سوق رأس المال

السعودية: 922 % قفزة في تداولات سوق الدين الثانوية خلال 10 أشهر .. بلغت 8 مليارات ريال

أسهمت الإصلاحات السعودية لأسواق الدخل الثابت، والفائدة المحلية المتدنية، في رفع إجمالي تداولات سوق الدين الثانوية خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 922 في المائة لتصل إلى 8.06 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي -توزع تنفيذها بين 11 شركة وساطة-، مقارنة بأحجام تداولات العام الماضي البالغ إجماليها 789 مليون ريال.
وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، ارتفاعا في المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 38.7 مليون ريال من بداية العام حتى نهاية أكتوبر، بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
بذلك تسجل التداولات اليومية لأسواق الدخل الثابت نسبة نمو 3.6 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية سبتمبر، عندما بلغ المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية 37.4 مليون ريال.
وقبل ارتفاع إجمالي التداولات الثانوية بنسبة 922 في المائة خلال الأشهر الـعشرة الماضية، كانت النسبة تصل إلى 777 في المائة بقيمة 6.9 مليار ريال بنهاية سبتمبر.

عوامل محفزة

إضافة إلى العوامل المحفزة، مثل سعي المستثمرين نحو العائد الأعلى في خضم بيئة الفائدة المحلية المتدنية، وانخفاض رسوم التداول، فإن الزيادة في أحجام التداولات عن مستوياتها التقليدية تأتي هذه الارتفاعات في وقت تشهد فيه المملكة سلسلة من الإصلاحات التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية، كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية.
وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في مارس الماضي، عن تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية المقومة بالريال التي تصدرها وزارة المالية محليا.
والزكاة وضريبة الدخل التي ستتحملها الدولة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية لأدوات الدين التي يتسلمها المستثمرون وليس على قيمة الإصدار ككل، وجاء تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.
يتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.

التداولات بعد خفض الرسوم
بشأن الأثر الذي أحدثه قرار خفض رسوم التداول في سوق السندات والصكوك، ارتفع إجمالي تداولات أول خمسة أشهر “من يونيو إلى أكتوبر” بعد قرار خفض الرسوم بنسبة 218 في المائة مقارنة بأول خمسة أشهر من العام الجاري البالغ حجم تداولاته 1.9 مليار ريال قبل قرار تخفيض الرسوم.
واستندت الدراسة التحليلية إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من “تداول” التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
بلغ إجمالي تداولات الصكوك والسندات في أكتوبر 1.1 مليار ريال، مع العلم بأن شهر يوليو لا يزال يحتفظ بأعلى تداولات شهرية في تاريخ أسواق الدين الثانوية عندما وصلت إلى 1.9 مليار ريال.

مشاركة فعالة من صناع السوق

أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك.
وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقها من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من العام الجاري، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، ذلك لأول مرة خلال العام الماضي. وتبع ذلك القرار، الاستعانة بصناع السوق المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية، وكلا الحدثين جاء في يوليو 2018.
يظهر الرصد ارتفاع مساهمة صناع السوق الخمسة المعينين، ذلك بعد أن رفعوا نسبة هيمنتهم إلى 89 في المائة من إجمالي التداولات التي تمت خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة بـ88.1 في المائة في سبتمبر، الأمر الذي يعني أن شركات الوساطة تلك تجاوزت الرقم الذي سجلته في العام الماضي، عندما وصلت نسبة التداولات التي كان لها أثر فيها إلى 71.8 في المائة.
كما تظهر بيانات التداولات الثانوية بنهاية أكتوبر، تقاسم ست شركات وساطة أخرى “التي لا تشمل صناع السوق الخمسة المعينين” النسبة المتبقية من إجمالي حصة التداولات بنسبة 11 في المائة، مقارنة بحصتهم الإجمالية من تداولات أدوات الدخل الثابت في العام الماضي البالغة 28.2 في المائة.

إصلاحات أبريل

في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، إذ تصل إلى عشر نقاط أساس “ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة “أي شركات الوساطة” ونقطتي أساس تقسمان مناصفة بين هيئة السوق المالية و”تداول”.
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي شهر أبريل من هذا العام، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، وتمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين، ووجهت إلى شريحتين.
أول الشريحتين، جهات الإصدار ما سيسهم في خفض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، جرى خفض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، لتصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة “باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا”، أي أقل من عمولة “ناسدك دبي” التي تصل إلى نقطتي أساس.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود إلى إيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع “تداول” حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.

شركات الوساطة

مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد “التي تعادل 1000” مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية “للصفقة الواحدة” لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم، وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك التي تتحصلها شركات الوساطة.
في الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات.
وبعد الرجوع إلى جميع شركات الوساطة التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية “لأسواق الدين السعودية” خلال السنتين الماضية والحالية، يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 11 شركة “من بينها خمس من صناع السوق”.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق