المنتجات الغذائية، ومهندسي الطاقة والري، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق