أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

تعاون مشترك بين 3 جهات سعودية لتحفيز توطين الصناعات العسكرية كرافد اقتصادي

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن تعاونها لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم توجه المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، بتوطين ما نسبته 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وجعله رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.
تسعى الأطراف من خلال هذا التعاون إلى تحويل المستثمرين المحليين والدوليين في مجالات الصناعات العسكرية المستهدفة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى تقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.
أكد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن التعاون مع هيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي سيدعم سعي الهيئة إلى تمكين المصنّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وكذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحفزاتها الاستثمارية وميزها التنافسية من الخيارات الأنسب لتمكين هذه الصناعة.
من جانبه، أفاد مهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى استقطاب قطاع الصناعات العسكرية إلى المدن الاقتصادية كونه أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف التسهيلات التنظيمية التي من شأنها تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة في المملكة عموما والمدن الاقتصادية خصوصا.
وقال “ما نشهده اليوم يأتي ضمن استراتيجية هيئة المدن الاقتصادية الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة في المدن الاقتصادية، ما من شأنه توفير فرص وظيفية نوعية للشباب السعودي، انسجاما مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية”. بدوره، أكد أحمد لنجاوي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة المدن الاقتصادية لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، الذي يأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة أن أحد أهداف الرؤية يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجيستي والمناطق الاقتصادية التي ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية الوطنية والأجنبية للمدينة الاقتصادية ورفع نسبة المحتوى المحلي. عد لنجاوي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إحدى الوجهات الجاذبة للاستثمار في المملكة، حيث تحمل آفاقا واعدة للشركات والمستثمرين بفضل البنية التحتية العصرية المتطورة والمتكاملة التي تتميز بها، إضافة إلى الخدمات العامة المتقدمة، وموقعها الاستراتيجي وتوسطها خطوط التجارة والملاحة الدولية، ما يجعلها نقطة إمداد رئيسة للخدمات الصناعية واللوجيستية في المنطقة بفضل الميناء والوادي الصناعي، والمنطقة الحرة، ومنطقة إعادة التصدير، فضلا عن الارتباط الوثيق بجهة حكومية واحدة، الأمر الذي سيعزز من كفاءة وفاعلية الأداء المشترك فيما يخص توطين هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق