أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

نشرة اكتتاب أرامكو توضح سلطات الحكومة السعودية على الإنتاج

كشفت نشرة الاكتتاب الخاصة بأسهم شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، الصادرة اليوم الأحد، عن سلطات الحكومة السعودية على الإنتاج.

ونصت نشرة الطرح، على أن الحكومة تحدد وفقاً لحقها وسلطتها السيادية الحد الأقصى لمستوى إنتاج النفط الخام في المملكة، وتفرض على الشركة المحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC)، وتتجاوز طاقتها الإنتاجية الحالية وفقاً لمتطلبات نظام المواد الهيدروكربونية.

وتابعت: “وتشير الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC)، إلى أقصى عدد يمكن إنتاجه من براميل النفط الخام في اليوم الواحد على مدار عام واحد خلال أي فترة تخطيط مستقبلية، وذلك بعد أخذ جميع النفقات الرأسمالية والصيانة وعمليات الإصلاح وتكاليف التشغيل بعين الاعتبار، وبعد منح مدة 3 أشهر لإجراء التعديلات التشغيلية.

وأوضحت النشرة أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC) للشركة 12 مليون برميل من النفط الخام في اليوم.

وتمكن السعة الاحتياطية الناتجة عن الاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة الشركة من زيادة إنتاجها من النفط الخام فوق مستويات الإنتاج المقررة استجابة للتغيرات في العرض والطلب العالمي على النفط الخام بصورة سريعة.

وذكرت النشرة، أن الشركة تستخدم هذه السعة الاحتياطية كخيار بديل لتوفير الإمدادات في حالة حدوث انقطاعات مفاجئة في الإنتاج في أي حقل وللحفاظ على مستويات الإنتاج خلال الصيانة الدورية للحقول.

بلغت الإيرادات التي حققتها الشركة من استخدام السعة الاحتياطية المتوفرة نتيجة الحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة 133 مليار ريال (35.5 مليار دولار)، خلال الفترة من عام 2013 م إلى عام 2018م.

وتتيح الإيرادات الإضافية خلال الفترات التي يتجاوز فيها الإنتاج الشهري الفعلي نتيجة الحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة متوسط الإنتاج المحدد لتلك السنة.

ونصت النشرة على أن الحكومة تقوم وفقا لتقديرها الخاص بزيادة الحد الأقصى للمواد للنفط الخام الذي يمكن للمملكة إنتاجه أو خفضه في أي وقت بناءً على أهدافها الاستراتيجية السيادية المتعلقة بأمن الطاقة أو لأي سبب آخر، وقد يتأثر ذلك بعدة أمور من بينها الاقتصاد العالمي والظروف السياسية وتأثيرها في سياسة المملكة وقراراتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالتنقيب عن احتياطيات النفط الخام وتطويرها وإنتاجها.

ونصت النشرة: “قد لا تؤدي قرارات الحكومة المتعلقة بإنتاج النفط الخام والطاقة الاحتياطي والتكاليف التي تتحملها الشركة جراء الامتثال لهذه القرارات إلى تحقيق الشركة أقصى عوائد ممكنة”.

وتابعت: “قد لا تتمكن الشركة من إنتاج كميات أكبر من النفط الخام استجابة لانخفاض الأسعار أو ارتفاعها مما قد يحد من قدرتها على تحقيق إيرادات إضافية أو زيادة إنتاج قطاع التكرير والمعالج والتسويق”.

ونصت: “قد تضطر الشركة إلى إنفاق نفقات رأسمالية كبيرة لإنشاء بنية تحتية ومرافق جديدة في حال وجود أي زيادة في الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة، وقد يكون لأي من هذه الإجراءات تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المصدر: مباشر

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق