سوق رأس المال

63 مليار ريال قيمة إصدارات الصكوك الحكومية منذ مطلع العام .. تكلفة أقل مقارنة بالدولار

بلغت قيمة الإصدارات الحكومية من الصكوك للعام الجاري 63 مليار ريال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال بمبلغ 7.27 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، يعد إصدار أكتوبر رابع أضخم إصدار حكومي (بالعملة المحلية) من حيث القيمة، وذلك بعد صكوك أبريل بقيمة 11.6 مليار ريال، وصكوك فبراير بقيمة 9.3 مليار ريال، وصكوك سبتمبر بقيمة 8.8 مليار ريال.
وأظهر الرصد على منحنى العائد السيادي، أن تكلفة الاستدانة للإصدارات المستقبلية في الوقت الحالي، من السوق المحلية، تعد متدنية مقارنة بالاستدانة بعملة الدولار.
وبالاستناد إلى مقياس “العائد حتى تاريخ الاستحقاق”، يتضح أن السوق المحلية توفر استدانة متدنية، ما بين آجال الاستحقاق من سنتين إلى تسعة أعوام، وكذلك من 12 سنة إلى 20 سنة.
وفي حين يتساوى بشكل تقريبي “العائد حتى تاريخ الاستحقاق” للإصدارات المحلية مع نظيرتها الدولارية، ولا سيما من 10 إلى 11 سنة، وكذلك مع آجال الاستحقاق التي ما بين 25 سنة إلى 31 سنة، علما بأن السوق الدولية توفر خيار تنويع قاعدة المستثمرين من مناطق جغرافية متنوعة مقارنة بالسوق المحلية.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس “العائد حتى تاريخ الاستحقاق”، من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدامه بين المستثمرين لإجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.

إصدار أكتوبر
وأعلنت وزارة المالية البارحة، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أكتوبر، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 7.27 مليار ريال.
ويتضح من شرائح الإصدار أنه عبارة عن إصدارين جديدين، وكذلك إعادة فتح لإصدارين سابقين
وتم طرح صكوك بأجل خمسة أعوام وخمسة أشهر بقيمة 1.13 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025، وكذلك صكوك بأجل عشرة أعوام وخمسة أشهر بقيمة 654 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2030.
وتم إعادة فتح صكوك ذات أجل 15 سنة بقيمة 362 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.471 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2034.
وكذلك إعادة فتح صكوك ثلاثينية بقيمة 5.119 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 20.615 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2049.
وينتظر بعد أن تمت التسوية الخاصة بالإصدار، أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام.

مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار أكتوبر، الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة، لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من يونيو، ليعني أن السعودية فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية بالبلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك، أمرا ممكنا بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال (مقارنة، سابقا، بمليون ريال).

الأفراد لن يدفعوا الزكاة
وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد لدفع ضرائب على الأرباح المحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية، التي تصدرها وزارة المالية محليا المقومة بالريال، مع العلم أن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية لأدوات الدين التي يتسلمها المستثمرون وليس على قيمة الإصدار ككل.
وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك لتعزيز الاستثمار المحلي والدولي فيها، إذ تحظى هذه المسألة بأهمية كبرى لدى المستثمرين، لأنها تؤثر في نسبة ما يحصلون عليه من الأرباح الدورية للصكوك.
ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق