أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

السعودية: 5 آليات لتحقيق الانضباط المالي لميزانية 2020

كشف محللون اقتصاديون أن من أهم عوامل النجاح الذي حققه أداء الميزانية هو الأسلوب والأداء والدور الرائد والمتميز الذي تقوم به وزارة المالية، وأسلوبها الحديث في تعزيز الشفافية والإفصاح وكفاءة الدين العام وتحليل التنبؤات، وأشادوا في تصريحات لـ”الوطن” بإطلاق الوزارة عددا من المبادرات مثل، تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية.

مبادرات الاستثمار

ذكر المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ”الوطن” أن هناك 5 آليات لتحقيق الانضباط المالي، أبرزها الاستمرار في منهجية كفاءة الأداء المالي وفق البرامج المحددة من قبل وزارة المالية، ومواصلة دعم البرامج بما يحقق رفع كفاءة أداة الطلب الكلي، وفيما يخص العوامل الداعمة لارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية: بين الجبيري أن هناك 6 عوامل داعمة هي: تحفيز أداء القطاعات بالتحول للاقتصاد الإنتاجي، ونجاح خطط ومبادرات الاستثمار، إضافة إلى فاعلية أداء القطاع الصناعي والسياحي والتوسع الأفقي في إنشاء المصانع والمنتجات السياحية والترفيهية، وكذلك دعم المنتج السعودي وتعزيز قدرات الصادرات السعودية وتشجيع الاستهلاك للمنتجات السعودية، والارتقاء بمعايير جودة المنتجات، ودعم وتحفيز برامج التمويل.

انخفاض العجز

فيما يخص إسهام المبادرات التي طرحتها وزارة المالية في دعم ميزانية 2020، أوضح الجبيري أن انخفاض العجز خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 22.7%؜ ليصل إلى 37.8 مليار مقارنة بـ48.9 مليار في ذات الفترة يؤشر إلى نجاح خطط تطوير القطاع المالي والإصلاحات الاقتصادية التي تتم بشكل متواصل، وأشار الجبيري إلى أن ميزانية 2020 ستكون أكثر من تريليون ريال، وهذا يعني الاستمرار في تعزيز مقدرات الاقتصاد الكلي والإنفاق الاستثماري الواسع في مختلف المجالات وتعاظم الإيرادات غير النفطية.

الصناعة والتصدير

بين الجبيري أن نجاح أداء الاقتصاد السعودي في 2019 بمعظم قطاعاته المختلفة، يعد مؤشرات واقعية وفعلية لثبات الأداء، وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي يواصل تسجيل نمو بالأسعار الثابتة، كذلك التحسن الكبير المستمر في فائض الحساب الجاري، والكفاءة التشغيلية المتزايدة في قطاعي الصناعة والتصدير والتنوع الصناعي والسياحة وبقية القطاعات والتوسع الأفقي في الاستثمارات، وأشار الجبيري إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص المستمر للقيام بدوره المأمول في مختلف الأنشطة الاقتصادية مع الاستمرار في تحفيز أداة الطلب الكلي والإنفاق الاستثماري والاستمرار في رفع ممكنات الإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحقيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، مثل إقرار نظام المشتريات الحكومية، وهذا تعكسه نتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق (رؤية المملكة 2030).

دور رائد

قال الجبيري، إن من أهم عوامل النجاح الذي حققه أداء الميزانية يكمن في أسلوبها وأدائها والدور الرائد والمتميز الذي تقوم به وزارة المالية وأسلوبها الحديث في تعزيز الشفافية والإفصاح وكفاءة الدين العام وتحليل التنبؤات والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، حيث تبنت تنفيذ استراتيجية الأداء المالي الربع سنوي والسنوي ومتابعة المستجدات المالية في جانب الأداء التنفيذي والإفصاح عنها أولا بأول إضافة إلى إطلاقها عددا من المبادرات: مثل تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية.

دعم الإيرادات

أوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف والخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن تحقيق الانضباط المالي يأتي بسبب الإرادة السياسية نحو دعم الإيرادات غير النفطية من عدة مصادر، وقد نوعت الدولة مصادرها من الإيرادات وخاصة غير النفطية، فهناك العديد من الأنشطة الاقتصادية سواء الداخلية من عدة قطاعات: مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع السياحة، وقطاع الترفيه وغيرها من القطاعات الأخرى، وكذلك مصادر خارجية وهي الاستثمارات في الصناديق السيادية، وأشار باعجاجة إلى المبادرات التي طرحتها وزارة المالية في دعم الإيرادات.

الآليات الـ5

01 الاستمرار في منهجية كفاءة الأداء المالي

02 مواصلة دعم البرامج بما يحقق رفع كفاءة الطلب الكلي

03 الاستمرار في سياسة الإفصاح والرقابة ومواكبة المستجدات

04 أتمتة المعاملات المالية والمستحقات وأدوات الدعم

05 نجاح وكفاءة برنامج الدين العام

6 عوامل داعمة

01 تحفيز أداء القطاعات بالتحول للاقتصاد الإنتاجي

02 نجاح خطط ومبادرات الاستثمار

03 التوسع الأفقي في إنشاء المصانع والمنتجات السياحية والترفيهية

04 دعم المنتج السعودي وتعزيز قدرات الصادرات

05 الارتقاء بمعايير جودة المنتجات

06 دعم وتحفيز برامج التمويل

المصدر: الوطن

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق