سوق رأس المال

نجاح الطرح السعودي للصكوك الدولارية .. تغطية 13 مليار دولار تتجاوز 5 أضعاف المطلوب

أغلقت الحكومة السعودية في الساعات الماضية طرحها الدولي الثالث من الصكوك الدولارية في الأسواق الناشئة البالغة قيمته 2.5 مليار دولار، بتغطية 13 مليار دولار، وهو ما يتجاوز خمسة أضعاف المبلغ المطلوب جمعه، ما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي وجدارته الائتمانية.
واختار أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، صكوكا عشرية يحين أجل استحقاقها في 29 أكتوبر 2019.
وذكرت الوثيقة التي وزعتها البنوك المرتبة للإصدار، اطلعت “الاقتصادية” عليها، أن السعودية لا تنوي زيادة حجم الإصدار عن المبلغ المستهدف جمعه، وهو 2.5 مليار دولار، إذ ستستكمل بهذا الإصدار ملف استدانتها الخارجية لهذا العام.
وتأتي عودة السعودية إلى أسواق الدين الإسلامية “الدولية”، بعد غياب دام سنة وشهر عن آخر طرح من الصكوك الدولارية.
وأظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” للجانب التسعيري، أن التسعير تم وفقا للقيمة العادلة، وكان صعبا نوعا ما، نظرا إلى تفاوت القيمة العادلة لتسعير الصكوك العشرية ونظيرتها من السندات العشرية، إلا أن هذه التحديات تم تجاوزها خلال التسعير النهائي.
ونجح العاملون في المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية في إغلاق الإصدار المحلي الخاص بشهر أكتوبر والدولي من الصكوك الدولارية معا في أقل من 48 ساعة.
ويأتي الإصدار السعودي في وقت تشهد الأسواق العالمية انخفاضات حادة بأسعار الفائدة، وبدا واضحا منذ أواخر سبتمبر، أن جهات الإصدار الخليجية قامت بتعجيل إصداراتها من أجل اللحاق بركب أسعار الفائدة المنخفضة قبل أن تتغير ظروف السوق.

دون جولة ترويجية
لم تكن السعودية بحاجة إلى عمل جولات ترويجية تمتد عدة أيام في عواصم المال العالمية، وليس من السهولة لدولة أخرى في الأسواق الناشئة أن تقوم بما قامت به السعودية من ناحية طرق باب أسواق الدين العالمية بهذه السرعة، إذ باتت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة الائتمانية للمملكة منذ إصدارات أدوات الدين في 2016.
وتسهم تلك الاستراتيجية في تجنب حدوث عمليات بيع على الإصدارات الدولارية القائمة للمملكة “حال كان هناك جولة ترويجية”، ما قد يؤثر في تسعير أدوات الدين الجديدة.

3 إصدارات
يظهر رصد “الاقتصادية”، أن جميع إصدارات الصكوك الدولارية للمملكة تتداول فوق قيمتها الاسمية في التداولات الثانوية، مع ظهور تفضيل المستثمرين تجاه الآجال الطويلة الأجل.
وعند النظر إلى شرائح إصدار الصكوك الدولارية، يتضح أن أعداد الصكوك القائمة تصل إلى ثلاثة “في انتظار الصك الرابع الذي سينظم للبقية المدرجة لاحقا”، وعند حدوث ذلك، فإن أعداد الصكوك القائمة المقومة بالعملة الدولارية سترتفع إلى أربعة.
وعن الاستدانة الخارجية، قامت السعودية هذا العام بإصدار السندات المقومة بالدولار بقيمة 7.5 مليار واليورو ثلاثة مليارات خلال شهري يناير ويوليو.

أهمية مؤشرات القياس
يتم تسعير معظم أدوات الدين السيادية عبر الاستعانة بمؤشر قياس، وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو وبصورة أقل بمؤشرات “متوسط عقود المبادلة”.
وتدخل عوائد تلك السندات مع المنظومة التسعيرية لأدوات الدين السيادية، فعندما تبدأ عملية بناء الأوامر الخاصة بالإصدار، يلتفت المستثمرون إلى عاملين، أولهما هو هوامش الائتمان spreads الخاصة بجهة الإصدار، والآخر هو معدلات مؤشر القياس، وذلك وفقا لآجال الاستحقاق المستهدفة.
وعندما يتم دمج هذه الأرقام، أي “هوامش الائتمان” مع “مؤشر القياس”، يتم الحصول على العائد النهائي المعروف بـyield، وذلك عندما يغلق الإصدار، مع العلم أن هوامش الائتمان تمر بثلاث جولات للأسعار الاسترشادية قبل أن يتم تقليص تلك الأرقام مع كل جولة، بحسب حجم إقبال المستثمرين على الإصدار.

مؤشر القياس
استعانت السعودية بمؤشر القياس نفسه الذي استخدمته مع صكوكها الأولى، وهو “متوسط عقود المبادلة”.
وأظهر الرصد على مؤشر القياس الذي استخدمته السعودية مع صكوكها العشرية الجديدة، أن المؤشر انخفض بمقدار 46.5 في المائة أي 141 نقطة أساس، وذلك عند مقارنة مستويات شهر سبتمبر، وهي 303 نقاط أساس من العام الماضي “التي شهدت الإصدار السعودي من الصكوك الدولارية”، وبين المستويات الحالية لمؤشر “متوسط عقود المبادلة”، التي تتداول حاليا عند مستويات 162 نقطة أساس.
وهذه الانخفاضات بمعدلات مؤشر القياس تعد إيجابية لخزانة الدولة “مقارنة بالمستويات التي سجلها هذا المؤشر قبل أكثر من عام”.

تحليل تسعير الصكوك
عند تحليل الجانب التسعيري، يتبين أن الصكوك الحديثة تم تسعيرها وفقا للقيمة العادلة للسندات السعودية الخاصة بـ12 عاما و10 أعوام، التي تصل القيمة العادلة لنطاق الهامش الائتماني بين 126 نقطة أساس إلى 135 نقطة أساس، مقارنة بإصدارين قائمين من الصكوك العشرية، الذي تظهر التداولات الثانوية الخاصة بهما أن القيمة العادلة للإصدار الحديث هي بين 155 إلى 140 نقطة أساس.
وكان المركز الوطني لإدارة الدين، المعروف سابقا بمكتب الدين العام، قد بدأ الجولة الأولى من الأسعار الاسترشادية من 150 إلى 145 نقطة أساس قبل أن يتم تقليص الهامش الائتماني في نهاية تلك الجولات إلى 127 نقطة أساس، أي أن السعودية سعرت صكوكها الأخيرة وفقا لمنحنى العائد السيادي الخاص بها.

جذب الاستثمارات المؤسسية
كما تم مع إصدارات الصكوك السابقة، قامت السعودية بتكرار ما قامت به سابقا مع إصدارات الصكوك، وذلك عبر زيادة جاذبية الإقبال الأمريكي، من خلال جذب الاستثمارات المؤسسية من الولايات المتحدة بعدما كشفت نشرة الإصدار عن امتثال أوراق المملكة المالية بـ”مرسوم قانون دود – فرانك” لتنظيم أسواق المال.
وتنضوي هيكلة الصكوك الهجينة “مضاربة مع مرابحة” ضمن الضوابط المالية التي يشملها قانون “دود – فرانك”. أي أن صكوك المملكة في امتثالها بهذا القانون تشابه الأوراق المالية المدعومة بأصول “المنتشرة في السوق الأمريكية”.
ومعلوم أن السعودية هي أول جهة إصدار في تاريخ أسواق الدين الإسلامية التي امتثلت صكوكها السيادية منذ 2017 لـ”مرسوم قانون دود – فرانك”، “وقد تتبع دول عدة السعودية في هذا الامتثال عندما تقرر إصدار صكوك سيادية”.
يذكر أن نشرة إصدار الصكوك التي تم عرضها على المستثمرين في 2017، أشارت إلى امتثال صكوك المملكة للقانون المالي الأمريكي الذي يقضي بشراء جهة الإصدار ما لا يقل عن 5 في المائة من الإصدار.

قانون «دود – فرانك»
صدر هذا القانون من طرف باراك أوباما عام 2010 بهدف تجنب أزمة مالية أخرى بعد تلك التي وقعت عام 2008، وبعد مجيء الرئيس الجمهوري دونالد ترمب إلى السلطة، سارع إلى إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون “دود – فرانك”، إذ وقع على مرسومين لتعديل إصلاحات رئيسة أدخلتها إدارة أوباما على القواعد المالية بسبب الأزمة العالمية.
ويحمل قانون “دود – فرانك” اسمي عضوي الكونجرس الأمريكي: كريستوفر دود وبارني فرانكجرد .

المصدر: الاقتصادية

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق