مقالات

د.أمين الساعاتي يكتب: التجارة الإلكترونية .. فرص واعدة أمام رواد الأعمال

مع صدور نظام التجارة الإلكترونية، الذي صدر حديثا في هذا العام 2019، فإن وزارة التجارة والاستثمار تراهن على دخول جيل جديد من رواد الأعمال إلى سوق التجارة العالمية.
ونظام التجارة الإلكترونية يعرف -في مادته الأولى- التجارة الإلكترونية بأنها نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك، بصورة كلية أو جزئية، بوسيلة إلكترونية، من أجل بيع منتجات، أو تقديم خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها.
ومن أجل استشراف مستقبل التجارة الإلكترونية بعد صدور نظام التجارة الإلكترونية، فقد عقد مجلس التجارة الإلكترونية في الشهر الماضي اجتماعا على جانب كبير من الأهمية، وترأس الاجتماع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وتقرر في الاجتماع إطلاق سجل التجارة الإلكترونية، ومنصة توثيق المتاجر وفق آليات تتماشى مع نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
إن سجل التجارة الإلكترونية يمكن أصحاب المتاجر الإلكترونية من إخراج السجل التجاري عبر منصاتهم الإلكترونية، حيث أصبح للسجل التجاري كود إلكتروني يمكن من خلاله استعراض بيانات السجل التجاري بشكل لحظي ومباشر، إضافة إلى الاطلاع على معلومات شاملة عن المتجر مكان الفحص والبحث مثل بيانات السعودة والتوطين، ورخصة البلدية، وشهادة الزكاة، وعضوية الغرفة التجارية، والرخص ذات العلاقة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تم خلال اجتماع مجلس التجارة الإلكترونية إطلاق منصة توثيق المتاجر الإلكترونية “معروف” بحلتها الجديدة، التي تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار السجل التجاري الإلكتروني من خلال منصة التوثيق بخطوة واحدة، وكذلك معالجة بلاغات المتسوق الإلكتروني مباشرة، كما يتمكن المتسوق من الاطلاع على تقييم المتجر الإلكتروني والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع ومعرفة آراء المستفيدين من المتجر، كذلك فإن منصة التوثيق الجديدة “معروف” توفر للمستهلكين الإبلاغ عن المتاجر الإلكترونية المسجلة عبر منصات التوثيق، إضافة إلى تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من مباشرة بلاغات المستهلكين والعمل على معالجتها.
ويهدف نظام التجارة الإلكترونية إلى تعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
كذلك ينظم نظام التجارة الإلكترونية العلاقة بين المتسوقين، والمتاجر الإلكترونية، ويمكن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط، وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق الضوابط النظامية، كما يلزم النظام موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ومراعاة الشروط الواجب توافرها أثناء إبرام العقود الإلكترونية، حتى تضمن حقوق أطراف العملية الشرائية كافة، كما يحمي نظام التجارة الإلكترونية البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، كذلك ينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني، ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضا دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية، التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
ومن ناحيته فإن المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات، سبق أن صرح قائلا: إن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نمو الاقتصاد الرقمي، وستكون في الفترة المقبلة من أقوى الدول في الاقتصاد الرقمي، وهذا من شأنه أن يدعم وينعش عمليات التجارة الإلكترونية، وأضاف الوزير قائلا: إننا في المملكة تقدمنا عالميا في سرعة الإنترنت 80 مركزا، حيث تحتل المملكة حاليا الترتيب الـ25، بعد أن كنا في المرتبة الـ 105 عالميا، كذلك نوه وزير الاتصالات بأن المملكة تحتل المرتبة الثالثة في مجال تطبيق الجيل الخامس “5 جي”، وتعد “5 جي” من أحدث تقنيات الاتصالات عبر الإنترنت، ثم تطرق الوزير المهندس عبدالله السواحة إلى الاستراتيجيات والسياسات والشراكات الضرورية للموازنة بين الإنتاجية والإنجاز الشخصي والمشاركة الاجتماعية بطريقة آمنة، ثم أشاد الوزير بالأطر الجديدة القادرة على دعم التماسك الاجتماعي أثناء فترة التحولات الاجتماعية ذات الوتيرة السريعة، التي يمر بها المجتمع السعودي، مع الحرص على تحقيق التطورات التقنية والاقتصادية دون تأثيرات سلبية على العنصر البشري.
وكما هو واضح من كلام وزيري التجارة والاستثمار والاتصالات، أن المملكة لم تعد تتسابق وتتنافس على المستوى الإقليمي فحسب، بل تراهن على السبق في المضمار العالمي، وتسعى دوما إلى تحقيق مراكز متقدمة لتكون جنبا إلى جنب مع الدول الكبرى، ولذلك فإن كلام وزيري التجارة والاستثمار، والاتصالات يجعل كل سعودي يتوقع انتشارا ملحوظا في ممارسة التجارة الإلكترونية، بشكل يجعل كل سعودي يفتخر بمستوى توظيف التقنية واستخدامها في جميع مفاصل التنمية، وهو ما تستهدفه رؤية السعودية 2030، التي تراهن على نشر التقنية في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج من خلال تطبيق مبادئ تقنية المعلومات، وصولا إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الركون إلى المصدر الأوحد للدخل، ولا سيما أن مجالات التقنية أضحت من المقومات الأساسية لقياس مستوى ما بلغته الدول من تقدم ونمو.

المصدر: الاقتصادية

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق