أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

بالتفاصيل.. تعديلات الحكومة السعودية على النظام المالي لأرامكو

كشفت شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو، اليوم الأحد، عن قيام الحكومة بإجراء بعض التعديلات على النظام المالي الذي تخضع له الشركة.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم، عن نيتها لطرح جزء من أسهمها بسوق الأسهم السعودية- تداول.

وقالت أرامكو، في وثيقة نشرتها اليوم، إنها أبرمت مع الحكومة تعديلا للامتياز – يسري اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2020 – تضمن تخفيض معدل الريع المطبق على إنتاج النفط الخام إلى 15بالمائة من 20 بالمائة فيما يتعلق بأسعار برنت حتى 70 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وأضافت أرامكو، أنه تم الاتفاق على زيادة معدل الريع الهامشي من 40 بالمائة إلى 45 بالمائة المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 70 دولاراً أمريكياً للبرميل وحتى 100 دولار أمريكي للبرميل.

وتم الاتفاق بين أرامكو والحكومة على زيادة معدل الريع الهامشي من 50 بالمائة إلى 80 بالمائة المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 100 دولار أمريكي للبرميل.

ونصت التعديلات – المتفق عليها بين أرامكو والحكومة – على تعويض الحكومة للشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة، بمقدار 41.2 مليون دولار أمريكي شهري؛ اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2020.

وشملت تعديلات الحكومة كذلك، أنها عملت على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة؛ نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2020.

وقررت الحكومة، خفض معدل الضريبة المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من الهيكل متعدد الشرائح لمعدلات ضريبة الدخل، والذي تتراوح نسبته بين 50 بالمائة إلى 85 بالمائة، والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20 بالمائة.

وشمل كذلك، ما هو مطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية التي تعمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بموجب نظام ضريبة الدخل؛ وذلك لشركة تابعة مستقلة قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024؛ (على أن يسري هذا التخفيض اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2020).

وجرى تمديد الفترة التي تُعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة 10 سنوات إضافية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الحالية في 1 يناير/ كانون الثاني 2023، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات (رهناً بموافقة الحكومة) اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2023.

وأجرت الحكومة السعودية تغييرات على النظام المالي الذي تخضع له الشركة؛ باعتماد لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض من خلالها الشركة عن سعر الغاز المباع محلياً؛ بحيث تعوض الشركة من قِبل الحكومة بلوائح خاصة بالطريقة التي تعوض الحكومة عن الإيرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة؛ نتيجة لتوريد منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم في حال عدم تطابق الأسعار المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشاريع الغاز الخاصة بالشركة (اعتباراً من 17 سبتمبر/ كانون الثاني 2019.

ولفتت أرامكو، بحسب الوثيقة، إلى أنه في حال كانت تلك التعديلات على النظام المالي نافذة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019، لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى بـ4.5 مليار دولار بحسب تقديراتها.

المصدر: مباشر

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق