البورصات

“الأوراق المالية الإماراتية” إعادة هيكلة تشريعات الأنشطة المالية

أبوظبي – مباشر: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن مسودات إعادة هيكلة تشريعاتها بالكامل، المتعلقة بالأنشطة المالية والوظائف المعتمدة، بهدف استطلاع رأي العاملين، وجمهور أسواق المال.

وأشارت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها ستستقبل الملاحظات والآراء في موعد أقصاه يوم 28 يوليو المقبل، على بريدها الإلكتروني الخاص بها.

وتضمنت مسودة الباب الأول، أحكام الجهة المرخصة والعاملين لديها، وأعضاء مجلس إدارتها، وشركاتها، والتزاماتهم ومسؤولياتهم، بحيث تنطبق الأحكام على كل شخص طبيعي أو معنوي، تم تقنين وتنظيم عمله.

وتضمنت مسودة الباب الثاني تنظيم الأحكام العامة المرتبطة بترخيص الأنشطة المالية، واعتماد بعض الوظائف المهنية للتمكن من مزاولة أي من تلك الأنشطة، أو الوظائف بشكل قانوني سليم.

وأشارت المسودة إلى أن تلك الأحكام تسري على أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أي من الأنشطة المالية أو الوظائف المهنية المحددة في هذا الباب، وعلى العاملين لدى الجهة المرخصة وشركائها وأعضاء مجلس إدارتها.

وتضمنت مسودة الباب الثالث تنظيم ممارسة الجهة المرخصة لنشاطها المالي وأعمالها، وتسري أحكامه على كل جهة مرخصة تزاول نشاطاً مالياً، وتقديم خدمة مالية، ما لم يتم استثناؤها، وفقاً لترخيصها، من بعض الأحكام.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اعتمد خلال اجتماعه أمس تعديلا على احد انظمة أنظمة الهيئة

. وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

المصدر مباشر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق