أخبارالبورصات

الصين قد تفرض على “آنت” بيع استثماراتها المالية

نقلا عن بلومبيرج -الشرقيدرس المنظِّمون الصينيون خططاً لإجبار مجموعة “آنت” (Ant) على بيع استثماراتها في أسهم عدد من الشركات المالية، بهدف الحدِّ من تأثير المجموعة على القطاع المالي في البلاد، وفقاً لمصدر مطَّلع على الأمر.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لخصوصية المعلومات، أنَّ الخطط التي ستشمل دفع شركة Ant لبيع بعض حصصها الأقل في بعض الأنشطة، مثل الأعمال المصرفية، وما يرتبط بها، هي جزء من مسعى من قبل وكالات المراقبة لتنظيم ما يسمى بالشركات المالية القابضة. ورفض متحدِّث باسم “آنت” التعليق اليوم الخميس.

وتتخذ الصين إجراءات صارمة ضد إمبراطورية الإنترنت التي يمتلكها جاك ما، التي تضمُّ مجموعة علي بابا القابضة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية. وأدى الانهيار المفاجئ للاكتتاب العام الأولي لشركة “آنت”، بقيمة 35 مليار دولار في نوفمبر، إلى إطلاق سلسلة من المراسيم التنظيمية التي تهدِّد بإعادة تشكيل المشهد لعمالقة الإنترنت في الصين.

ماذا يعني ذلك؟

طلب بنك الشعب الصيني من “آنت” وضع خطة لإصلاح أعمالها، وإقرار جدول زمني بذلك في أقرب وقت ممكن. ويُشاع أنَّ هناك خططاً لإنشاء شركة قابضة، لتضمَّ تحت مظلّتها خدمات إدارة الثروات، وإقراض المستهلكين، والتأمين، والمدفوعات بالإضافة إلى “ماي بنك” (MYbank). وفي ظلِّ هذا الهيكل المزمع، من المحتمل أن تخضع أعمال “آنت” لمزيد من القيود على رأس المال، وقد يُطلب من الشركة التخارج من بعض استثماراتها واسعة النطاق في حالة تشديد اللوائح بشكل أكبر، مما قد يحدُّ من قدرتها على الإقراض، والتوسع بوتيرة السنوات القليلة الماضية.

وكشف مصدر آخر على اطلاع بالقضية، أنَّ إجمالي استثمارات “آنت” في الأنشطة المتعلقة بالتمويل لا يتجاوز الحد التنظيمي الحالي البالغ 15% من صافي أصولها. وتمتلك الشركة أسهماً في بنك “بوستال سايفنغز”، وحصة 30% في “ماي بنك” الذي يوفر القروض عبر الإنترنت. وبالتالي، فإنَّه بموجب القواعد الحالية للشركات المالية القابضة، تكون “آنت” غير ملزمة ببيع هذه الأصول. لكن ذلك قد يتغير إذا تمَّ تشديد اللوائح، بحسب المصدر. مضيفاً أنَّ المناقشات المتعلقة بهذا الأمر لا تزال أولية، وقابلة للتغيير.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أنَّ المنظِّمين يدفعون شركة “آنت” للتخلي عن حصصها في التكنولوجيا، بالإضافة إلى تمويل الشركات الناشئة، نقلاً عن مصادر مجهولة.

وبموجب القواعد الصينية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر، يتعين على الشركات غير المالية التي تسيطر على مؤسستين على الأقل، ولديها أنشطة مالية بالإضافة لأنشطة أخرى؛ الحصول على ترخيص كشركة قابضة مالية. في حين لا تزال القواعد المحددة لكيفية تنظيم الشركات المالية القابضة في المستقبل قيد المناقشة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق