أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

وزير سعودي لـ”الشرق نيوز”: سنقدم محفزات للشركات التي تعهدت بإنفاق 5 تريليونات ريال ضمن برنامج “شريك”

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريِّف، إنَّ برنامج “صنع في السعودية” يستهدف زيادة نسبة صادرات المملكة غير النفطية إلى 50%، من إجمالي الصادرات، ودعم المنتج المحلي، مما يعني مزيداً من فرص العمل والوظائف في القطاع الصناعي.

وأوضح وزير الصناعة، ردَّاً على سؤال لقناة الشرق خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، أنَّ مبلغ الـ5 تريليونات ريال الذي تعهدت الشركات الكبرى بإنفاقه ضمن برنامج “شريك” جاء بناء على مجموعة من المحفِّزات، منها بيئة الأعمال، وبعض الإعفاءات التي تمنح لكل قطاع، إذ ستقوم الشركات بمزيد من الإنفاق للتوسُّع والاستفادة من الفرص بدلاً من توزيع جميع الأرباح على المساهمين، (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، أنَّ 24 من أكبر الشركات في المملكة يمكن أن تخفِّض توزيعات أرباحها، وتساهم بدلاً من ذلك بـ5 تريليونات ريال من الإنفاق الرأسمالي المحلي على مدى السنوات العشر المقبلة. مشيراً إلى أنَّ نحو 60% من تلك الأموال ستأتي من “أرامكو”، و”سابك”. وأشار أيضاً إلى أنَّ الاستثمار الإضافي من الشركات سيعزز الاقتصاد.

1.3 مليون وظيفة للسعوديين

وأوضح وزير الصناعة، في ردِّه على أسئلة “الشرق”، أنَّ مبادرة “صنع في السعودية”، تمثِّل رسالة للمستهلك الدولي، كما أنَّ حملة “منا وفينا” تشكِّل رسالة للمستهلك المحلي، مشيراً إلى أنَّ برنامج دعم المحتوى المحلي، يشمل المنتجات والخدمات والأموال، وهي كلها مكملة لبعضها بهدف خدمة الصناعة السعودية.

وتوقَّع الوزير خلال مؤتمر التواصل الحكومي، أن يسهم برنامج “صنع في السعودية” في إيجاد 1.3 مليون وظيفة للمواطنين والمواطنات في قطاعي الصناعة والتعدين، ورفع مشاركة القطاع الخاص من 40% إلى 65%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من3.8% إلى متوسط دولي قدره5.7%، مشيراً إلى أنَّ المملكة تسعى إلى توطين صناعة السلع الاستهلاكية، وكل مايستهلك في السعودية.

وبرغم جائحة “⁧‫كورونا”، استطاعت السعودية في عام 2020، إصدار نحو 900 ترخيص صناعي باستثمارات قيمتها 23 مليار ريال، ودخل حيز التشغيل أكثر من 515 مصنعاً سعودياً، بحسب وزير الصناعة السعودي بندر الخريِّف :

وعُقد مساء أمس الأربعاء، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي شارك فيه كلٌ من وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف.

وأفاد وزير الصناعة أنَّ برنامج “صنع في السعودية”، هو أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر في برامج رؤية المملكة 2030، الذي يعرف تحت اسم برنامج “نجلب”, لافتاً إلى أنَّ البرنامج يعنى بأربعة قطاعات مهمة، هي: قطاعات الصناعة، والطاقة، والثروة المعدنية، والخدمات اللوجستية.

وبيَّن أنَّ هذه القطاعات الأربعة تستهدف العمل معاً لتعظيم العائد الاقتصادي على هذه القطاعات مجتمعة، إلا أنَّ هذه القطاعات ومستهدفاتها لا يمكن أن تتحقَّق إلا بدور حقيقي وشراكة حقيقية من الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع؛ إذ ستكون الحكومة هي المحرِّك من خلال السياسات، والتشريعات، والتوجُّهات العامة، ومن خلال البنية التحتية، والتمويل، والممكنات المختلفة، والقطاع الخاص هو الشريك الحقيقي في تمثيل مستهدفات البرنامج, أما المواطن والمجتمع فهم المستهدفون في برنامج “صنع في السعودية”.

وقال وزير الصناعة، “لدينا في المملكة حالياً 10 الآف مصنع، وبحجم استثمارات 1.1 تريليون ريال، ووصلت منتجات المملكة إلى أكثر من 178 دولة حول العالم”.

قطاع الصناعة في 2020

وحول إنتاج مسلتزمات موجة فيروس كورونا، أوضح وزير الصناعة أنَّه تمَّ نقل الاحتياجات التي طرأت بسبب الجائحة، مثل: معقمات وكمامات من مستوى اعتيادي إلى مستوى يواجه متطلَّبات هذه الأزمة، فقد كان الإنتاج من الكمامات

لا يتعدَّى 400 ألف كمامة يومياً، وتمَّت زيادة ذلك، والوصول إلى 5 ملايين كمامة يومياً.

وشهد القطاع الصناعي خلال عام 2020 الترخيص لـ903 مصانع باستثمارات فاقت 23 مليار ريال، ووفَّر القطاع 39 ألف وظيفة كان معظمها للمواطنين والمواطنات, كما بدأ في حيز التشغيل ما يزيد على 515 مصنعاً,

وحول صناعة السلع الاستهلاكية الوطنية، وجذب الاستثمارات العالمية الكبرى، أشار الوزير، إلى وجود خطَّة استراتيجية لتنمية صناعة المنتجات الاستهلاكية، وهي إحدى أهم الاستراتيجيات الفرعية، وتتركَّز حول توطين ما يستهلك محلياً، وستبدأ الخطَّة على نطاق أوليٍّ وأساسي باختيار مجموعة من الصناعات والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تمكين مجموعة من الأدوات التي ستستخدم من خلال التمويل، وتهيئة البنية التحتية، وتحفيز الأدوات المتوفِّرة في المحتوى المحلي، سواء ما يخصُّ الأسعار، والقائمة الإلزامية وغيرها.

أما فيما يتعلَّق بالشركات العالمية أوضح الخريِّف، أنَّه عندما تتضح سياسة الحكومة والتوجُّهات التي سيدعمها المستهلك ستكون محفِّزة لبناء صناعات داخل المملكة، مؤكِّداً أنَّ من أهداف البرنامج إيجاد القناعة لدى المستثمر بتوفير الصناعة داخل المملكة، والقرب من المستهلك.

الشرق نيوز

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق