أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: اعتماد المساواة الكاملة بين المستثمر الأجنبي والمحلي

فيما نفذت الجهات الحكومية في فترة زمنية قصيرة أكثر من 300 إصلاح، شلمت مجالات متعددة لبيئة الأعمال في المملكة، أكد المركز الوطني للتنافسية أن الاستثمار الأجنبي هو محرك رئيسي للمنافسة في السوق، مقررا المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مع حماية ممتلكات وأصول المستثمرين، واعتماد قنوات خاصة للمستثمرين الأجانب لرفع الشكوى.

قوانين ولوائح

أشار تقرير المركز، إلى أنه سيتم ضمان الحماية الاجتماعية والبيئية، من خلال التزام المستثمر بسلامة وأمن مكان العمل ومراعاة المعايير البيئية، وتسهيل دخول وإقامة الكوادر الفنية والإدارية في المملكة المرتبطة بالمستثمرين الأجانب مع أسرهم، مع إمكانية نقل التقنية، وفقا لالتزامات المملكة الدولية.

وأوضح المركز بأنه تم إصدار رخص فورية لأكثر من 250 نشاطا تجاريا، وذلك بعد الانتهاء من تطوير القوانين واللوائح، التي تعزز الاستثمار في المملكة.

بحوث ودراسات

أكد المركز الوطني للتنافسية أنه يسعى إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية، وهي: حصر المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية وتحديد الإصلاحات لمعالجتها، وثانيا متابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذ تلك الإصلاحات، وثالثا رصد وتحليل المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية للمملكة، واقتراح التوصيات الهادفة، لتحسين أداء المملكة في تلك التقارير على مستوى القطاعات الاقتصادية.

وبين المركز في هدفه الرابع أنه سيستطلع ويرصد آراء العموم، فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات، مع إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات المرتبطة بالتنافسية، وتقديم المشورة للجهات الحكومية، لتطوير سياساتها وبرامجها التنموية، بما يساهم في خدمة المستثمرين ورواد الأعمال.

وفي الهدف الخامس فقد بين المركز أنه مستعد لتوعية الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية والمستثمرين ورواد الأعمال بأهمية التنافسية، ومساهمتها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.

اختبارات دولية

أوضح تقرير المركز بأن المرأة السعوية تشكل 51.8% من الطلاب الجامعيين، و60% من طلاب الدراسات العليا، كما تتفوق النساء السعوديات على الرجال في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم كاختبارات TIMSS وPIRLS، حيث يمثلن طاقات هندسية وعلمية تلبي حاجات الاقتصاد.

5 أهداف للمركز الوطني للتنافسية

01 حصر معوقات وتحديات تطوير البيئة التنافسية وتحديد الإصلاحات لمعالجتها

02 متابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذ تلك الإصلاحات

03 رصد وتحليل المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية

04 استطلاع ورصد آراء العموم فيما يتعلق بالبيئة التنافسية

05 الاستعداد لتوعية الجهات الحكومية والخاصة بأهمية التنافسية

إصلاحات تبنتها المملكة لتعزيز دور المرأة

– اعتماد قوانين تمنح المرأة الفرص العادلة في العمل والأجور وإجازة الأمومة والتقاعد

– اعتماد قوانين تمنع التحرش في أماكن العمل وفي الأماكن العامة

– إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب القيادية الحكومية

– فتح فرص جديدة للنساء للاستثمار وتحمل المخاطر وإنشاء أعمالهن التجارية الخاصة

– تمكين المرأة من شغل مهن جديدة بما فيها المهن العسكرية والرياضية والقانونية والطيران

– ضمان الوصول العادل إلى جميع الخدمات الحكومية

– زيادة حصول المرأة على الفرص في المجال الاجتماعي، بما في ذلك الرياضة والترفيه

– ترسيخ حق المرأة في بدء أعمال تجارية وإدارتها

– إزالة الحواجز التي تحول دون حصول المرأة على الخدمات المالية

– تحقيق المساواة في معاملات تسجيل حالات الزواج والطلاق

– السماح للمرأة بالقيادة والسفر

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق