أخبار العالمسوق رأس المال

قوة اليوان الصيني المصطنعة تنذر بموجة تضخم في الأسعار عالمياً

يتمتع اليوان الصيني بسعر صرفٍ مبالغ فيه، وقد يؤدي في النهاية إلى إذكاء معدل التضخم عالمياً.

ويُصنف اليوان باعتباره أكثر العملات المبالغ في تقديرها من بين 32 عملة رئيسية من حيث سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وفقاً لتحليل مؤشرات “جيه بي مورغان تشيس آند كو”.

وفي ضوء انتشار نطاق الصادرات الصينية عبر مجموعة من السلع، فقد تترجم قوة اليوان إلى تضخمٍ أسرع على مستوى العالم، مما يزيد من توقعات المستثمرين لسياسات البنوك المركزية الأكثر تشدداً.

والتأثير المحتمل لقوة العملة الصينية المعدلة حسب التضخم، بمثابة انعكاس للتعافي الاقتصادي الأسرع للدولة من الوباء، وأهميتها كمصنع للعالم.

ومنذ يوليو 2020، ارتفع اليوان بأكثر من 5% مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك اليورو والين.

تصدير التضخم

وقال كوتا هيراياما، كبير باحثي الأسواق الناشئة لدى “إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز” في طوكيو: “يمكن أن تبدأ الصين في توجيه التضخم العالمي نحو الارتفاع”.

وأضاف: “من المرجح أن يتسارع الانتعاش، مع زيادة الضغوط التصاعدية على عائدات السندات”.

ويبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي لليوان حوالي 2.8 انحراف معياري أعلى من متوسطه لخمس سنوات، وفقاً لتحليل يستند إلى مؤشرات “جيه بي مورغان”. الفارق هو الأوسع بين 32 عملة رئيسية تم قياسها.

وعلى الرغم من أن العملة الصينية عانت أيضاً من قوة الدولار مؤخراً، إلا أنها صمدت بشكلٍ أفضل من أي عملة آسيوية آخرى تقريباً – وهي علامة على كيف ينظر المستثمرون إلى الاقتصاد في الصين والولايات المتحدة على أنه المحرك المزدوج للنمو العالمي؟

وبينما تنتقل المخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي عالمياً من خلال عوائد سندات الخزانة، فإن تأثير الصين، يتجسد عبر صادراتها التي تشمل الإلكترونيات والأجهزة والملابس والمنتجات الطبية والكيميائية.

وهناك بالفعل إشارات على أن ضغوط الأسعار تتراكم في الصين، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ 2018 في الشهر الماضي. وسجلت الولايات المتحدة – أكبر سوق تصدير للصين – أكبر زيادة في تكلفة المعيشة (التضخم) منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

انخفاض القدرة التنافسية للصادرات

ويتمثل الجانب الآخر لقوة العملة في انخفاض القدرة التنافسية للصادرات وتباطؤ التضخم، إذ تصبح فاتورة الواردات أرخص.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن تتباطأ صادرات الصين خلال الفترة المتبقية من 2021، مع تلاشي تأثير فترة المقارنة الأساسية المنخفضة على الرغم من احتمال تسارع ضغوط الأسعار.

ومن المؤكد أن النموذج الذي أعده معهد التمويل الدولي، يشير إلى أن اليوان مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 12.8%، وفقاً لآخر تقييم منشور في مارس. ويوضح التقرير أيضاً أن الدولار قد أصبح مبالغاً في قيمته على نحو متزايد.

وارتفع مؤشر “جيه بي مورغان” لسعر الصرف الحقيقي الفعلي لليوان بنسبة 8% تقريباً، من أدنى مستوى في يونيو 2020، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويرجع ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي لـ “اليوان” إلى قوته الاسمية، والوتيرة الأسرع في زيادة تكلفة المعيشة بالصين، مقارنة بالدول الأخرى، وفقاً لـ”داريوش كووالتشيك”، كبير الاقتصاديين المتخصصين في متابعة الاقتصاد الصيني في “كريدي أجريكول”.

وقال كووالتشيك: “يمثل ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي تحدياً لبعض المصدرين، ولكنه مقبول بالنسبة لمعظم المصدرين، في ضوء مكاسب الإنتاجية السريعة نسبياً في الصين”.

وأضاف: “لقد تجاوزت مكاسب الإنتاجية إلى حد بعيد الارتفاع الحقيقي على المدى الطويل، وكذلك في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الصادرات قوية جداً، و ستظل كذلك”.

وارتفع اليوان في التعاملات المحلية بنسبة 0.3٪ إلى 6.4918 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وهو الأقوى منذ 18 مارس.

الشرق نيوز

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق